تحامل القرار على السودان كثيراً، فالقرار لم يحمل ادانة واضحة لانتهاكات الحركة للسيادة السودانية، بل رحب بانسحاب قوات الجيش الشعبى فقط فى فقرته «5» ويدعو الى وقف فورى لعمليات الجيش السودانى التى ترد العدوان؟؟ كما تجاهل عمداً فى فقرته «7» الاشارة بوضوح الى تبعية منطقة هجليج للسودان لكى يخرس قادة الجنوب ويؤكد تلك الحقيقة ويضعهم تحت طائلة المساءلة لاحقاً، كما تناقض القرار فى فقرته «11» حيث لم يدن دولة جنوب السودان صراحة على فشلها فى الالتزام باتفاقياتها الامنية مع السودان باعتبارها الطرف المخل المعتدى، بل ساوى بين الدولتين؟ وتأسست على تلك التجاوزات خريطة الطريق ذات السبع نقاط لحل الازمة بين الطرفين دون ان تنال هجليج الجريحة اهتماما مباشراً من المجلس بتبعيتها للسودان.. كما ان الشرط السودانى يتطلب توفير داعمين ومعاونين دوليين لتنفيذه، مما يستدعى جهداً دبلوماسياً مضاعفاً وخلاقاً، لأن الصراع المحدود أخذ بعداً دولياً ربما يدفع به إلى أروقة مجلس الامن الدولى وهذا له ما بعده. وعلى الرغم من ان الصراع فى هجليج ليس جزءاً من المناطق المتنازع عليها باعتراف الاتحاد الافريقى والاممالمتحدة.. والذى يمكن أن يصنف على انه صراع جديد بين الدولتين يحل وتعالج افرازاته بطريقة منفصلة حتى لا تضيع مستحقاته وتذوب آثاره مع بند القضايا العالقة .. إلا أن مجلس الأمن والسلم الافريقي وظفه واتخذ على أثره القرار أعلاه كما فعل فى حالة أبيي سابقاً، متذرعاً بأن الوضع يهدد الأمن والسلم الأفريقيين دون أن يشير الى أي حل او معالجة أو مستعرضاً طبيعة وحقيقة الأحداث، محدداً فيها الطرف الجاني، وتسمية العقوبات اللازمة بالشكل الذى يؤكد صدقية المجلس ازاء المسائل المستجدة بين اعضائه، قبل البدء فى اصدار قراره هذا باستعجال حل القضايا العالقة.. هذه جريمة دولية منفصلة عن المناطق المتنازع عليها والتى تعد من اختصاص عدد من المؤسسات الدولية المتخصصة، وتستدعى ادانة ومحاسبة منه للدولة المعتدية.. إن الترحيب المشروط بالقرار من قبل الخارجية السودانية بحل المسائل الامنية اولاً كأنه يشير الى عدم تمكن الجانبين من توقيع اي اتفاق فى هذا الجانب، والصحيح ان هنالك مجموعة من الاتفاقيات الحدودية والامنية والسياسية المشتركة تم توقيعها لتحسين وحل الوضع الامنى، وكان آخرها توقيع مذكرة التفاهم بشأن التعاون ووقف العدائيات بتاريخ 10 فبراير 2012م. وكان الأجدى بالسودان اصراره وتمسكه بتلك الاتفاقيات لابراز عدم جدية وصدقية حكومة الجنوب بتدخلها فى هجليج والتأسيس عليها فى المرحلة المقبلة، وذلك لقصر الفترة المتاحة «3 شهور»، وحث الأفارقة واصدقاء الايقاد بالضغط عليها للايفاء بها، لا أن يبحث عن حلول جديدة للمسائل الامنية تتطلب زمنا طويلاً. ولدى جوبا رؤية استراتيجية لبناء دولتها الجديدة تقوم على نشر الثقافة والقيم الليبرالية وسط تجمعات سكانية غير متجانسة يشكل المسلمون والمتحدثون باللغة العربية فيها نسبة كبيرة وهما مكونان يتعارضان جذرياً مع مشروع السودان الجديد الذى تدعو له الحركة الشعبية.. تحدها دولة السودان ذات المشروع الاسلامى المناؤى لها ذات الامكانات والقدرات التي يمكن توظيفها فى حالة التعاون والانفتاح، لخدمة دولة السودان.. هذا الوضع أذكته روح الشك وعدم الثقة المتبادل وحجم التأثير الخارجى.. وهو شبيه بالفترة الاستعمارية التى سن فيها قانون المناطق المقفولة 1922م. وتحاول الحركة الشعبية تكرار ذات السيناريو بطريقة اكثر حضارية وذكاءً لاحداث تغيير جذرى فى بنية المجتمع لانجاز مشروعها.. موظفة التاريخ والفوارق المختلفة بين دولتي السودان، لذلك انتهجت استراتيجية بناء جدار عازل بواسطة القوات الدولية لتحقيق اهداف متعددة.. وهذا لا يتأتى إلا من خلال تنفيذ الضربات العسكرية وشن الحرب على دولة السودان وادعاء احقيتها بمنطقة هجليج وغيرها وعلى اثرها تتوسط المنظمات لحل الازمة وتقترح إرسال قوات دولية تفصل بينهم، وحدث هذا فى ابيي، وغدا سوف يتم فى منطقة الحدود مع هجليج ، وبعد غدٍ فى مناطق حدودية متنازع او غير متنازع عليها.. حتى تضمن اغلاق كافة الحدود وتأمينها، والحركة تفضل ان تكون قوات دولية غير اسلامية أو عربية فى معظمها، تنتشر على طول الحدود لمنع التواصل الاجتماعى والثقافى الذى تغذيه الثقافة الاسلامية والعربية الوافدة من الشمال، فالحركة الشعبية لا تستطيع فى إطار العولمة والانفتاح الحدودى بين الدول واضمحلال مبدأ السيادة، أن تنظم قانوناً يتعارض مع حقوق الإنسان والحريات العامة بشكل واضح، فهى تقوم فقط بتصعيد الأوضاع العسكرية فى حدودها مع السودان لانجاز مخططها وهى تمضى فيه بنجاح ملحوظ. وعليه استغلت جوبا وبمساعدة من الدول الافريقية وآخرين، هجومها على القوات المسلحة وقوات الاممالمتحدة في المنطقة بين أبيي وجولي فى 19 مايو 2011م الذى ادى إلى مقتل واصابة عدد من جنود الجيش السوداني، الأمر الذى ترتب عليه دخول القوات الاثيوبية للمنطقة «اليونسفا»، وباحتلالها لمنطقة هجليج تسعى دولة جنوب السودان وبمساعدة الافارقة على تجاوز جريمتها هذه، إلى أن تنجح فى تحقيق اهدافها المزدوجة من عملية الغزو لاهم منطقة فى السودان «هجليج» بتدمير الاقتصاد السودانى، ورفع سقف مطالبها التى رفضها المجتمع الدولى بتبعية المنطقة لها، الا ان خطاب الرئيس اوباما وبعض الدول والمنظمات جاء يتضمن عبارات تشكك فى تبعية المنطقة للسودان، الامر الذى استدعى حراكاً متوهماً افريقياً حميماً افضى الى ذلك القرار المتعجل الذى حدد ثلاثة شهور لحل النزاع المشترك. واصحاب القرار يعلمون قدرة حكومة الجنوب على المراوغة وتضييع الوقت بمساعدة جهات اقليمية ودولية، وهذا ما تسعى له جوبا وما طلبته من المجتمع الدولى إبان تدخلها فى هجليج، عليه سوف تماطل جوبا فى المفاوضات القادمة كما فعلت إبان مشاركتها فى الحكم فى الخرطوم ، وفى اديس ابابا أخيراً، فهل تستطيع تكرار السيناريو فى الفترة القصيرة القادمة «3 شهور» لتحقيق هدفها الاساسى بجلب قوات دولية لمنطقة الحدود التى يرفضها السودان؟؟ تضاف الى القوات الاثيوبية فى ابيي، لتنتشر على طول الحدود، وبها تخرج اهم موارد الصادرات من نفط ومواشٍ ومحاصيل متعددة من دائرة الاقتصاد السودانى، او تماطل لتحول الملف الى مجلس الأمن الدولى لفرض عقوبات تزيد من الازمة الاقتصادية فى السودان فى ظل الحصار الامريكى والغربى، علماً بأن فترة ثلاثة شهور لا تُمكن الحكومة السودانية من استرجاع مصانع هجليج للخدمة بالكفاءة المطلوبة.. مما يعظم من فرص تفضى ربما الى زيادة الضغط لاسقاط النظام وهو الهدف الاستراتيجى للحركة الشعبية، او حصولها على اتفاق يعالج ويقنن لجناح الشمال أوضاعاً فى السودان شبيهة باتفاق نيفاشا 2005م. ولم يتخذ مجلس السلم والامن الافريقي قرارات مباشرة ومعالجات وتوضيحات ملزمة تجاه أحداث هجليج الخطيرة التى ضربت عرى الأمن والسلم فى المنطقة «تدخل مباشر فى سيادة دولة أخرى» يرتقى فيها الى أهدافه ومقاصده.. كما لم يفصلها عن ملف المناطق العالقة التي تضمنها القرار، بل تم توظيفها ثم تذويبها داخل ملف القضايا المتنازع عليها، وهى ليست طرفاً فيها، وهى جريمة منفصلة وليست قضية محل نزاع، والقرار هذا يعتبر داعماً للحركة فى استراتيجيتها لبناء السودان الجديد.
