جاء في مقدمة «اتفاقية الزراعة» التي تشكل الأساس المتين لإتفاقيات منظمة التجارة العالمية بأن الأعضاء الموقعين على إتفاقية التأسيس قد قرروا الآتي:- * صياغة وبناء أساسٍ صلبٍ وسميك لمبادرةٍ إصلاحيةٍ للإتجار في السلع الزراعية تتفق والأهداف التي حددتها مفاوضات وإعلان بيونيس إيرس بالأرجنتين فضلاً عن مفاوضات جولة الأورجواي التي تنص على إقامة نظامٍ تجاريٍ زراعيٍ يتسم بالعدالة والمنافسة الحرة حسب آليات السوق من خلال التفاوض حول التزامات الدول فيما يتعلق بعمليات الدعم والحماية ومن خلال تقوية وتفعيل قوانين وأنظمة إتفاقية الغات... كما وينص هذا الهدف والمبتغى طويل المدى على التخفيض التدريجي على عمليات الدعم الزراعي والحمائي خلال فترةٍ من الزمن يتم الإتفاق عليها بما يتوافق وإصلاح الممارسات والتشوهات السائدة في الأسواق العالمية وبما يتماشى مع ضرورات النفاذ للأسواق والمنافسة المطلوبة للصادر وقضايا الدعم والصحة وقضايا الإهتمامات غير الزراعية بما فيها تحقيق الأمن الغذائي والحاجة لحماية البيئة... سبق أن استعرضنا في مقالتنا السابقة الورقة التي قدمها مشكوراً الاستاذ/ محمد بشير عبدالرحمن المستشار بالأمانة الوطنية لشئون منظمة التجارة العالمية حول «أين نحن الآن من عملية الانضمام الى منظمة التجارة العالمية « في ورشة العمل الكبرى التي قام اتحاد اصحاب العمل بتنظيمها بالتنسيق مع مركز التجارة العالمي والأمانة الوطنية حول تعزيز القدرات التجارية من خلال تفعيل الحوار المشترك بين القطاعين العام والخاص ولاستنباط الدروس المستفادة من تجارب الدول التي انضمت حديثاً الى منظمة التجارة العالمية وذلك في يومي 17/18/4/2012 .. واليوم وعبر هذه الورقة التي قدمها البروفسير حامد حسين محمد فكي المستشار بالأمانة الوطنية لمنظمة التجارة العالمية نستعرض عملية الانضمام ايضاً من المنظور الزراعي .. يقول البروفسير حامد في حديثه عن واقع الزراعة بالسودان إن القطاع الزراعي كان قد تأثر بالعديد من العوامل المهمة التى شكلت الواقع الحالى للزراعة والتى تمثل أهمها فى الآتى:- * إعتماد الإنتاج الزراعى بصورةٍ تكاد تكون شبه كلية على استنزاف الموارد الطبيعية الأمر الذى ظل يؤدى إلى التدهور المتتابع لتلك الموارد فى ظل النمو السكانى المطرد وتمدد مساحات المحاصيل وتكاثر الثروة الحيوانية والهجوم الواسع على الغابات وغياب إستثمارات تحسين تلك الموارد. * الإنفاق الضئيل على الزراعة خاصةً القطاع المطرى التقليدى الذى يضم معظم الإنتاج النباتى والحيوانى ويوفر سبل العيش لغالبية السكان .. * النزاعات الداخلية المستمرة التي أثرت سلباً على الإنتاج والتسويق في القطاع الزراعي.. * موجات الجفاف المتكررة التى أدت إلى النزوح إلى المدن وتمدد الفقر فى الريف، حيث أن علاقة الفقر بالزراعة علاقةٌ جليةٌ.. * التعويل شبه الكامل الذى ساد خلال الأعوام الأخيرة على البترول وتناقص الإهتمام بالزراعة وبالتالى تناقص الإهتمام بالصادرات الزراعية.. * بالرغم من إرتفاع متوسط دخل الفرد بنعمة البترول إلا أن تدهور الزراعة قد صاحبه تمكن الفقر كاشفاً عن تنامى فوارق الدخل بين السكان. * تذبذب السياسات الزراعية التى لم تكن فى مجملها محفزةً لتطور الزراعة مما انعكس سلبياً على الحافز لسلع الصادر الزراعية وإيجابياً على حافز السلع الزراعية القابلة للإستيراد. * التشوهات فى سعر الصرف وفرض ضرائب عالية وجبايات غير مرتبطة بتقديم خدمات وإجراءاتٍ بيروقراطيةٍ معقدة تؤدى إلى ارتفاع تكلفة المعاملات في الأسواق الداخلية.. * مجابهة الصادرات الزراعية لمعوقات أهمها ضعف وتدهور الإنتاجية الناتجة عن تدنى الإستثمار فى البحوث والإرشاد ونقل التقانة للمزارعين والرعاة مما تسبب فى إرتفاع تكلفة الإنتاج وأضعف قدرة الصادرات السودانية على المنافسة فى الأسواق الإقليمية والعالمية... * إستمرارية تقليدية النظم والإنتاج لعقود وإنعدام الحافز لإحداث أى تغيير أو مبادرات من جانب المنتجين خاصةً فى القطاع المطرى التقليدى... لقد بقى القطاع الزراعى فى حالٍ متواضع الأمرالذي تعكسه المؤشرات التالية:- * ضعف وتدنى الإنتاج للمحاصيل الرئيسية للبلاد بمعدلٍ سنويٍ بلغ 420 ألف طن للذرة و 50 ألف طن للقطن و 23 ألف طن للسمسم و57 ألف طن للدخن و 5 ألف طن للقمح خلال الخمس سنوات الماضية حتى العام2010. * بالرغم من تنوع سلع الصادرات السودانية إلا انها تتسم بالتركيز في بلدان قليلة بالذات الخليج العربى ومصر والصين مما يتطلب الإستمرارفي توسيع قاعدة الصادرات وتوسعة الأسواق الخارجية.. * تضاؤل قيمة وعائدات الصادرات الزراعية السودانية مقارنةًَ بقيمة صادرات السودان الكلية إلى أقل من 4 % في العام 2010م.. * بالرغم مما تم ذكره حول الزراعة من المعلوم أن السودان يتمتع بإمكانياتٍ زراعيةٍ كبيرة تسندها وفرة الأراضى الصالحة والمياه من مصادر متعددة ومتجددة وتنوع المناخ ووجود مقدراتٍ بشريةٍ مقدرة ووجود ثروةٍ حيوانيةٍ هائلة.. * حتى في حالته الراهنة فإن القطاع الزراعى يوفر سبل العيش لنحو 70 % من السكان ويساهم فى أمن البلاد الغذائى وصادراتها.. * مشكلة السودان الأساسية فيما يتعلق بتجارته الخارجية تتلخص في ضعف الكفاءة الإنتاجية مما أدى إلى ضعف منافسة منتجات السودان الرئيسية في الأسواق العالمية وأدى إلى تناقص إنتاج وعرض تلك السلع مع الإنكفاء نحو السوق الداخلية وقلة العرض فى الأسواق العالمية.. * حتى فى حالة بقاء السودان خارج منظمة التجارة العالمية فإن الواقع يحتم تصحيح مسار السياسات بما من شأنه الإرتقاء بصادرات السودان حتى يبقى فى منظومة التجارة الدولية التى لا شك أنه في حاجةٍ لها.. تتمثل أهم النقاط من المنظور الزراعى المتعلقة بإنضمام السودان إلى منظمة التجارة العالمية فى الآتي:- * البنود الأساسية فى اتفاقية الزراعة محصورة فى النفاذ للأسواق، الدعم المحلى ودعم الصادرات... * إنسجاماً مع الإتفاقية تم تعديل القيود على الواردات إلى تعرفة جمركية وحدد سقف التعريفة للمنتجات الزراعية بما يمكن السودان من المناورة فى إطار معطياته الإقتصادية. والسودان كدولةٍ أقل نمواً غير ملزمٍ بتخفيض سقوفه الجمركية. * متوسطات تعريفة السودان المطبقة فى 2010: الزراعة 30.4 % - غير الزراعية 18.4 % - المتوسط العام 19.9 %. * في مجال تحجيم الدعم المحلى للزراعة ووضع دعم الصادرات فإن الدول الأقل نمواً ومن بينها السودان ليست ملزمة بتخفيض الدعم... * تستوجب الإتفاقية تخفيض دعم الصادرات بهدف إلغائه... يستثنى من ذلك الدول النامية(السودان) من دعم تكاليف تسويق وتصدير المنتوجات الزراعية ودعم قروض التصدير وضماناتها والتأمين... * هنالك عدد من الإتفاقيات تمنح الحماية القانونية للمنتوجات الوطنية مثل الحصص المركزية والتعريفة المرتبطة بالحصة واجراءات الحماية الخاصة والتعريفة الموسمية... * منح الدول الأقل نمواً فتراتٍ انتقاليةٍ أطول ضمن الإتفاقيات المختلفة: خمس سنوات فى إتفاقية الصحة والصحة النباتية: 7 سنوات فى إتفاقية الإجراءات والإستثمار المرتبطة بالتجارة: 10 سنوات لإتفاقية حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بالتجارة. * إعلان هونج كونج 2005 عن الإجراءات لصالح الدول الأقل نمواً: (1) توفير فرص نفاذ للدول الأقل نمواً لأسواق الدول المتقدمة بدون حصة أو تعريفة جمركية (2) الدول التى تواجه صعوبةً حالياً في تحقيقٍ كاملٍ للنفاذ لأسواقها توفر نفاذ 97% على الأقل من منتجات الدول الأقل نمواً (3) تبسيط وتسهيل الإجراءات المتعلقة بقواعد المنشأ للدول الأقل نمواً.. * إعتبار المعاملة التفضيلية والخاصة جزءً من المفاوضات خاصةً الدول الأقل نمواً والأخذ في الإعتبار الإهتمامات غير التجارية للزراعة. هنا تظهر تقاطعات المصالح في الشأن الزراعي، فبصورةٍ عامة فإن الدول المتقدمة تطلب زيادة النفاذ لأسواق الدول النامية مقابل تخفيض دعمها للزراعة.. * هناك توافق بإعطاء أسبقية للقطن تلبي طموحات الدول النامية حيث يجب تخفيض الدعم المحلي الممنوح للقطن بالدول المتقدمة ومنح الدول الأقل نمواً فرصاً للنفاذ لأسواق تلك الدول بدون جمارك أو تحديد حصة.. * السودان كدولةٍ أقل نمواً مسموحٌ له من خلال برنامج التنمية دعم الإستثمار العام في الزراعة ودعم مدخلات الزراعة للمنتجين من ذوي الدخل أو الموارد الضعيفة .. وغير مطلوب من الدول الأقل نمواً تخفيض دعم الصادرات المرتبطة بأداء تحسين الصادرات...إتفاقية الدعم والإجراءات التعويضية كأحد إتفاقيات منظمة التجارة العالمية تعفي الدول الأقل نمواً من القيود على دعم الصادرات.. * قامت الأمانة الوطنية للإنضمام في وقتٍ سابق بصياغة واقتراح بعض القوانين والتشريعات للإستفادة من الميزات التفضيلية والمعاملة الخاصة مثل قانون التنمية الريفية والأمن الغذائى وتخفيف حدة الفقر، وقانون المساعدة والدعم لتحقيق سياسات بناء وتوسيع وحماية صناعات محددة بالتركيز على إستراتيجياتٍ تنمويةٍ قطاعيةٍ محددة وقانون الحماية وإجراءات الدعم ولا زالت هذه القوانين تحتاج للإجازة من المؤسسات المختصة بالدولة.. تحديات الإنضمام: هناك حالياً بعض المعوقات تواجه عدداً من الصادرات السودانية.. * السكر يواجه تعريفةً عالية. * تفرض الهند 30% على صادرات السودان من الصمغ و 10% على القطن . * تفرض كوريا تعريفةً مرتبطةً بالحصة على واردات السمسم . * لا يتضمن نظام كوريا التفضيلي المعمم للدول الأقل نمواً أياً من سلع صادرات السودان وينطبق نفس الحال على برنامج الهند التفضيلي .. * ربما يواجه السودان بحواجز حينما يتوسع من الإستفادة من الأسواق المتاحة الآن في آسيا (بالذات الصين والهند) لصادراته المصنعة نسبةًَََ لإرتفاع التعريفة كلما زادت درجة التصنيع. * تفرض الهند 30% على معظم السلع الزراعية و100% على البعض الآخر مثل زيت الفول السوداني كما وتفرض الصين 60% على السكر. * الحظر الأمريكي على السودان تأثيره غير مباشر حيث لا يوجد تبادل تجاري بين البلدين ولكن يبقى التأثير الأكبر ذلك الذي يتعلق بتدفقات التمويل. * العضوية في الإتفاقيات الإقليمية GAFTA- Comesa- والمعاملات المتبادلة صيغة تفضيلية وبتعريفة منخفضة وهناك إحتمال تأثيرها على عرض السودان في نطاق قاعدة الدولة الأولى بالرعاية المتضمنة في قوانين منظمة التجارة العالمية حيث يجب إعطاء كل الدول أية معاملة تفضيلية تمنح لدولة معينة. * إذا ما خرج السودان من منظومة الدول الأقل نمواً إلى منظومة الدول النامية يحمل ذلك بين طياته إلتزاماتٍ ذات سقوف أعلى وعليه يفضل الإسراع بالإنضمام . إيجابيات الإنضمام: * تتيح منافذ أسواق واسعة ومفتوحة إذا ما استطاع السودان أن يستغل امكانياته الكبيرة من الزراعة والتصنيع لإيجاد أفضل الفرص لتسويق منتجاته فى ظل تجارةٍ محكومةٍ بضوابط وقوانين وتتمتع بالشفافية.. * تعريفة السودان الجمركية تشكل قدراً كبيراً من الحماية لانتاجه المحلي كدولة أقل نمواً.. * تتيح العضوية فرص التفاوض لتخفيض التعريفات الجمركية التي تجابهها صادرات السودان التقليدية للعديد من الدول.. * العضوية تمكن السودان من تجنب المخاطر التي قد تواجهها صادراته بالوجود خارج المنظمة وتحد من النفاذ لمجالٍ واسعٍ من الاسواق.. * توفر مفاوضات الإنضمام فرصاً ثمينةً كي يخطو فى طريق إصلاح أنظمته الاقتصادية والضرائبية والغاء الجبايات وأنظمته القانونية بحيث يتسم الوضع بالشفافية وحكم القانون ويصلح حتى من تجارته الداخلية.. * تتيح المفاوضات وعضوية المنظمة المشاركة فى اصلاحات التجارة العالمية مثل الضرائب المفروضة على التجارة العالمية والمشاركة فى مجالاتٍ تلعب دوراً إيجابياً فى صالح اقتصاده والإستفادة من مبادرات مثل مبادرة القطن التي تقودها كلٍ من(تشاد،مالي،بوركينا فاسو،وبنين).. * تتيح مفاوضات الانضمام للسودان فرصاً كبيرة للدعم الخارجي من خلال مقتضيات تطبيق الإتفاقية للإرتقاء بقطاعه الزراعي وتحسين نوعية ومواصفات الصادرات.. * الأمانة الوطنية لمنظمة التجارة العالمية
