* وحتى حرفٌ من حروف الجر كإلى ومعناه الغاية.. كقولك سرتُ اليومَ حتى الليلِ.. أي إلى الليل قال النحويُّون : حتى تجئ لوقتٍ مُنَتَظرٍ بمعنى إلى.. وحتى لها في الأسماء والأفعال أعمال مختلفة وقد مات شيخ النُحِاة وفي نفسه شئٌ من حتى.. ومتى : كلمة إستفهام عن وقتِ أَمْر وهو إسمٌ مُغْنٍ عن الكلام الكثير المتناهي في البعد والطول وذلك أنَّك إذا قلت متى تقوم؟ أغناك ذلك عن ذكر الأزمنة على بُعدِها.. وقد تساءلت الإدارة العامة للمرور في إسبوع المرور العربي قائلة «إلى متى ؟» وقال الفريق أول شرطة هاشم عثمان مدير عام الشرطة : عن شعار إسبوع المرور «إنَّه سؤالٌ محوري» وهو حقيقةً كذلك فحتى متى ؟ أو إلى متى ؟ يستمر إزهاق الأرواح في حوادث المرور ؟ وإلى متى زيادة المعاقين بحوادث المرور ؟ وإلى متى إهدار الأموال بسبب حوادث المرور ؟ وإلى متى تعطيل الإنتاج و ضياع الوقت بسبب حوادث المرور وإختناقات المرور ؟ ويتمدد السؤال إلى مالا نهاية وتتحول المركبات من وسيلة عصرية لتوفير الوقت والجهد وزيادة المتعة والرفاهية .. إلى أدوات قتل تسبب الموت والإعاقهة وتهدر الأموال والوقت.. ولكن الأهم من هذا السؤال المحوري هو.. من يملك الإجابة على هذا السؤال المتشعب ؟ هل هم شركاء الطريق من السائقين والمشاة وشرطة المرور ؟أم هم أهل الإختصاص من مهندسي الطرق ومشرِّعي القوانين؟ أم هم صُنَّاع المركبات وشركات التأمين؟ أم هم أهل الإعلام والتوعية المرورية ؟ أم هم البشر الذين لا يحسنون إستخدام الطريق أو لا يأبهون بقواعد المرور ؟ أم هم رجال المرور أنفسهم الذين يطبقون القانون بمعايير مزدوجة ؟ أم هم جماع ذلك كله؟ * من الواضح جداً أن إزدياد عدد العربات خاصةً في العشر سنوات الماضية لا يتواءم مع سعة الطرق الداخلية وطرق المرور السريع والمعابر والجسور والأنفاق مما أحدث إختناقات مرورية يصعب تفاديها لإنعدام الطرق البديلة من جهة وغياب التوجيه المباشر من شرطة المرور للسائقين عبر إذاعة موجهة في ساعات الذروة لإتخاذ طرق بديلة على قلتها!! ولرعونة وطيش بعض سائقي الحافلات وإستهتارهم الذي يقلل من فرص إنسياب المرور .. وتتراوح مواعين النقل العام بين البصات الكبيرة «بصات الوالي» والأمجاد ولن نتحدث عن الركشات فالأولى «ضخمة» يصعب على سائقها المناورة بها خاصة في الطرق الضيقة مع شعور متعاظم لديى سائقي بصات الوالي بأنهم عبد الرحمن الخضر شخصياً!! والأمجاد صغيرة تنحشر بين البصلة وقشرتها وأصحابها مطاردون «بأقساط البنوك»!! وعربات الحكومة عموماً وخاصة سائقي عربات الشرطة والجيش والأمن يعتبرون أنفسهم فوق القانون والمساءلة فيستخدمون الطريق والمركبة كيف ما أتفق يساعدهم في ذلك رجال المرور بإعتبار الزمالة !! عربات بدون ترخيص.. عربات بدون لوحات.. عربات مظللة.. توقف في غير المواقف المخصصة.. إزدواج في الوقوف مواقف طولية تستخدمها العربات بالعرض والعكس أيضاً صحيح .. عربات منذ الحرب العالمية الثانية تسير في «أمان الله» وتجدد رخصتها سنوياً .. حافلات بعدد الحصي يمكن أن تحل محلها وسائل أكثر عملية.. طرق مكسَّرة وضيقة وبها حفر قد يقع حادث كبير لمجرد تفادي حفرة وسط الطريق وما أكثرها؟ الإستيراد من مسئولية وزارة التجارة.. الترخيص من مسئولية إدارة المرور .. الطرق من إختصاص الولاية أو وزارة الطرق .. هل هناك تنسيق بين هذه الأجسام؟ هل هناك إحصائيات ودراسات لطاقة الطرق والجسور لتحديد عدد وأنواع المركبات؟ هل هناك عمر إفتراضي للمركبة يُمنع عنها الترخيص بعد تجاوزه؟ هل القوانين رادعة بما يكفي ؟ هل طُرق ووسائل المراقبة الإليكترونية ناجعة؟ هل ستختفي مظاهر صلى على النبي يا جنابو ! وباركوها يا جماعة؟ هل سيكف رجال المرور عن خلع لوحات السيارات وإتلافها؟ وفي هذا جناية وإتلاف يضع مرتكبه تحت المساءلة .. وهل سيتوقف سحب رخصة القيادة من المخالف بدون حكم قضائي؟ هل سيتساوى المخالفون أمام القانون؟ هل ستُلزم الجهة المسئولة عن الطرق بدفع التعويض المناسب لما يقع من أضرار بسبب رداءة الطريق والذي يدفع أصحاب المركبات رسوماً نظير إستخدامه؟ هل سنتعلم الوقوف في صف واحد إنتظاراً للضوء الأخضر عند إشارة المرور أم لابد أن «نَخَرِّم»؟ هل مواصفات الطرق صحيحة تضمن الإنسياب والإنعطاف أم أنها تسهل الإنحراف؟ إلى متى؟ وحتى متى؟ سيظل هذا السؤال بلا إجابة وستبقى عبارات السايقة واصلة.. والقيادة فن وأدب.. مجرد زينة في خلفية المركبات العامة بلا أدنى فرصة للتطبيق ..... والتحية لإسبوع المرور . وهذا هو المفروض
