يبدو ان التصريحات المتضاربة والمتباينة لقادة الحزب الحاكم اضرت كثيرا بموقف الحكومة امام المنظومة الاممية خاصة فيما يتعلق بالتطورات الاخيرة التى اظهرت اكثر من موقف فى ظل عملية شد وجذب كبيرة بين الحكومة وهذه المنظومة فى وقت اصبح فيه الامر اشبه بالنيران الصديقة التى دوما ما تتأثر بها الفرق الرياضية . الحكومة على ما يبدو باتت اكثر تأثراً بالتصريحات المتضاربة لدرجة انها استنجدت بالبرلمان لضبط هذه التصريحات التى وصفها وكيل وزارة الخارجية رحمة الله محمد عثمان بغير المسؤولة وقال ان هنالك تأثرا بالغا بهذه التصريحات مشددا على ضرورة ان يكون هنالك تناغما بائن بين التصريحات السياسية للمسؤولين الحكوميين فى وقت دعا فيه الى ضرورة ضبط هذه التصريحات وتقنينها .باعتبار ان ذلك يساعد على خلق موقف موحد يسهل للخارجية من الاضطلاع بدورها بصورة كاملة . واضاف ان مثل هذه التصريحات تأخذها المنظومة الدولية مأخذ الجد ولا تتعامل معها كاقوال تطلق على الهواء . على كل يبدو ان التباين فى التصريحات بشأن بعض المواقف يضر بالسودان كثيرا وبالتالى ووفقا لمراقبين يبقى امر ضبط هذه التصريحات اتجاه قد يقود فى نهاية الامر الى مواقف ايجابية قد تخدم السودان كثيرا . ويبقى امر لجوء الخارجية للبرلمان لضبط تصريحات السياسيين حتى لا تضر بالسودان نهجا قد يحقق الكثير من الايجابيات خاصة ان التزمت قيادات الحزب الحاكم بنهج المسؤولية وتركت امر التصريحات للناطق الرسمى للحزب حتى لا يحدث خلل مؤسسى هذا الى جانب ضرورة ان تضطلع وزارة الاعلام بدورها كمتحدث رسمى باسم الحكومة بشأن مجمل القضايا وبالعودة للتضارب فى التصريحات السياسية للمسؤولين الحكوميين او بالاصح داخل الحزب الحاكم نجد ان الامر وفقا لمراقبين لا يخرج عن كونه نتاجاً طبيعياً لغياب المؤسسية وظهور اللوبيات وجماعات الضغط داخل منظومة الحزب الحاكم . لوزارة الاعلام دور من المفترض ان تضطلع به تجاه العديد من المواقف حتى لا يحدث تضارب بشأن بعض الامور ولعل هذا التباين من وجهة نظر سياسية يعبر عن فوبيا من تلقى الضربات الموجعة حيث يرى الناطق الرسمى باسم الحزب الشيوعى السودانى يوسف حسين ان القابضين على الامور السياسية داخل الحزب الحاكم هم من يعملون على تعلية صوت الحرب فى وقت تدور فيه هذه الحرب واجزاء متفرقة من البلاد وساعدت على افراز الكثير من التبعات المتمثلة فى قانون رد العدوان والطوارئ وتحجيم حريات الصحافة والحريات العامة على حد تعبيره . كل هذه المترادفات ماكان لها ان تحدث لو كانت هنالك مواقف ثابتة ومتفق عليها داخل هذه الحكومة او الحزب الحاكم بحسب ماذهب اليه يوسف الذى اشار الى ان هنالك دوائر استبانت الامور وتعمل على سياسة (امسك لى واقطع ليك ) فى وقت دعا فيه الى ضرورة تحكيم صوت العقل والعودة للحوار والتفاوض ووقف اى تباين من شأنه ان يقود الى الكثير من الاضرار بالسودان . وشدد يوسف حسين على ضرورة معالجة ما يعرف بملف القضايا العالقة وان تعالج القضايا فى المحورالافريقى الى جانب وقف ما اسماه بالتصريحات العنترية التى لا تعالج الامور على حد وصفه . تخفيف الشعارات الحربية نقطة يرى من خلالها يوسف حسين اماكن تجاوز الازمة مع دولة الجنوب ووفقا للتصريحات المتضاربة التى بشأنها استنجدت الحكومة بالبرلمان لضبطها . على كل تظل اوضاع السودان الراهنة ومشاكله المتكررة مع دولة الجنوب خارطة طريق تقود فى نهاية الامر للكثير من المواقف المتضاربة مالم تحسن حكومة الخرطوم التعامل مع هذه الملفات بالعودة للحوار والعمل على القاء قانون الطوارئ وعدم تجفيف الحريات وفقا لما ذهب له يوسف حسين الذى شدد على التفاوض قبل حسم المسائل الامنية باعتبار ان الحل يجنب الحكومة الحالية خطر الدخول من نافذة ما يصدر من اقوال غير منضبطة تقود فى نهاية الامر الى استصدار قرارات لم تكن متوقعة وهذا ما جعل الخارجية ان تلجأ للبرلمان لضبط التصريحات السياسية ولعل البرلمان هو الآخر امام تحدى الخروج عن عباءة الحزب الحاكم لاصدار التشريعات التى من شأنها ان تحجم من التصريحات الهوائية وتضع الامر برمته امام الناطق الرسمى للحزب الحاكم او الوزارة المعنية حتى لا يحدث تضارب يقود فى نهاية الامر الى ما تخشاه الحكومة . المؤتمر الوطنى بوصفه الحزب الحاكم وصاحب الاغلبية المطلقة فى الجهازين التنفيذى والتشريعى يقر بوجود تباين فى التصريحات على مستوى الحزب والحكومة ويرى الدكتور ياسر محجوب المنتمى للحزب ان ما يحدث ليس سيئا فى وقت وصفه فيه بالظاهرة الصحية الجيدة قائلا (ان هنالك مشكلة فى المؤسسية) خاصة فيما يتعلق بالجانب الاعلامى وارجع الامر الى عدم تسمية متحدثين رسميين مختصين لتنوير الاعلام بالقضايا القومية حتى لا يحدث خلط فى بعض المواقف . وبما ان الخارجية استنجدت بالبرلمان لايقاف ما اسمته بالتصريحات المتضاربة الا ان ياسر محجوب يرى انها ذهبت للجهة الخطأ على حد تعبيره باعتبار ان البرلمان جهة تشريعية وليس جهة تنفيذية حتى تكون مسؤولة من ضبط تصريحات السياسيين . وعاد الناطق الرسمى باسم الحزب الشيوعى السودانى يوسف حسين الى التأكيد على ضرورة الحوار لتجاوز ملف التناقض بشأن التصريحات ايضا دعا ياسر محجوب عن الحزب الحاكم الى ضرورة ان يكون هنالك حوار بين قيادات الوطنى حول اى قضية خاصة بين اصحاب المواقف الخاصة الذين طالبهم بضرورة ان يكونوا معبرين عن آرائهم الشخصية دون الحزب حتى لا يحدث خلط فى الكثير من المواقف . الوطنى يقر بالخلل والمعارضة تدعو للحوار والبرلمان تطالبه الخارجية بالتدخل حتى لا تصطدم مهامها بفهم خاطئ للمنظومة الدولية وينال السودان حظه من قرارات تأتى وفقا لتصريحات تشدد الخارجية على ضرورة ضبطها، الامر الذى لا شك ستكون له الكثير من النتائج وربما قاد الى مواجهات باردة داخل الحزب الحاكم . تباين وألسنة متعددة تضرر منها السودان كثيرا فى ظل وجود حزب واحد يهيمن على مقاليد الحكم فيه وخارجية تدعو البرلمان للتدخل الا ان الاخير ليس بمقدوره ان يفعل شيئا بحسب ما ذهب له المحلل السياسى والاكاديمى حمد حاوى الذى اشار الى ان التباين داخل الحكومة والحزب الحاكم ناتج عن غياب البرنامج قائلا ان اى حكومة او حزب له برنامج موحد يكون خطابه الاعلامى موزوناً وارجع الامر الى غياب الاستراتيجيات والفهم الاستراتيجى واضاف ان الحكومة (شغالة برزق اليوم باليوم ) ووصف تعدد الالسن بشأن المواقف القومية بالمزعج وقال انه من الصعب ضبط هذه المسائل لانه لا مؤسسية واى عضو فى الوطنى من الممكن ان يطلق تصريحات ويتم ابرازها فى وسائل الاعلام وأكد ان ضبط الخطاب السياسى اعلاميا من مسؤولية الجانب التنفيذى وليس التشريعى على حد تأكيده . على كل تظل هذه التناقضات موجودة داخل الاروقة التنفيذية والسياسية للحزب الحاكم طالما هنالك غياب للمؤسسية والفهم الاستراتيجى الذى من شأنه ان يسهم فى توحيد الخطاب الاعلامى للحكومة والحزب الحاكم وعبر ذلك لا يضار السودان كثيرا وهل بالامكان تحقيق حلم الخارجية عبر ضبط الخطاب الاعلامى والتصريحات السياسية المتضاربة ؟ ام ان الامر سيخرج عن دائرة اهتمامات البرلمان وبالتالى تتعرض الحكومة والحزب الحاكم لخطر النيران الصديقة مرة أخرى .