يبدو ان وزارة الخارجية ضاقت ذرعا بتصريحات المسؤولين الحكوميين المنتمين للحزب الحاكم حيث تصاعدت مؤخرا لهجة مطالبها المتعلقة بشأن ضبط تصريحات المتنفذين الحكوميين خاصة ان ضبط الخطاب السياسى فى راهن المرحلة يعد طريقا افقيا لاخراج الدبلوماسية السودانية من نفق الاحراج فى وقت شهدت فيه الساحة السياسية مؤخرا تصعيدات كثيرة عقب انفصال الجنوب واشتداد اوار التصعيد مع جوبا، علاوة على تباين وتعارض تصريحات مسؤولى الحكومة والحزب الحاكم الامر الذى تضررت منه الخارجية كثيرا بوصفها وزارة معنية بتدبر سياسة السودان الخارجية عبر محور الدبلوماسية وبناء واستغلال العلاقات لصالح امن البلاد القومى . وبما ان الساحة السياسية فى السودان حبلى بالتناقض والتضارب فى التصريحات حتى على مستوى الاحزاب والحكومة فقد لجأت للبرلمان مرتين خلال اسبوع واحد طالبة منه العمل على اخراجها من حرج تصريحات متفلتى الحزب الحاكم لدرجة ان وزيرها المعنى علي كرتي ومن قبله وكيلها السفير رحمة محمد عثمان وصفا تصريحات سياسيى الحزب الحاكم والحكومة بغير المنضبطة وانه لابد من كبح جماحها حتى لا يضار السودان منها كثيرا باعتبار ان ما يفهم من تصريحات لا يؤخذ على اساس انها «تصريحات فضاء» وان ذلك يشكل خطرا على البلاد . وكان كرتي قد شن بالبرلمان امس الاول هجومًا عنيفًا على مسؤولين حكوميين قال ان تصريحاتهم أضرت بالبلاد خارجيًا على شاكلة «الجماعة ديل ما بيجو الا بالعصي، الحشرة الشعبية وبنمشي جوبا»، مؤكدًا أن مثل هذه التصريحات تفهم بطريقة خاطئة دوليًا واقليميًا. وفى ذات السياق اكد رئيس كتلة نواب المؤتمر الوطنى بالبرلمان غازى صلاح الدين ان المؤتمر الوطنى بوصفه الحزب الحاكم وصاحب الاغلبية المطلقة فى الجهازين التنفيذى والتشريعى الا انه يوجد تباين فى التصريحات على مستوى الحزب والحكومة، ويرى الدكتور ياسر محجوب المنتمى للحزب ان ما يحدث ليس سيئا واصفا الظاهرة بالصحية والجيدة ولكنه اشار «هنالك مشكلة فى المؤسسية» خاصة فيما يتعلق بالجانب الاعلامى وارجع الامر الى عدم تسمية متحدثين رسميين مختصين لتنوير الاعلام بالقضايا القومية حتى لا يحدث خلط فى بعض المواقف . وبما ان الخارجية استنجدت بالبرلمان لايقاف ما اسمته بالتصريحات المتضاربة الا ان ياسر محجوب يرى انها ذهبت للجهة الخطأ على حد تعبيره باعتبار ان البرلمان جهة تشريعية وليس جهة تنفيذية حتى يكون مسؤولا عن ضبط تصريحات . ولم يمتدح منسوبو الوطني تعدد التصريحات وتباينها باعتبار ان الامر يحقق الكثير من المضار مما دفع بنواب الحزب الحاكم فى البرلمان ان يدعو الى ضرورة ايجاد خطاب اعلامى واحد ، حيث اشار فضل أحمدعبدالله من دوائر المؤتمر الوطنى الى ان عدم ضبط الخطاب السياسى يقود الى احداث الكثير من البلابل التى من الممكن ان تعيق عمل الدبلوماسية السودانية. المحلل السياسى والاكاديمى عصام عبد الرازق اشار الى ان تعدد الالسنة داخل الحزب الحاكم يشير الى ان هنالك فتور وشيخوخة داخل هذا الحزب الذى ما عاد منسوبيه يتفقون على كلمة سواء وارجع الامر الى غياب ما سماه بالاستراتيجية والخطط الموزونة سيما فى ظل وجود تراشقات عنيفة مع دولة الجنوب والتى بفعلها حدثت تدخلات دولية كثيرة اشار الى انه من الممكن ان تقود البلاد الى مالات جديدة يصعب التعامل معها . وحتى التباين المتعلق بتصريحات المسؤولين الحكومين يراه عبد الرازق من واقع انه نتاج طبيعى لغياب الممارسة الديمقراطية والانفراد بالقرار فى وقت اشار فيه الى ان من يتحدثون باسم الحزب الحاكم فى كثير من الاحيان يحاولون ان يعبروا عن اراءهم التى فى الغالب تصادر ولا يؤخذ بها عند الجهات العليا حينما يبوحون بها . وعن لجوء الخارجية للبرلمان ومطالبتها له بضرورة ضبط تصريحات بعض المسؤوليين اشار عبد الرازق الى امكانية فشل مسعى الخارجية خاصة ان البرلمان على حد تعبيره هو برلمان يسيطر عليه حزب المؤتمر الوطنى وحتى من يطلقون التصريحات جلهم يتمتعون بحمل عضويته وهم نواب ويمثلون دوائر هذا الى جانب غياب الاستراتيجية الاعلامية لخطاب الحكومة السياسى حتى لدى النواب انفسهم وبالتالى يرى انه ليس للبرلمان اى دور فى تحجيم الظاهرة باعتبار انه جسم تشريعى وليس تنفيذى والامر لابد ان تحسمه الجهات العليا عبر مؤسسات الحزب والحكومة على ضرورة ان يكون هنالك خطابا اعلاميا موحدا يقود الخارجية لمناقشة امور السودان دون الدخول فى اى متاهات . مطالبة البرلمان لوزير الخارجية على كرتى بضرورة ان يتحدث بوضوح يشير بحسب مراقبين ان هنالك خلطا كثيرا مصاحب لبعض الامور وانه لابد للخارجية ان تفصح عنه باعتبار ان احاطتها للبرلمان بما يحدث قد يقودها للطريق الصحيح رغم الكثير من التقليل بشان الدور الذى من الممكن ان يقوم به البرلمان حيال ضبط خطاب مسؤولى الحكومة حتى لا يحدث ما يقود البلاد لمتاهات مواجهة المجتمع الدولى فى ظل وجود قرار صادر عن مجلس الامن الدولى يحمل الرقم 2046 صادر بحق السودان رحبت به الخارجية والمجلس الوطنى . وترى القوى السياسية المعارضة من جهتها ان الدبلوماسية السودانية فى الوقت الراهن تمر بمرحلة ضعف اسهم المؤتمر الوطنى فى صناعته فى وقت قال فيه القيادى بالحزب الناصرى ساطع الحاج ان المؤتمر الوطنى بوصفه حزبا حاكما عمد على تضييع المؤسسية الى جانب فشله فى صياغة خطاب اعلامى وسياسى راشد وقال ان الدولة الان تدار بستة اشخاص وكيف لوزارة الخارجية ان تعمل فى ظل وجود ما اسماه بالشمولية التى تتحكم فى مصير الدولة ومن بعدها الحزب الحاكم نفسه . ولدى حديثه للصحافة عن لجوء الخارجية للبرلمان بشان ما يسمى بالتصريحات المتباينة تساءل ساطع الحاج عن الكيفية التى يتعامل بها وزير الخارجية على أحمد كرتى مع امور البلاد سيما فى الجانب الدبلوماسى وقال «هل يعيش كرتى فى جزيرة معزولة »؟ وعن موقفهم كقوى سياسية من قرار المجلس الامن الدولى رقم 2046 اكد ساطع الحاج انهم اعلنوا ترحيبهم بهذا القرار ولكنه اضاف قائلا «ماذا يفعل السودان مع هذا القرار»؟ واصفا الدبلوماسية بالضعيفة والتى لا حول ولا قوة لها لمواجهة تداعيات هذا القرار . وقال ان الخارجية فشلت فى صناعة علاقات متميزة مع دول العالم الخارجى خاصة دول الجوار الافريقى واشار الى ان القرار 2046 صدر تدريجيا عبر منصة الاتحاد الافريقى وان الخارجية فشلت كجسم مسؤول من السياسة الخارجية فى توطين الازمة بين السودان وجنوب السودان فى الاطار الافريقى الا انه وصل الامر حتى مجلس الامن الدولى وبالتالى صدر القرار واصبح امرا واقعا التعامل معه يتطلب خارطة خارجية ممتازة يصعب على الخارجية رسم ملامحها فى ظل وجود ما اسماه ساطع بالتباين وعدم الثبات على مبدا واحد .