باح وزير الخارجية علي كرتي امس بانتقادات نادرة لتصريحات القادة السياسيين تجاه جنوب السودان، وقال ان مقولات مثل «الناس دي ما بتجي الا بالعصا، وندخل بانتيو وجوبا، » تسري في افريقيا سريان النار في الهشيم وتمثل حرجا دبلوماسيا بالغا للسياسة الخارجية السودانية، بينما اوصى البرلمان، الذي اعلن موافقته المشروطة على قرار مجلس الامن الدولي بشأن السودان والجنوب، بانتهاج سياسة خارجية متوزانة تلبي طموحات السودانيين وضبط تصريحات المسؤولين. وقال كرتي لدى رده على تقرير لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان امس ان ايلولة وزارة الخارجية للحركة الشعبية خلال الفترة الانتقالية بعد اتفاق سلام نياشا مثلت خطأً فادحا يدفع ثمنه السودان حتى اليوم، مشيرا الى ان وزير الخارجية وقتها الذي وصفه ب»اعدى اعداء السودان» في اشارة الى دينق الور خلال «جولاته وصولاته» الدولية المنفردة سمم الاجواء ضد السودان لا سيما مع دول وسط وجنوب افريقيا، وتابع «دا كلو حدث ونحن وانتو قاعدين في السودان» واكد كرتي ان الخارجية تبذل «جهودا جبارة لترميم وجه السودان» خلال تلك الفترة التي وصل عدد دبلوماسي الحركة الشعبية فيها الى 103 دبلوماسي من جملة 500 سفير . وطالب كرتي بضبط تصريحات المسؤولين فيما يتعلق بالعمل الخارجي، مبينا ان ثمة تصريحات تحي من جديد ادعاءات جنوب السودان العنصرية التي سوق لها قبل الانفصال واكد ان التصريحات اليومية التي تقال هنا تفهم خارج اطارها مثل «الناس دي ما بتجي الا بالعصا»، لافتا الى انها تكرس لدى الافارقة بيت الشعر العربي القائل: «لا تشتري العبد الا والعصا معه» وتسري في افريقيا سريان النار في الهشيم، لاسيما وان القارة تعاني من عقدة الاستعباد والدونية، واشار الى ان الخارجية لم تفشل في التعامل مع الدول الافريقية ولكن استمرار الادعاءات بنفس الوتيرة بعد الانفصال وضعف التمثيل الدبلوماسي، والوجود الفعلي للحركة الشعبية في تلك الدول شكلت عوامل ضد السودان. واكد كرتي ان تمثيل السودان الدبلوماسي في دول وسط وجنوب افريقيا ضعيف جدا اما الدول التي يغيب فيها التمثيل «فحدث ولا حرج» واشتكى من ضعف الميزانية المخصصة للخارجية وقال الضعف يصاحبه تقطيع وتأخير، واكد ان الخارجية فشلت طوال الاربع سنوات الماضية في التوسع خارجيا الا عبر سفارتين فقط، وكشف عجز سفارة السودان في روسيا عن دفع قيمة ايجار مبنى السفارة لمدة عام كامل في حين نجحت دولة مثل بنين في سداد قيمة ايجارها، واضاف «الامثلة دامية ولا بد من البحث عن امكانية لدعم الوزارة». من جانبه، هاجم رئيس كتلة نواب المؤتمر الوطني غازي صلاح الدين، قرار مجلس الامن ووصفه بالسيئ والمنحاز الا انه شدد على ضرورة التعامل معه لانه غير متعلق بالسودان وحده وانما بطرفين واطراف اخرى، مطالبا بالامتثال للقرار ولا ينفع «ان نقول لم اره ولم اسمع به» واشار الى ان تلك الدول ستتعامل معه نظريا. وطالب غازي بمعاملة الخارجية كوزارة من وزارات الامن القومي، وشدد على ضرورة زيادة ميزانيتها وايقاف الاستقطاعات منها، وقال ان القرار 2046 معركة سياسية في المقام الاول ولابد من الاستعداد لها وتحديد هوامش للتفاوض من حيث وقفت نيفاشا، وتطبيق الاتفاقية كاملة غير منقوصة «تشمل الحالة الامنية في النيل الازرق وجنوب كردفان» مشيرا الى ان هذه القضية غير قابلة للمقايضة وينبغي للمفاوضين ان لا يتنازلوا عنها قيد انملة، وطالب بسن استراتيجية واضحة للتعامل مع قرار مجلس الامن وتوحيد الرؤى الوطنية حولها. وطالب نواب البرلمان بضبط الخطاب السياسي «غير المنضبط» وضرورة التمييز بين معطيات الخطاب المحلي والموجه للعالم الخارجي، واعتبر النواب ان الجنوب يمارس مع الشمال سياسة «ضربني بكا سبقني اشتكي». وقال النائب فضل الله احمد عبد الله، « لو ما ضبطنا خطابنا السياسي سيسبب كثيرا من العراقيل امام الخارجية» واكد النائب دفع الله حسب الرسول ان رفض القرار يشكل ضررا على السودان وليس من الحكمة رفضه، وقال «ما ازعجني هو وصف وزير الخارجية ب(الانبطاح) بعد تمسكه بالقرار» واضاف «ان من بدأ حياته منسقا للدفاع الشعبي لن ينبطح» ورأى حسب الرسول ان كرتي آثر الرأي على الشجاعة ولم يرد ان يدخل في مواجهة مع العالم، معتبرا ان في التفاصيل متسعا لانتزاع الحقوق، وشبه موقف كرتي بموقف الرسول محمد صلي الله عليه وسلم ايام صلح الحديبية الذي لم يقبل به كبار الصحابة. وحدد رد لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان، على بيان وزير الخارجية الذي قدمه رئيس اللجنة محمد الحسن الامين، سبعة اشتراطات للتعامل مع قرار مجلس الامن 2046 تضمن اولوية التفاوض حول المسائل الامنية والعسكرية قبل المسائل العالقة الاخرى، وعدم التعامل بعبارة «الاراضي المدعاة» لانها فضفاضة ويمكن ان تجعل السودان يدعي معظم اراضي الجنوب باعتبارها كانت جزءا منه، ورفض التعاون والحوار مع الحركة الشعبية قطاع الشمال اضافة الي رفض تحويل دور الوسيط الى محكم، وعدم القبول بقرارات تفرض من اية جهة، ورفض الاتفاقيات الحزبية الاطارية التي رفضتها الاحزاب بجانب رفض السماح لمنظمات الاغاثة ذات الاهداف العدائية بالدخول الى مناطق التمرد، ورفض تجريم السودان في دفاعه عن اراضيه. واوصت اللجنة بانتهاج سياسة خارجية متوزانة تلبي طموحات الشعب السوداني، وضبط تصريحات المسؤولين فيما يتعلق بالسياسة الخارجية، وانشاء فضائية موجهة ناطقة باللغات العالمية الحية والافريقية ودراسة اتجاهات المجتمع الاوروبي ودراسة اسباب التراجع الافريقي عن مساندة السودان، وايجاد الحلول الجذرية لذلك ودعوة رئيس الجامعة العربية لزيارة السودان لشرح موقفه، بجانب زيادة ميزانية الوزارة وتقديم مخصصات اضافية لها.
