قال السودان انه غير معني بشكل مباشر بالقانون الذي وافقت لجنة بمجلس النواب الأميركي امس فيه على قطع المعونة الاقتصادية عن أي بلد يستضيف الرئيس عمر البشير، المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية. واكد وكيل وزارة الخارجية رحمة الله محمد عثمان ان المعنيين بهذا البند هم الدول المستهدفة من القانون، وزاد «هم من سيستجيبون ام لا». ويأتي البند ضمن مشروع قانون للمعونات خفض الانفاق على وزارة الخارجية والمساعدات الخارجية 9%. واعتبر رحمة الله في تصريح ل»الصحافة» ، ان القانون الاخير جزء من ترسانة من القوانين صدرت ضد السودان، موضحا ان العقوبات الاقتصادية على السودان فرضت منذ عقدين ولا جديد في ذلك، واتهم عضو الكونغرس فرانك وولف بالوقوف خلف القانون قائلا انه يكن عداءً شديداً للسودان وظل يدعم التمرد ويروج لمزاعم الرق في السودان و»ما حدث منه ليس بمستغرب»، واوضح ان الحكومة اصلا لا تتعامل مع البرلمان وانما تتعامل مع الادارة الاميركية. ومن المرجح أن يوافق مجلس النواب الذي يغلب الجمهوريون على أعضائه على المشروع، لكن مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الديمقراطيون لم يصدر بعد مشروع قانون بشأن المعونات الخارجية لسنة 2013 التي تبدأ في أكتوبر. ويجب أن يوفق المجلسان بين مشروعيهما قبل احالته الى الرئيس ليوقع عليه ليصبح قانوناً. وأقرت لجنة مجلس النواب التعديل المتصل بالبشير في تصويت برفع الصوت في أعقاب نداء وجهه النائب فرانك وولف الذي أعلن أن العزلة الدولية للبشير ستؤدي الى سقوطه. وحذَّر مشرعون من العواقب غير المقصودة للسياسة الأميركية. وقالت النائبة الديمقراطية نيتا لاوي: «جميعاً نتفق على أن الوضع في السودان يبعث على الأسف وأنه يجب محاسبة البشير عن جرائمه». وأضافت أن البشير زار خلال الثمانية عشر شهراً الماضية بلداناً كثيرة منها أثيوبيا والصين ومصر وتشاد ومالاوي وقطر وليبيا والسعودية والعراق. وقالت: «لو كان هذا التعديل موجوداً قبل أن يقوم بهذه الزيارات لتسبب في قطع التمويل الأميركي لكل هذه البلدان».
