الخرطوم 20 مايو 2012 — قال السودان انه غير معني بشكل مباشر بتشريع امريكى موضوع امام مجلس النواب بطالب بقطع المعونة الاقتصادية عن أي بلد يستضيف الرئيس السودانى عمر البشير، المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية. واكد وكيل وزارة الخارجية رحمة الله محمد عثمان ان المعنيين بهذا البند هم الدول المستهدفة من القانون، وزاد "هم من سيستجيبون او لا". ويأتي البند ضمن مشروع قانون للمعونات خفض الانفاق على وزارة الخارجية والمساعدات الخارجية بنحو 9%. واعتبر رحمة الله في تصريح صحفى امس ، ان القانون الاخير جزء من ترسانة قوانين صدرت ضد السودان، موضحا ان العقوبات الاقتصادية على السودان فرضت منذ عقدين ولا جديد فى الامر ، وقال ان "عضو الكونغرس فرانك وولف يقف وراء القانون لانه يضمر عداءً شديداً للسودان وظل يدعم التمرد ويروج لمزاعم الرق في السودان وما حدث منه ليس بمستغرب". وأوضح ان الحكومة اصلا لا تتعامل مع البرلمان الامريكي وانما تتعامل مع الادارة الاميركية. ويرجح ان يوافق مجلس النواب الذي يغلب عليه الجمهوريون على المشروع، لكن مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الديمقراطيون لم يصدر بعد مشروع قانون بشأن المعونات الخارجية لسنة 2013 التي تبدأ في أكتوبر. ويجب أن يوفق المجلسان بين مشروعيهما قبل احالته الى الرئيس ليوقع عليه ليصبح قانوناً. وأقرت لجنة مجلس النواب التعديل المتصل بالبشير في تصويت برفع الصوت في أعقاب نداء وجهه النائب فرانك وولف الذي أعلن أن العزلة الدولية للبشير ستؤدي الى سقوطه. وحذَّر مشرعون من العواقب غير المقصودة للسياسة الأميركية. وقالت النائبة الديمقراطية نيتا لاوي: "جميعاً نتفق على أن الوضع في السودان يبعث على الأسف وأنه يجب محاسبة البشير عن جرائمه". وأضافت أن البشير زار خلال الثمانية عشر شهراً الماضية بلداناً كثيرة منها أثيوبيا والصين ومصر وتشاد ومالاوي وقطر وليبيا والسعودية والعراق. وقالت: "لو كان هذا التعديل موجوداً قبل أن يقوم بهذه الزيارات لتسبب في قطع التمويل الأميركي لكل هذه البلدان". و اقر التعديل في لجنة الأعتمادات التى تعتبر اقوى لجان الكونغرس و يستثني المساعدات الأنسانية وفي نفس الوقت يستثني زيارات البشير التي يشهد وزير خارجية الولاياتالمتحدة انها تمت في اطار دفع عملية السلام بين شمال وجنوب السودان او تمت بغرض جلب الرئيس البشير امام القضاء. وللرئيس الامريكي اوباما استخدام حق الفيتو لأسقاط مشروع المساعدات الخارجية بكامله طالما ان نتيجة التصويت لم تتجاوز الثلثين. وكحل وسط بامكان الحزبين- الجمهورى والديموقراطى - اضافة مادة تسمح للرئيس اوباما بتجميد الأجراء طالما رأى انها تخدم المصلحة الوطنية للولايات المتحدة و ستستغرق الاجازة او رفضها عدة شهور تمتد حتى سبتمبر.
