برزت إلى السطح أزمة جديدة بين مفوضية العون الإنساني ومنظمة أطباء بلاحدود الإسبانية العاملة في مجالات صحية بمناطق كاقورو بولاية شمال دارفور، وذلك بسبب احتجاز مفوضية العون الإنساني ، بحسب أطباء بلا حدود كمية مقدرة من العقاقير الطبية بالخرطوم ومنعتها من ان تصل الى وجهتها بولاية شمال دارفور في مناطق جبل سي ومركز كاقور. فيما قالت السلطات انها فعلت ذلك حرصا على سلامة موظفيها بسبب وجود تفلتات امنية من بعض الحركات المسلحة بالمنطقة. واوضح مفوض العون الانساني الدكتور سليمان عبدالرحمن مرحب ل(الصحافة) من جهته أن منظمة اطباء بلاحدود طلبت إذن ترحيل لمعدات جراحية وبعض الأدوية وتم السماح لها بترحيل المعدات لمستشفى طويلة أو كبكابية ، إلا أن المنظمة رفضت هذا المقترح وأصرت على ترحيل الأدوية والمعدات الجراحية جميعها لمركز (كاقورو) الصحي الذي يقع بالقرب من مناطق تتواجد فيها مجموعات من المتمردين. واضاف مرحب قائلا « ومنذ ذلك الوقت ظلت المنظمة تقدم طلبات متتالبة للسماح لها بترحيل المعدات الجراحية والأدوية غير الأساسية». وأكد مفوض العون الإنساني استعداد المفوضية لتقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين خلف خطوط التمرد ، لافتا إلى أن تقديم العون الإنساني لهم هو من مسئولية الدولة بالدرجة الأولى ويأتي دور المنظمات الطوعية مكملاً له. وقال والي ولاية شمال دارفور بالانابة ووزير الصحة فيها ابوالعباس الطيب جدو ل(الصحافة) من جهته ان مناطق «كاقورو» و «جبل سي» التي تعمل فيها المنظمة تشهد بعض التفلتات الامنية التي تقوم بها جماعات من الحركات المسلحة، وان موقف السلطات كان حفاظا على سلامة العاملين في منظمة اطباء بلا حدود ، محملا مسئولية سوء التفاهم بين المنظمة والمفوضية عدم التنسيق بين السلطات المعنية وادارة منظمة اطباء بلا حدود. واوضح ابوالعباس ان سلطات ولايته بالتنسيق مع الاجهرة الاتحادية الخاصة بالعمل الانساني ومنظمة اطباء بلاحدود يعملون من اجل تجاوز هذه الازمة، مثمنا الدور الذي تقوم به منظمة اطباء بلاحدود تجاه المواطنين هناك. فيما قال البرتو كريستينا مدير عمليات منظمة أطباء بلا حدود إن الحكومة السودانية تفرض قيوداً على العمل الإنساني في مناطق بعينها بولاية شمال دارفور، ما اضطرت المنظمة معه إلى تعليق عملياتها هناك . .واوضحة المنظمة الاسبانية في بيان حصلت (الصحافة) على نسخة منه ان تعليق عملياتها الصحية في بعض المناطق باقليم دارفور سيحرم أكثر من (100) ألف شخص من الخدمات الصحية لانهم سيكونون بلا رعاية على الإطلاق. ووفقا لبيان المنظمة فان حكومة السودان لم تسمح للمنظمة بدخول شحنات عقاقير و أدوية إلى المنطقة منذ منتصف العام (2011)، كما فرضت السلطات قيوداً على منح تصاريح دخول افراد الأطقم الطبية خاصة إلى مناطق جبل «سي» بولاية شمال دارفور، وأوضحت المنظمة في بيانها أنه بدون إمدادات طبية وعدد كافٍ من الأطقم والكوادر ، فانها لن تستطيع تقديم خدمات للمرضى الزائرين ولا تستطيع ان تقدم رعاية للمرضى المقيمين، وقالت انها اضطرت إلى إغلاق برنامج التطعيمات الخاصة للسيدات في الحالات الصعبة، ولم يعد بالإمكان إجراء عمليات ولادة قيصرية لإنقاذهن . واوضحت منظمة اطباء بلاحدود الاسبانية ان أقرب مشفى صحي لسكان جبل سي هو المستوصفات الموجودة في الفاشر عاصمة الولاية وهو على مسافة تستغرق ثماني ساعات بالسيارات السريعة. ورد مفوض العون الانساني على بيان المنظمة الاسبانية قائلا إنه سبق التنسيق مع المنظمة عبر المفوضية و « تنبيهها مسبقا بأنه لا حاجة للبيان الصحفي مادام هنالك لجنة مكلفة لمعالجة هذا الشأن». كما سارعت مفوضية العون الانساني عبر بيان ممهور بتوقيع مدير عام المنظمات ومجمع الاجراءات الموحد علي احمد حسن بنفي المعلومات والأرقام الإحصائية التى أشار لها بيان منظمة اطباء بلاحدود ، واشار بيان المفوضية الذي حصلت (الصحافة ) على نسخة منه الى أن مركز «كاقورو» الصحى يقدم خدماته لعدد لا يتجاوز (12) ألف مواطن وليس (100) ألف شخص كما أشارت اطباء بلا حدود، واوضح البيان أن المفوضية قامت بتقديم كافة المساعدات والمعينات للمنظمة ، ولكنها أصرت على إدخال معدات وأدوات جراحية إلى مركز صحى ترى المفوضية بانه لا يحتاج لهذا المستوى من الخدمة ، بخاصة انه يقع في ذات المنطقة التى يتواجد بها التمرد، مشيرا الى ان المفوضية لديها تحفظات أمنية لعدم إستتباب الأمن فى المنطقة ، وهو التحفظ الذي لم يمنعها من القيام بتقديم كل ما يتعلق بالتسهيلات الإنسانية وتأمين الكوادر الإنسانية لتوصيل المساعدات لمحتاجيها ، واكد البيان أن المفوضية على أتم الجاهزية والإستعداد لتوصيل الخدمات الإنسانية لأى مواطن سودانى يحتاج لهذه الخدمات، بمن فيهم من هم خلف خطوط التمرد . وشرح بيان مفوضية العون الانساني خلفيات الازمة الناشبة مع اطباء بلا حدود، موضحا ان المنظمة طلبت فى 2011 إذنا لترحيل معدات جراحية وبعض أدوية صحة الأمومة والطفولة الى مناطق بعينها، فتم السماح لها بترحيل أدوية الطفولة والأمومة فقط ،وتحويل المعدات الجراحية لمستشفى طويلة أو كبكابية ،إلا أن المنظمة رفضت المقترح الذى تقدمت به المفوضية، وظلت أطباء بلا حدود بإستمرار تطلب ترحيل الأدوية والمعدات الجراحية غير الأساسية للمنطقة ، وتركت كميات من هذه الأدوية بمطار الفاشر ورفضت ترحيلها ،وقالت المفوضية انها سعت مع أطباء بلا حدود لتسوية الموضوع بعيدا عن البيانات عبر وسائل الإعلام إلا أنها إنتهجت ذلك السلوك وسحبت نشاطها من المناطق المذكورة. وفي السياق اجتمع وزير الصحة الإتحادي ادريس بحر أبوقردة ووزير الصحة بالسلطة الاقليمية عثمان البشرى ووالي غرب دارفور حيدرقالوا كوما بفريق منظمة اطباء بلاحدود في الخرطوم، وامتدحوا الدور الذي تلعبه المنظمة الإسبانية في تقديم الخدمات الصحية بولايات دارفور الكبرى، مؤكدين دعمهم لهذه الجهود الانسانية وقطعوا وعودا بالعمل مع كافة الجهات لتذليل العقبات التي تعترض المنظمة في سبيل تقديمها للخدمات الصحية في مناطق دارفور المختلفة، وناقشوا مع فريق المنظمة كيفية التوسع في تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية والثانوية لمحتاجيها في معسكرات النازحين و طرق الإمداد الدوائي للمعسكرات، والمعوقات التي تعترض المنظمة الاسبانية في تسيير أعمالها العلاجية والوقائية . الا ان الازمة بين اطباء بلا حدود ومفوضية العون الانساني لازالت ناشبة ، فالمفوضية متمسكة بموقفها ، واعلنت أن الإسلوب الذى إنتهجته أطباء بلا حدود غير سوى ، محذرة بقية الشركاء من إنتهاج مثل هذا السلوك، ومؤكدة على تحملها لمسؤولياتها الكاملة فى توفير الحماية والخدمات لكل المتأثرين بمناطق النزاعات والكوارث بدارفوروالمناطق الأخرى بالسودان، والمنظمة الاسبانية من جهتها لم تتوقف عن شكاياتها في الاعلام الدولي والاوساط العالمية الناشطة في مجال الأعمال الإنسانية.
