طالب نائب برلماني، بمنح جهاز الامن والمخابرات الوطني صلاحيات واسعة في سلطة القبض، وشدد العضو مالك عبد الله حسين على ضرورة ايداع مشروع قانون مكافحة التجسس في البرلمان تمهيدا لمناقشته. وقال حسين خلال مداولات البرلمان امس حول مشروع التعديلات المتنوعة المتأثرة بانفصال الجنوب والذي اثار جدلا وسط نواب البرلمان، انه لا بد من مراجعة قانون الامن الوطني واعطائه مزيد من سلطات القاء القبض. وفي الاثناء طالب رئيس البرلمان احمد ابراهيم الطاهر بمراجعة واصلاح بقية التشريعات الاخرى حتى تواكب بيئة ما بعد الانفصال وتتوافق مع اهداف الدولة الجديدة التي انفصل عنها الجنوب، والتي اصبحت مختلفة حسب وصفه واضاف ان مراجعة القوانين ضرورة يمليها الظرف الحالي حتى لا يطمع الجنوب في اي حق ينشأ في وجودها، وطالب الطاهر اجهزة الدولة بمراعاة هذه التعديلات، مشددا على وزارة العدل بضرورة الاستمرار في تنقية القوانين. من جانبه، اعتبر مستشار الرئيس نافع علي نافع ان اسقاط النصوص المتعلقة بالجنوب امر طبيعي وبديهي لافتا الى ان كل ما يتعلق بدولة الجنوب اصبح لا صلة له بتشريعات السودان ويتطلب المراجعة و»لو من باب المناخ». واجاز البرلمان مشروع التعديلات المتنوعة للقوانين المتأثرة بانفصال الجنوب والتي ضمت 40 قانونا في مرحلة القراءة الثالثة، على رأسها قوانين الامن الوطني والشرطة والدفاع المدني.