بعقل مفتوح ورغبة افتتحت الآلية الافريقية رفيعة المستوي جولة المفاوضات بين وفدي دولتي السودان، وقال متحدث باسم الوفد الحكومي السوداني ان المسألة الأمنية ستكون علي رأس التفاوض وانها ستكون لب القضايا وعظمها الفقري وبخلافها لن تتقدم المفاوضات اما من جانب وفد حكومة جنوب السودان فلم يصدر اشتراط بعد وعليه واذا لم يبدر منهم اي اعتراض علي هذا الشرط فإن سكوتهم يعني ضمنياً قبولهم بأن تكون البداية بالملف الأمني . وبحسب مراقبين فإن حكومة الخرطوم ربما تكون قد أفلحت في إلزام الاطراف ذات الصلة بالعملية التفاوضية برؤيتها بخصوص وضع الملف الأمني كأولوية، ولكن ذات المراقبين يؤكدون علي ان المسائل العالقة اكبر بكثير من الرؤية الحكومية التي ترغب في قيام حكومة جنوب السودان بتقديم خدمات أمنية لها فيما تستمسك الأخيرة برأيها الذي اطلقته مراراً وتكراراً والمتمثل في إنكارها لاي يد لها في مشكلات سياسية تعاني منها الخرطوم وبالتالي فإن حالة الرفض والإنكار ستستمر حتي اثناء جولة المفاوضات وتحديداً عند مناقشة الملف الامني . وحتي تتقدم المفاوضات بين الطرفين لتؤتي نتائج جيدة فإن الطرفين مطالبان بمناقشة القضايا العالقة التي لم تنطو رغم انتهاء سريان اتفاقية السلام الشامل باعتبار ان هذه القضايا العالقة هي التي فجرت الصراع والقتال في ولايتي جنوب كردفان والنيل الازرق وبسببها تشعبت الأزمة من المناطق الثلاث الي دارفور وخلفت وراءها احداثا كبيرة من كاودا الي هجليج عوضاً عن الأزمة الانسانية المترتبة علي الاحداث . ان الرأي العام المحلي والاقليمي والدولي يتابع سير العملية التفاوضية الجارية حالياً في العاصمة الاثيوبية أديس أبابا بين السودان وجنوب السودان ومن المهم ان تظهر الاطراف المتنازعة حسن النية في التوصل الي تفاهمات حول اسباب الأزمة ومسبباتها كما يتوجب علي الطرفين الوصول الي اتفاق حكيم حول النفط باعتبار ان توقف النفط حرم الدولتين من موارد كبيرة وخلف داخلهما أزمة اقتصادية طاحنة وبالتالي لن يكون عناد الاطراف المتفاوضة في مصلحة الشعبين . أما وسائل الاعلام المحلية في كلا البلدين فتقع علي عواتقها مسؤولية عدم التشويش علي العملية التفاوضية والي ان يتوصل الطرفان الي اتفاق فالمأمول ان يتوخي الجميع الحذر بعدم التشويش .