اتفق وفدا السودان وجنوب السودان باديس ابابا أمس،على سحب قواتهما «10» كيلومترات شمالا وجنوباً دون شروط لخلق منطقة عازلة،وفقا لما جاء في خارطة الطريق الاممية ودفع الطرفان امس بخارطة ضمت جميع المناطق المتنازع عليها، وقال وزير الداخلية ابراهيم محمود حامد ان اللجنة الامنية السياسية العليا استأنفت أمس برئاسة وزيري دفاع البلدين المفاوضات في اديس ابابا حول الترتيبات الامنية، واكد في تصريح للتلفزيون القومي انها اتفقت على الاجندة الخاصة بوقف العدائيات ولخلق منطقة آمنه على طول الحدود ،وذكر الوزير ان الطرفين اتفقا على الخط الفاصل وآليات المراقبة واعتبر تخطى العقبات الامنية سيمهد الطريق لحل القضايا الاخرى . من ناحيته قال سفير دولة جنوب السودان باديس ابابا اروب دينق ل»الصحافة « ان المفاوضات المباشرة بين البلدين بدأت امس عبر النقاش حول الخط الفاصل بين الدولتين ،، واكد ان الطرفين ابديا موافقة على الانسحاب دون شروط ،وذكر ان وفد السودان قدم امس خارطة حدد فيها حدود بلاده بجانب خط 10 وذكر ان الخارطة ضمت جميع المناطق المتنازع عليها « كافيا كنجي وحفرة النحاس وجبل المقينص بجانب هجليج «واشار الي انها قطعت البحر حتى شمال اويل، وبالمقابل سجل وفد الحكومة لمفاوضات أديس أبابا اعتراضاً لدى الوساطة الأفريقية بعد دفع مفاوضي جنوب السودان بخريطة الدولة الجديدة متضمنة مناطق حدودية مختلف عليها من بينها المنطقة المعروفة بأربعة عشر ميل والتي اقتطعت لصالح جوبا. وطلب وفد الجنوب من الوساطة بقيادة الرئيس الجنوب أفريقي السابق ثابو أمبيكي اعتماد الخريطة كمرجعية في النزاع الحدودي خاصة المنطقة المعنية. وقال عضو الوفد العميد عثمان إبراهيم بانقا للصحافيين، إن السودان اعترض رسمياً على الخريطة لافتقارها المرجعية المحلية ممثلة في تقرير لجنة الحدود المقدم للرئاسة إلى جانب عدم اعتمادها من الجهات الدولية المعروفة في رسم حدود البلدان وفق معايير فنية ومقاييس رسم معروفة،واضاف أن وفد الحكومة شدد على أن الإصرار على إقحام خارطة الجنوب يعرقل حسم الملف الأمني والحدودي. وأوضح بانقا أن الخرطوم طالبت بالرجوع إلى الحدود الدولية المعروفة والمحددة في الأول من يناير 1956، ونوهت مصادر مأذونة تحدثت للشروق إلى أن اعتماد الخريطة المعنية سيؤثر على تحديد المناطق المنزوعة السلاح، ونقاط انتشار المراقبين الدوليين بما يستلزم إلغاء خارطة دولة الجنوب التي أقرتها منفردة والالتزام بالحدود الدولية المعروفة. وفي السياق ابلغت مصادر موثوقة «الصحافة « ان امبيكى بحث امس مع وفد الحركة الشعبية قطاع الشمال بقيادة مالك عقار وياسر عرمان استئناف التفاوض مع الحكومة السودانية وفقا للخارطة، واكدت ان الحركة ابدت موافقة مشروطة على التفاوض وحددت نقاط لتهيئة المناخ للعملية السلمية على رأسها أمن المواطن والحق في ايصال المساعدات الانسانية دون شروط ،وكفالة الحريات العامة والحقوق الاساسية وذكرت ان الحركة ووفقا لقرارات مسبقه اقرت الحل السلمي الشامل القائم على قضايا موضوعية متعلقة باعلان المبادئ، واقرار الحكم الفدرالي القائم على فصل المؤسسات الدينية عن مؤسسات الدولة ،وعقد مؤتمر دستوري واقرار فترة انتقالية بجانب اجراء احصاء سكاني وانتخابات ديمقراطية تحت رقابة دولية لكن المؤتمر الوطني جزم بأن قيادات الحركة الشعبية قطاع الشمال مالك عقار وياسر عرمان لن يكونا طرفاً في التفاوض بين السودان ودولة جنوب السودان، مؤكدا ان المفاوضات بين دولتين ووجود اي طرف ثالث « غير منطقي «ووصف دعوة القيادي بحكومة الجنوب الي نشر قوات اممية علي الحدود بين الدولتين ب « الاستهلاك السياسي» وقال مسؤول الاعلام والتعبئة بالمؤتمر الوطني البروفسير بدر الدين احمد ابراهيم في تصريحات صحفية امس أن مالك عقار وياسر عرمان لن يكونا طرفا في التفاوض بين السودان ودولة جنوب السودان ،ورأى ان وجودهما في هذا الظرف منطقي في اطار قرار مجلس الامن القاضي بعدم دعم المتمردين في البلدين ،مبينا ان لقاءهما برئيس لجنة الوساطة ثامبو امبيكي لبحث القضايا الامنية التي قطاع الشمال جزء منها . وقطع بأن الحوار استكمال لحوار سابق بين الدولتين ولا توجد امكانية لدخول طرف ثالث في التفاوض، واردف قائلا « اذا اراد قطاع الشمال الحوار مع الحكومة يجب ان يكون بمعزل عن دولة الجنوب وان يضعوا السلاح «.