اتفق وفدا السودان وجنوب السودان بأديس أبابا أمس، على سحب قواتهما «10» كيلومترات شمالا وجنوباً دون شروط لخلق منطقة عازلة، وفقا لما جاء في خارطة الطريق الأممية ودفع الطرفان أمس بخارطة ضمت جميع المناطق المتنازع عليها، وقال وزير الداخلية إبراهيم محمود حامد أن اللجنة الأمنية السياسية العليا استأنفت أمس برئاسة وزيري دفاع البلدين المفاوضات في أديس أبابا حول الترتيبات الأمنية، وأكد في تصريح للتلفزيون القومي إنها اتفقت على الأجندة الخاصة بوقف العدائيات ولخلق منطقة آمنه على طول الحدود ، وذكر الوزير أن الطرفين إتفقا على الخط الفاصل وآليات المراقبة واعتبر تخطى العقبات الأمنية سيمهد الطريق لحل القضايا الاخرى . من ناحيته قال سفير دولة جنوب السودان بأديس أبابا اروب دينق ل"الصحافة " إن المفاوضات المباشرة بين البلدين بدأت أمس عبر النقاش حول الخط الفاصل بين الدولتين ،، وأكد أن الطرفين أبديا موافقة على الانسحاب دون شروط ، وذكر أن وفد السودان قدم أمس خارطة حدد فيها حدود بلاده بجانب خط 10 وذكر إن الخارطة ضمت جميع المناطق المتنازع عليها " كافيا كنجي وحفرة النحاس وجبل المقينص بجانب هجليج " واشار الي أنها قطعت البحر حتى شمال اويل، وبالمقابل سجل وفد الحكومة لمفاوضات أديس أبابا اعتراضاً لدى الوساطة الأفريقية بعد دفع مفاوضي جنوب السودان بخريطة الدولة الجديدة متضمنة مناطق حدودية مختلف عليها من بينها المنطقة المعروفة بأربعة عشر ميل والتي اقتطعت لصالح جوبا. وطلب وفد الجنوب من الوساطة بقيادة الرئيس الجنوب أفريقي السابق ثابو أمبيكي اعتماد الخريطة كمرجعية في النزاع الحدودي خاصة المنطقة المعنية. وقال عضو الوفد العميد عثمان إبراهيم بانقا للصحافيين، إن السودان اعترض رسمياً على الخريطة لافتقارها المرجعية المحلية ممثلة في تقرير لجنة الحدود المقدم للرئاسة إلى جانب عدم اعتمادها من الجهات الدولية المعروفة في رسم حدود البلدان وفق معايير فنية ومقاييس رسم معروفة ، واضاف أن وفد الحكومة شدد على أن الإصرار على إقحام خارطة الجنوب يعرقل حسم الملف الأمني والحدودي. وأوضح بانقا أن الخرطوم طالبت بالرجوع إلى الحدود الدولية المعروفة والمحددة في الأول من يناير 1956، ونوهت مصادر مأذونة تحدثت للشروق إلى أن اعتماد الخريطة المعنية سيؤثر على تحديد المناطق المنزوعة السلاح، ونقاط انتشار المراقبين الدوليين بما يستلزم إلغاء خارطة دولة الجنوب التي أقرتها منفردة والالتزام بالحدود الدولية المعروفة. وفي السياق أبلغت مصادر موثوقة «الصحافة « أن امبيكى بحث أمس مع وفد الحركة الشعبية قطاع الشمال بقيادة مالك عقار وياسر عرمان استئناف التفاوض مع الحكومة السودانية وفقا للخارطة، واكدت أن الحركة أبدت موافقة مشروطة على التفاوض وحددت نقاط لتهيئة المناخ للعملية السلمية على رأسها أمن المواطن والحق في ايصال المساعدات الانسانية دون شروط ، وكفالة الحريات العامة والحقوق الاساسية وذكرت أن الحركة ووفقا لقرارات مسبقه أقرت الحل السلمي الشامل القائم على قضايا موضوعية متعلقة بإعلان المبادئ، واقرار الحكم الفدرالي القائم على فصل المؤسسات الدينية عن مؤسسات الدولة ، وعقد مؤتمر دستوري واقرار فترة انتقالية بجانب إجراء إحصاء سكاني وانتخابات ديمقراطية تحت رقابة دولية. لكن المؤتمر الوطني جزم بأن قيادات الحركة الشعبية قطاع الشمال مالك عقار وياسر عرمان لن يكونا طرفاً في التفاوض بين السودان ودولة جنوب السودان، مؤكدا أن المفاوضات بين دولتين ووجود اي طرف ثالث " غير منطقي "ووصف دعوة القيادي بحكومة الجنوب الي نشر قوات أممية علي الحدود بين الدولتين ب « الاستهلاك السياسي» وقال مسؤول الإعلام والتعبئة بالمؤتمر الوطني البروفسير بدر الدين أحمد إبراهيم في تصريحات صحفية أمس أن مالك عقار وياسر عرمان لن يكونا طرفا في التفاوض بين السودان ودولة جنوب السودان ، ورأى أن وجودهما في هذا الظرف منطقي في إطار قرار مجلس الأمن القاضي بعدم دعم المتمردين في البلدين ، مبينا أن لقاءهما برئيس لجنة الوساطة ثامبو امبيكي لبحث القضايا الامنية التي قطاع الشمال جزء منها . وقطع بأن الحوار استكمال لحوار سابق بين الدولتين ولا توجد إمكانية لدخول طرف ثالث في التفاوض، واردف قائلا" اذا اراد قطاع الشمال الحوار مع الحكومة يجب أن يكون بمعزل عن دولة الجنوب وأن يضعوا السلاح". نقلا عن صحيفة الصحافة السودانية5/6/2012م