انتفض بعض أعضاء البرلمان الثلاثاء الفائت موجهين مدفعية ثقيلة الى ثورة التعليم العالي ،ورأوا أنها قذفت بأعداد كبيرة من خريجي الطب والهندسة والزراعة الي الشارع للعمل في "بيع الليمون"،وهذا أمر ليس بجديد، فقد حذر منه خبراء قبل أكثر من عقد من الزمان ،والسبب واضح لا يحتاج الى كثير بحث أو عناء تفكير، فسياسة التعليم العالي لم ترتبط بسوق العمل ،كما تم التوسع في العلوم الانسانية ،وتجاهل التعليم التقني والفني،الانتقاد وحده لا يقدم ولا يؤخر. الدكتورة سعاد الفاتح الاسلامية المخضرمة (ماما سعاد) قرعت ناقوس الخطر منبهة لما اعتبرته "مصيبة كبيرة"، لما يجري في داخليات الطالبات اللائي يفدن من الولايات للدراسة في جامعات الخرطوم ويستغل ضعاف النفوس من "الوحوش الكاسرة" ظروفهن الاقتصادية، وقالت سعاد إن الحرة منهن تبيع شاي في الداخلية وتضيف بلغة حسيرة حزينة :"أنا قلبي مهري من الداخليات"، وتوجه خطابها الى رئاسة البرلمان والوزير :"يا أخوانا حرام عليكم نحنا قاعدين في المكيفات وماجايبين خبر". هذا قليل من كثير يا دكتورة سعاد،فالحكاية "بايظة" من الصغار قبل الكبار ،وتحتاج الى وقفة قوية ومراجعة شاملة،فالعملية التعليمية تعاني من كافة أوجهها،فأساتذة الجامعات أشد معاناة وما يتلقونه من أجر لا يفي بالحد الأدنى من التزاماتهم،ولا يسد 20% من حاجة أسرهم، فكيف نطلب منهم فوق طاقتهم،والمحظوظ منهم من فر بجلده من وطنه،ليس حبا في الهجرة وانما لتحسين أوضاعهم. ما توفره الدولة للجامعات لا يتجاوز الفصل الأول رغم ضآلته،أما ميزانية التشغيل فتجتهد الجامعات في توفيرها من مواردها الذاتية عبر القبول الخاص والدراسات العليا،وغيرها،والبحث العلمي والتطوير فعلى الله..! (ثورة التعليم العالي) حققت نجاحات لا يمكن انكارها فمن خمس جامعات ثلاث منها في الخرطوم تستقبل بضع آلاف طالب سنويا،انتشرت الجامعات في الولايات وتجاوز عددها 25 غيرت في المجتمعات المحلية ونشرت الوعي في محيطها،لكن رافقتها سلبيات تحتاج الى ارادة لمعالجتها بوتيرة متسارعة لاحتواء تداعياتها،حتى لا تقضي على الثمار الناضجة. أطفال الهجن شهدت أبوظبي أمس الأول فعاليات الاجتماع الختامي لأعمال اللجنة الخاصة بمتابعة تعويض وتأهيل الأطفال الذين سبق لهم الاشتراك في سباقات الهجن بدولة الإمارات،وكان الاماراتيون يستجلبون الأطفال من السودان وموريتانيا وباكستان وبنجلاديش لركوب الهجن في السباقات قبل أن تقود منظمات حقوقية حملة ضد استخدام الأطفال، فاستجابت الامارات وبادرت بتعويض الأطفال لادماجهم في أسرهم وإلحاقهم بالتعليم. ممثل السودان في الاجتماعات العقيد عبدالله سر الختم، ذكر أن عدد الأطفال الذين تلقوا تعويضات في السودان بلغ ( 2552 ) طفلاً، تم تعويضهم سبعة ملايين دولار أمريكي، مما انعكس إيجاباً على حياتهم الاجتماعية والاقتصادية. عملية تعويض الأطفال السودانيين رافقها جدل حول أولوية صرف التعويضات هل تكون لأسرهم أم توجه الى الخدمات بإنشاء مدارس ومراكز صحية في ولاية كسلا التي تقطن فيها أسر الأطفال الذين عادوا من الامارات؟، ويبدو أنه حدثت تسوية بمعالجة الأمر عبر التعويض المباشر ورصد مبالغ أخرى للخدمات. غير أن هناك قضية مهمة تتصل بتأهيل أطفال الهجن العائدين نفسيا بعد الضغوط التي تعرضوا لها بمفارقتهم أسرهم وهم في سن مبكرة قبل نضجهم واكتمال تشكلهم ،واختلاطهم بجنسيات آسيوية أثرت على لغتهم وألسنتهم في بيئة غريبة عليهم ،كما تعرض بعضهم الى ممارسات عمقت أزمتهم النفسية،هذه التشوهات لا تعالج عبر التعويضات المباشرة وحدها وانما برعاية خاصة حتى تزول البثور والندوب النفسية، ويندمجوا في مجتمعهم،وهي مسؤولية مشتركة بين المجتمع المحلي بمؤسساته المختلفة والدولة في مستوييها الاتحادي والولائي.
