بعد مرور عامين علي تولي حكامها ادارة دفة العمل التنفيذي عقب انتخابهم في 2010 مازالت كثير من العناوين التي كانت بارزة ماقبل انتخاب الولاة ماثلة مثل تردي الخدمات وانعدام التنمية والترهل في الجهاز التنفيذي والصرف البذخي والاهتمام بالعمل السياسي علي حساب قضايا المواطن، وكأن لم يتغير شئ ،وعلي اثر ذلك تواصلت هجرات السكان نحو العاصمة بحثا عن حياة تتوفر فيها ادني المقومات بعد ان اضحت الولايات طاردة تفتقر لشروط الاستقرار المتعارف عليها، ولا ابلغ من ان ولاية حدودية انخفض فيها معدل السكان الي نصف مليون نسمة فقط «نصف سكان الحاج يوسف» خلال العامين الماضيين، ويؤكد مواطنون ان حكام الولايات لم يفوا بوعودهم التي اطلقوها خلال الحملة الانتخابية الماضية. حقائق اتهام كل حكام الولايات بالفشل المطلق يعد ظلما بينا وعدم انصاف ،وفي ذات الوقت وصفهم بالنجاح يكذبه الوضع علي ارض الواقع بالولايات،وثمة امر تجدر الاشارة اليه وهو شكاوى الولاة من ان المركز هو من هزم وافشل برامج الولايات بسبب ضعف التدفقات المالية وانعدام اموال التنمية،ولعل وصول مديونيات الولايات الي ثلاثة مليارات جنيه «بالجديد» يوضح حجم الصعوبات البالغة التي تواجه الحكام، وشكاوي ايلا وكاشا وكرم الله وعقار وأحمد عباس وفتحي خليل وحتي اسماعيل حماد تكشف حجم الضغوطات التي يتعرض لها الولاة، ولكن في ذات الوقت يؤكد كثير من مواطنين بالولايات تحدثوا ل«الصحافة» ان ماتوفر للحكام من امكانيات مادية خلال العامين الماضيين كان كفيلا باحداث تغيير في حياتهم اذا احسن توجيهه بطريقة سليمة ،ويتهمون الحكام بالصرف غير المرشد وتنفيذ مشروعات ليست ذات جدوي اقتصادية ومردود مباشر علي حياة المواطنين ،الذين يرون ايضا ان ترهل الجهازين التنفيذي والتشريعي والصرف علي البرامج السياسية والامنية عوامل خصمت كثيرا من موارد الولايات ،وقريبا من لغة المال تجدر الاشارة الي ان «14» ولاية باستثناء«الخرطوم،وسط وشرق دارفور» يوجد بها 490 دستوريا و630 برلمانيا يكلفون خزانة الحكومات ال«14» في الشهر الواحد «ستة مليارات و700 مليون جنيه» بالقديم ،وهذا يوضح حجم الصرف الكبير علي الجهازين التنفيذي والتشريعي ،وبعيدا عن المال يتفاوت تقييم اداء حكام الولايات لدي المواطنين فهناك من يعتبرونه قد سجل فشلا ذريعا في ادارة الولاية، وهناك من يتهم بتبديد اموال الولاية في مشروعات لاطائل من ورائها، وهناك من يؤكد من المواطنين ضعف مقدراته الادارية وحكام اخرين متهمين بالتسلط والانفراد بالقرارات، وكثير من حكام الولايات يحملون اللقب الذي ادخلته الصحافة الرياضية«ماسورة» ويطلقه المواطنون في اشارة واضحة الي عدم رضائهم عن اداء الحاكم «معظم الولاة». إيلا..إنجازات ولكن فلتكن البداية بمحمد طاهر ايلا ،فبشهادة كل من زار ولاية البحر الاحمر يعتبر واليها محمد طاهر ايلا هو افضل حكام الولايات من حيث الاداء التنفيذي ،وبصماته تبدو واضحة خاصة في مجال البنية التحتية ،ولكن الرجل المعتد بانجازاته ينظر مواطنون في الولاية الي انجازاته بعدم قناعة ،حيث يرون ان جل تركيزه ذهب ناحية الحجر واهمل البشر في اشارة الي اهتمامه بالطرق المسفلتة والكورنيش ،ويعتبرون ان العامين اللذين مضيا من حكمه لم يشهدا جديدا خاصة علي صعيد الريف الذي ظل يشهد هجرات متواصلة نحو حاضرة الولاية لانعدام مقومات البقاء ،والمفارقة ان مدينة بورتسودان هي فقط التي تتمتع بتيار كهربائي من الشبكة القومية ويلف الظلام المحليات الاخري التي تعتمد بشكل مباشر علي المولدات، كما ان الاتهامات التي طالته في فترة حكمه الاولي والتي تذهب ناحية تعمد عدم الاهتمام بمحليتي عقيق والقنب والاوليب ماتزال تلاحقه حيث لم تشهد المحليتان تنمية ترضي المواطنين وتفتقدان لخدمات الصحة والتعليم والكهرباء ومياه الشرب ،ويتهم ايلا بتوجيه اموال الولاية في غير محلها الحقيقي في اشارة الي عدم اهتمامه بتأهيل مشروع طوكر الزراعي ، وعدم حل ضائقة البطالة التي تضاعفت بعد الأزمات التي واجهت عمال الشحن والتفريغ وعدم تنفيذ مشروعات ذات عائد اقتصادي والفشل في جلب استثمارات تنعكس مشروعاتها علي حياة المواطنين ،وتشير تقارير الي ارتفاع نسبة الفقر في الولاية السياحية الاولي في السودان الي 87% وهي نسبه يعتقد الكثيرون انها توضح انعدام مشروعات تنموية تدر دخلا للمواطنين، مع العلم ان ديون الولاية بلغت 700 مليار«بالقديم» منها 94 مليارا عبارة عن استحقاقات معاشيي الولاية وهو المبلغ الذي تصرفت فيه حكومة الولاية بحسب جهات رسمية ، وايلا يتهم ايضا بمواصلة اضعافه للادارات الاهلية ومحاربته لعدد من مكونات الولاية واقصائه للقيادات القوية داخل حزبه، وتعليقا علي اداء ايلا خلال العامين الماضيين مقرونا ببرنامجه الانتخابي الذي بشر به خلال الانتخابات الماضية ، يشير القيادي بولاية البحر الاحمر هاشم كنه في حديث ل«الصحافة» الي ان برنامج الوالي الانتخابي ارتكز علي معالجة القضايا الجوهرية المتصلة بحياة المواطنين وابرزها مشكلة مياه الشرب واندياح التنمية في الريف، ويؤكد كنه عدم الايفاء بوعود حل هاتين القضيتين اللتين اعتبرهما هامتين، ويشير الي ان ملف توصيل مياه الشرب من النيل طواه النسيان وسجل خلاله الوالي فشلا ذريعا، مدللا على ذلك بالعودة الي الحديث عن المقترح البديل وهي ترعة ممتدة من نهر عطبرة ،وقال ان ازدياد حجم النازحين من المحليات خاصة التي كانت مسرحا للعمليات العسكرية يوضح عدم ايفاء الوالي بوعده المتعلق بتنمية الريف. الهادي عبد الله..الحاضر الغائب هكذا يقول مواطنون التقتهم «الصحافة» في زيارتها الاخيرة لولاية نهر النيل ،مشيرين الي ان الهادي عبد الله يعتبر واليا للولاية علي الورق اما علي ارض الواقع فليس لديه وجود ،والوجود الذي يشيرون اليه ذلك المتمثل في الانجازات علي صعيدي التنمية والخدمات ،ويؤكدون ان واقع الولاية في عهده لم يشهد تغييرا يذكر وان أزمات مياه الشرب والكهرباء وتردي الصحة والتعليم ماتزال ماثلة ،ويعيبون عليه البقاء خارج الولاية ،ويقول مواطن :الوالي في الخرطوم مع اولاده او خارج السودان، ويعتبرون ان أزمة المناصير كادت ان تعصف به خارج امانة الحكومة بالدامر لولا تدخل المركز ، وبالمقابل هناك من يؤكد ان الهادي حقق نجاحا نسبيا خاصة في ملف الاستثمار حيث تعتبر ولاية نهر النيل الاكثر جذبا للاستثمارات التي بدأ الكثير من مشروعاتها في اضافة عائد لمواطني الولاية رغم تحفظات البعض علي الاعفاءات الكبيرة التي منحتها حكومة الهادي للمستثمرين ، ويشير القيادي بالولاية حسن أحمد الشيخ في حديث ل«الصحافة» الي ان اللواء الهادي حقق نجاحات جيدة في ملف الاستثمار ،غير انه عاب علي حكومته اعطاء المستثمر اكثر مما ينبغي ،موضحا عدم اسهام المؤسسات الاستثمارية في خدمة المجتمع ،معتبرا ذلك قصورا من حكومة الولاية التي قال انها لم تفرض علي المستثمرين هذا الامر ،ضاربا المثل بمستشفي عطبرة الذي قال انه رغم وجود 4 مصانع اسمنت بالولاية مايزال يفتقر الي ابسط المقومات ،ويقول ان هناك اتهاما موجها للوالي مفادها تركيزه علي محلية الدامر واهماله للمحليات الاخري وعلي رأسها عطبرة ،كاشفا عن فشل ذريع سجلته حكومة الهادي في متابعة تنفيذ عقودات التنمية خاصة المتعلقة بالطرق ،مؤكدا اخذ الشركات اموالا اكثر من انجازاتها علي الارض ، مشيرا الي ان تشريعي الولاية اقر بذلك ، وقال ان ملف الاراضي في عهد الهادي دار حوله حديث كثير وضرب مثلا بالمسلخ الحديث والمساحة التي حددت للمستشفى العسكري ،واعتبر الشيخ ان فترة حكم الهادي كانت قليلة الايجابيات ،كثيرة السلبيات. كبر.. الاوضاع معقدة يعتبر والي شمال دارفور يوسف كبر احد اقدم الولاة بالسودان ،ورغم ان الكثير من قيادات الحزب الحاكم بولايته تري انه لم يحقق انجازاً في فترته الاولي لكن الحزب دفع به في الانتخابات الماضية وبعد مرور عامين علي حكمه يؤكد مواطنون تدهور الحال الي اسوأ مما كانت عليه ، ولكن هناك من يري ان حجم قضايا الولاية التي لاتختلف عن واقع دارفور اكبر من امكانيات حكومته ،ولكن الامين العام للمؤتمر الشعبي بشمال دارفور عبد الله محمد ادم الدومة يرفض في حديث ل«الصحافة» مبررات فشل كبر، ويقول ان الاوضاع علي الاصعدة كافة شهدت ترديا كبيرا ،واردف:علي صعيد الاوضاع الامنية كمثال الولاية لا توجد بها عمليات عسكرية ولكن رغم ذلك هناك تفلتات وعدم استقرار امني تجسده حالات السرقات والنزوح والتحرك داخل وخارج الولاية تحت حراسة القوات الامنية «الطوف»، والوالي فشل في توفير الامن للمواطنين، ويؤكد الدومة عدم وجود تحسن يذكر في حياة المواطنين خلال العامين الماضيين ،مشيرا الي ان اقتصار العمل في تنفيذ الطرق علي طريق الانقاذ الغربي الذي كشف عن بطء العمل فيه، وزاد:اذا تحدثنا عن الخدمات نجد ان معظم احياء الفاشر لاتزال تعتمد في مياه الشرب علي عربات الكارو اما المحليات فحدث ولاحرج ،وذات الامر ينطبق علي الكهرباء التي شهدت تحسنا خلال الفترة الماضية الا ان عدم استقرارها عاد مجددا وهي متوفرة في الفاشر فقط، وفي مجال الصحة ازدادت الاوضاع ترديا ومن الطبيعي ان تشاهد مريضين في سرير واحد بمستشفى الفاشر او السعودي وتعاني المستشفيات من نقص حاد في الكوادر الطبية بسبب ايقاف التعيين منذ عامين ،وذات الواقع ينطبق علي التعليم الذي يوزع تلاميذ علي مدارس موجودة علي الورق فقط وذلك لانها تفتقد لابسط المقومات بل تتحمل مجالس الاباء دفع مرتبات معلميها ،ويكشف الدومة عن معاناة كبيرة تواجه مواطني الولاية بسبب ارتفاع تكلفة المعيشة ،معتبرا الفاشر اغلي مدينة في السودان من حيث اسعار السلع الاستهلاكية،لافتا الي عدم وجود برامج ملموسة من قبل الوالي لتخفيف المعاناة عن المواطنين ،متهما الوالي بتعيين جيش جرار من الدستوريين الذين قال انهم يشكلون عبئا كبيرا علي ميزانية الولاية،مؤكدا فشل كبر في اضافة جديد خلال العامين الماضيين يخفف من معاناة المواطنين بالولاية. الشنبلي..اعتراف متأخر بها عشرة ملايين رأس من الماشية،وثمانية ملايين فدان صالحة للزراعة،وثلاثة مصانع للسكر،ويعبرها النيل من الجنوب الي الشمال ،ورغم ذلك تعد من افقر ولايات السودان من حيث الخدمات وتكفي الاشارة الي ان 60% من احياء حاضرتها لاتتمتع بخدمتي المياه والكهرباء ولاداعي للحديث عن المحليات الاخري،ولأجل احداث تغيير يرضي مواطنيها وضع المركز رهانه علي يوسف أحمد نور الشنبلي الذي مرت سنتين علي توليه حكم الولاية التي ظل دستوريا فيها لعشرين عاما متواصلة فماذا فعل ،واقع الحال يجيب ويوضح ان لاجديد بالولاية التي ماتزال تعاني علي الاصعدة كافة رغم اجتهاد واليها وتوقيعه لعقودات لمشروعات ضخمة اعترف اخيرا بصعوبة تنفيذها نسبة لعدم وجود تمويل، يقول المحلل السياسي والمراقب للاحداث بولاية النيل الابيض عبد القادر مكي ل«الصحافة» في تقييم لاداء فترة الشنبلي الماضية: المتابع للشأن السياسي بالنيل الابيض والكيفية التي كانت تدار بها يلحظ ان الاوضاع في عهد الوالي الحالي تختلف عن سابقيه، فالواقع يؤكد ان الولاية تشهد استقرارا سياسيا كبيرا واختفت علي اثر ذلك المذكرات والبيانات وظاهرة الوفود المتجهة للمركز التي تطالب باقالة الوالي،وهذا النجاح يعود الي ادارة الوالي لهذا الملف بكفاءة وحنكة ،وذلك بتوسيعه مواعين المشاركة في الجهازين التنفيذي والسياسي ،ويحسب للشنبلي بعده عن المحسوبية والقبلية والجهوية والتي كانت متفشية الى وقت قريب هناك، والوالي وبعد ادائه القسم اعلن في اكثر من مناسبة خطة حكومته وتركيزها علي ترشيد الصرف وتقليص المحليات والوزارات ولكن هذا لم يحدث بل علي العكس تم زيادة المحليات من ثماني الي تسع اضافة الي تعيين جيش جرار من المستشارين ومعتمدي الرئاسة الذين دفع بهم من باب الترضية وهذا بالطبع جاء خصما علي التنمية التي تسير بسلحفائية في بعض المشروعات،ولكن وبفضل الدعم المتواصل من المركز نجحت الولاية في توفير مرتبات العاملين التي باتت تصرف مطلع كل شهر اضافة لجدولة حقوق المعاشيين ،وتعتبر النيل الابيض من اقل الولايات التي تصرف مخصصات للدستوريين وفي المجال الخدمي والتنموي وبعد مضي عامين من العملية الانتخابية نجد ان الولاية وقعت عددا من العقودات مع كبريات الشركات الاجنبية والوطنية لتنفيذ مشروعات كمشروع تجميع وكهربة « ابقر» ، كهرباء قري النيل الابيض ،ولكن تفاجأ المواطنون بعد اشهر من توقيع العقودات مع الشركات المنفذه بتصريحات للوالي اقر خلالها بفشل الشركات المنفذة لكهرباء قري النيل الابيض وهذا اصاب المواطنين باحباط بالغ ،وعموما ما يميز الوالي من غيره من الولاة وضوحه في عكس الحقائق مجردة وتأكيده لسعيه لايجاد الحلول ويحسب له توجهاته لاجهزته التنفيذية تمليك الحقائق بشفافية للسلطة الرابعة، ويمكن القول رغم اجتهادات الشنبلي المقدرة الا ان الواقع في الولاية مايزال بعيدا عن البرنامج الانتخابي الذي رفعه المؤتمر الوطني ،وتظهر النيل الابيض في حاجة ماسة للتنمية والخدمات اكثر من كثير من الولايات. فتحي خليل..خطوات متعثرة لم يحظ والٍ باتفاق خلال الانتخابات الماضية مثلما حظي نقيب المحامين الاسبق فتحي خليل الذي مثل اختياره مرشحا للوطني طوق نجاة للولاية من انقسام قبلي كان يحدق بها، وعقب انتخابه ونتيجة لنزاهته وجديته لامست طموحات مواطني الولاية عنان السماء ،الا انه وبعد مرور عامين من جلوسه علي المنصب يؤكد متابعون انه لم يحقق الطموحات المرجوة ،ويشيرون الي اخفاقات واضحة في كهربة المشاريع الزراعية والي استمرارية تردي الخدمات خاصة التعليم والكهرباء وينبهون الي عدم وصول الكهرباء الي عدد من محليات الولاية رغم احتضانها لسد مروي ،وحتي ملف الاستثمار الذي نشط فيه حسب وجهة نظر المتابعين لم يجن المواطن ثماره بعد، ويدافع والي الشمالية فتحي خليل مفندا الادعاءات السابقة، مشيرا في حديث ل«الصحافة» الي تنفيذ جزء كبير من برنامجه الانتخابي ،ويلفت الي انه تم وضع خطة خمسية توضع وتجاز سنويا حسب الموازنة وتعرض علي المجلس التشريعي،موضحا ان الخطة السنوية شاملة وكل وزارة لديها منها برنامج محدد تعمل علي تنفيذه ،ويضيف:بدأنا بخطة الاصلاح الاداري والمالي تنفيذا لتوصيات مؤتمر شارك فيه خبراء من ابناء الولاية ،وعملنا علي انزال هذه الخطة علي ارض الواقع لقناعتنا التامة ان الاصلاح الاداري والمالي هو الطريق لكل النجاحات المرجوة، ويشير خليل الي وضعهم لخارطة واضحة المعالم استهدفت تفعيل ملف الاستثمار الذي أكد انه وبعد عامين من العمل المكثف فيه بدأت ثماره تظهر بوضوح في الولاية، واعتبر ان الانتاجية العالية التي حققها الموسم الشتوي الماضي اوضحت ان هناك مجهودات جبارة بذلت في تطور القطاع الزراعي الذي اشار الي انه شهد كهربة عدد من المشاريع ويجري التنفيذ في اخري ،وقال ان الولاية في محور الخدمات شهدت تحسنا كبيرا خاصة في التعليم الذي يري ان افضليته علي مستوي السودان تؤكدها الاحصاءات الرسمية ،مشيرا الي تحسن قد طرأ علي الخدمات الصحية ،وزاد:علي صعيد الطرق سيفتتح قريبا طريق يربط بين السودان ومصر يعتبر نقلة كبري ويصب في مصلحة الولاية ، واشتكى والي الشمالية من توقف مال التنمية المقدم من المركز ، معتبرا ان الشمالية اكثر الولايات ضررا من عدم وصول مال التنمية وضعف الموارد ،الا انه اكد ان شكواهم تأتي عبر القنوات الرسمية، مؤكدا ان الفترة القادمة ستشهد نقلة كبري علي الاصعدة كافة. أحمد هارون ..ضاعت الفرصة في فترة حكمه الاولي اصاب والي جنوب كردفان أحمد هارون نجاحا منقطع النظير وكانت ثنائيته مع عبد العزيز الحلو مثار اعجاب من قبل الرأي العام وذلك لأنها اسفرت عن تطور كبير طرأ علي واقع الولاية ،ويرجع مراقبون فضل النهضة التي انتظمت الولاية وقتها الي الوالي أحمد هارون حتي انه لقب بالوالي المدلل من قبل المركز الذي كانت خزائنه مشرعة الابواب امامه، ويؤكد مراقبون للشأن بجبال النوبة ان هارون اضاع فرصة كبيرة حينما وافق علي الترشح في انتخابات 2010 ويقولون لو انه اكتفي بما حققه لدخل تاريخ الولاية من اوسع ابوابها ، وذلك لأن تداعيات الانتخابات التي جرت في ابريل من العام الماضي ذهبت بكل منجزات الرجل علي اثر توقف التنمية بسبب الحرب التي يؤكد مراقبون انه كان يملك القدرة علي ايقاف اندلاعها اذا لم يترشح ،كما يعتبرون ان ادارته للولاية في فترة الحرب شابتها الكثير من اوجه القصور ،وهذا ما اشار اليه الدكتور صديق تاور الذي اقر بصعوبة تقييم فترة هارون وذلك لأن الولاية تحولت لمسرح حرب عقب انتخابات 2011 وقال:التقييم في الحرب يختلف عن السلم ،وركائز برنامج هارون الانتخابي قامت علي استدامة السلام ومواصلة التنمية ،ولكن الحرب تسببت في عدم تنفيذ البرنامج وافقدت الحكومة شرعيتها وكذا المجلس التشريعي ،ولكن تاور يري ان هارون فشل في ادارة الولاية عند اندلاع الحرب وزاد: نعم هذه حقيقة فالاستراتيجية التي ادار بها هارون الولاية اثناء الحرب فاقمت منها وذلك علي اثر خطابه غير الموزون والذي فتح ابواب للاعتقالات التعسفية والنزوح، كما ان هارون وفي الوقت الذي كان مطالبا خلاله بمد جسور الثقة مع الاحزاب الاخري تعامل معها باستخفاف خاصة في تكوين حكومته الاخيرة التي كونها علي اساس اثني ضاعف من قضايا الولاية، علاوة علي اتباعه نهج الترضيات، وعلاقته مع الاحزاب كانت ذات طابع امني يقوم علي اختراقها واضعافها، ويقول تاور ان هارون كان يفعل عكس مايقول في خطاباته الجماهيرية ، معتبرا هذا الامر من اسباب تعميق جراحات الولاية وتفريق مكوناتها، وقال: أحمد هارون لم يحالفه التوفيق في الفترة الماضية». حول فترته واليا بجنوب كردفان يقول هارون في حوار صحفي مع«الصحافة» «أنا داير أقول أنو حقيقة كل ما متيسر لى من جهد ذهنى وبدنى حقيقة ما ادخرته فى سبيل أداء الواجب ،أما النتائج فيصعب للانسان أن يبلغ مراده فى هذه الدنيا ولكن السعى وكل السعى بالممكن وغير الممكن أصلا ما ترددنا فى بذله ،وفى النهاية مايبقى أحمد هارون ولكن هى جملة المؤسسات وأنا شاعر أنها هى برضو بذلت جهدا كبيرا وما حسيت فى شخص تراخى أو توانى فى أداء واجبه أو عمله ولكن تبقى مسيرة الانسان فى الحياة دى كلها مربوطة بالآية الكريمة «اذا فرغت فانصب» . اقول ان تجربة العمل فى جنوب كردفان الحالية والسابقة دى أصعب تجربة حكم امر بها ،نحن منذ أن بدينا مرحلة السلام كانت أعباء انفاذ الاتفاقية نفسها اختبارا مستمرا للصبر وللحكمة ولجعل المستحيل ممكنا ،وللتعامل مع أشخاص بفتقروا لأدنى تجربة فى الحكم وديل التعامل معهم صعب كحكام ،انت محتاج تعلم وفى نفس الوقت تنفذ ولكل هذه الأسباب أنا اعتقد أنو »...« بس نقول ربنا يتقبل ! ».
