صادق البرلمان بالاغلبية امس على اتفاقية ربوية لقرض بإنشاء مشروع الحصاد المائي بولايات التماس مع دولة الجنوب استنادا على فقه الضرورة. وتشير «الصحافة» الى ان الاتفاقية التي صادق عليها البرلمان والخاصة بقرض من الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ 50 مليون دولار تسدد على مدى 21 عاما بفائدة 2,5%، لاقامة مشروع حصاد المياه في ست ولايات حدودية، هي سنار والنيل الازرق وجنوب كردفان والنيل الابيض وشرق وجنوب دارفور. وبرأ رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية، الزبير احمد الحسن، لدى رده على بعض تحفظات النواب بشأن ربوية الاتفاقية، البرلمان من مسؤولية الاثم لاجازته الاتفاقية، واكد ان وزير المالية والجهاز التنفيذي وحدهما من يتحملان وزر الفتوى التي صادق عليها البرلمان «طالما ان الوزير وقع عليها . وقال انها تقع تحت بند فقه الضرورة» ولكنه رجع وقال ان البرلمان يتحمل فقط مسؤولية التقدير لانطباعات الضرورة وزاد «انا منذ الامس استشعر في الاتفاقية الحرمة وكأني أكل الميتة.. هذا ليس استسهالا للربا». واكد الزبير ان الهدف من الاتفاقية اتخاذ تدابير احترازية لاي تصرف يمكن ان يأتي من دولة الجنوب بشأن العرب الرحل، واضاف «زي ما طبعنا عملتنا قبل ما الجنوب يمقلبنا.. ندبر مويتنا قبل مايمنعونا». من جانبه، اعترف وزير الدولة بوزارة السدود، بمعاناة المواطنين في الولايات الحدودية من مشكلة المياه، واكد انهم يواجهون خطر الموت اما بالسيف او العطش على حد تعبيره، واشار الى ان الحل يكمن في اجراء معالجات سريعة بزيادة مصادر المياه واضاف «نحن في سباق مع الزمن لتنفيذ برنامج حصاد المياه» واكد ان التكلفة الحقيقية للمشروع تقدر بأكثر من 400 مليون دولار لتوطين الرحل.