صادق المجلس الوطني بالأغلبية أمس على اتفاقية قرض بفوائد بقيمة (50) مليون دولار لإنشاء مشروع الحصاد المائي بولايات التماس مع دولة الجنوب استناداً على فقه الضرورة. وبرأ رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية الزبير أحمد الحسن لدى رده على بعض تحفظات النواب بشأن ربوية الاتفاقية البرلمان من مسؤولية الإثم لإجازته الاتفاقية، وأكد أن وزير المالية والجهاز التنفيذي وحدهما من يتحملا وزر الفتوى التي صادق بها البرلمان على الاتفاقية وأوضح "طالما أن الوزر وقع عليهما وهي تقع تحت بند فقه الضرورة ". وقال إن البرلمان يتحمل فقط مسؤولية التقدير لانطباعات الضرورة وزاد "أنا من الأمس استشعر في الاتفاقية الحرمة وعامل مثل من يأكل الميتة " وأردف "ولكن هذا ليس استسهالاً للربا " وأكد الحسن إن الهدف من الاتفاقية اتخاذ تدابير احترازية لأي تصرف يمكن أن يأتي من دولة الجنوب بشأن العرب الرحل وأضاف "زي ماطبعنا عملتنا قبل ما الجنوب يمقلبنا ندبر مويتنا قبل مايمنعونا " .ومن جانبه اعترف وزير الدولة بوزارة السدود بمعاناة المواطنين في الولايات الحدودية من مشكلة المياه وأكد أنهم يواجهون خطر الموت إما بالسيف أو العطش - على حد تعبيره - وأشار إلى أن الحل يكمن في إجراء معالجات سريعة بزيادة مصادر المياه وأضاف "نحن في سباق مع الزمن لتنفيذ برنامج حصاد المياه " وأكد أن التكلفة الحقيقية للمشروع تقدر بأكثر من 400 مليون دولار لتوطين الرحل. وتشير "السوداني " إلى أن الاتفاقية التي صادق عليها البرلمان والخاصة بقرض من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ 50 مليون دولار تسدد على مدى 21 عاماً بفائدة 2,5% لإقامة مشروع حصاد المياه في ست ولايات حدودية وهي سنار والنيل الأزرق وجنوب كردفان والنيل الأبيض وشرق وجنوب دارفور.