اطلقت السلطات الامنية سراح مساعد التنظيم بحزب الموتمر الشعبي ابراهيم السنوسي وامين الصناعة والكهرباء علي شمار، بعد فترة اعتقال دامت لما يقارب الستة اشهر بالضمانة العادية,وقال السنوسي انه ذهب الى جنوب السودان حاملا مبادرة لحركة العدل والمساواة كان يمكن ان تكون لصالح البلاد. وقال زعيم حزب الموتمر الشعبي، د. حسن عبد الله الترابي، في تصريحات صحفية بالمركز العام للحزب امس ان اعتقال السنوسي وشمار لا يبتغون منه منصبا لانفسهم بل ذهبوا لوحدة بين الجنوب والشمال وحقن الدماء بين الشعبين ولكنهم وجدوا عقوبة السجن. واتهم الترابي النظام بأنه يؤطر اي اتجاه يمكن ان يؤدي الى وحدة البلاد، مشيرا الى النظام بفكرته السيئة عن الموتمر الشعبي لا يؤمن بما يقدمه من طرح كما انه لا يري جميلا فيما تقدمه القوى السياسية مجتمعة، مضيفا ان الاعتقال «سنة متواترة لنا وتعودنا على الابتلاءات». وقال الترابي ان خروج السنوسي وشمار لا يحكمه القانون بل الارادات العليا في البلاد التي تقرر ابقاءهم واضاف «ربما شبع النظام من بقائهم في السجن لذلك قرر اطلاق سراحهم بالضمانة العادية» مؤكدا ان منتسبي حزبه خاضوا معارك الحرب والجهاد سنين ولن يوثر فيهم الاعتقال. من جانبه، قال السنوسي والذي وصل للمركز العام وسط هتافات لمنتسبي حزبه «هي لله هي لله لا للسلطة ولا للجاه» ان اعتقاله لن يزيده الا صلابة ويقينا بإسقاط النظام قائلا «لاينبغي لهذا النظام ان يستمر لما رأيناه من ظلم لاخواننا المعتقلين في هذه السجون» اوضح السنوسي الذي صافح زعيمه الترابي وهو يبكي انه ذهب الى جنوب السودان حاملا مبادرة لحركة العدل والمساواة كان يمكن ان تكون لصالح البلاد وزاد «لكنني اصبحت متهما بفتح بلاغات ضدنا في المواد 80 و58 وتهمة نسبت الينا لاننا سافرنا الي الجنوب الذي كان جزءا منا وما احبها من تهمة». واشار الى فتح بلاغات في مواجهتهم بالتخابر ضد القوات المسلحة، وقال السنوسي ان السلطات الامنية حققت معه في انه اصبح امينا للتنظيم وقالوا له «كنا نريد اعتقالك لكننا لم نجد سببا» واشار الى انه وشمار لم يلتقيا في المعتقل الا في الشهر الاخير في سجن المحكومين بالاعدام، ونفى السنوسي ان تكون السلطات وجدت بحوزته عند اعتقاله اية وثائق قائلا ان الوثيقة الوحيدة التي وجدت معه كانت بيان كاودا الذي استخرجته من الانترنت، واضاف «انهم يعلمون لا توجد عندي وثائق لو وجدوها عندي لما تركوني لكن هذه البلاغات بمثابة مسمار جحا لياخذونا وقت ما ارادوا». واكد امين الصناعة والكهرباء علي شمار ان الاعتقال ليس جديدا علي عضوية الحركة الاسلامية قائلا «لم اكن اعرف ان السفر يتعارض مع القانون والدستور» واضاف «خرجنا بالضمان العادي لكننا لا نستبعد ان يعتقلونا مره اخرى». واكد الامين السياسي للحزب كمال عمر ان النيابة استعملت سلطاتها في الافراج عن المتهمين بالضمانة العادية، موضحا ان النيابة لم توجه لهما تهمة مما يعني ضعف التهم الموجهة لهما واكد انهم سيستمرون في مناهضة باقي اجراءات البلاغات الاخرى.