سودارس : تقرير جديد لمشروع مسح الأسلحة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تقرير جديد لمشروع مسح الأسلحة

الصحافة نشر في الصحافة يوم 14 - 06 - 2012

اصدر مشروع مسح الأسلحة الصغيرة / التقييم الأساسي للأمن البشري في السودان - مقره بمدينة جنيف السويسرية - تقريرا جديدا حول السودان تحت عنوان « السعي إلى السلاح: تدفّق الأسلحة وحيازتها في جنوب السودان » حيث استعرض التقرير عملية تدفق الأسلحة وحيازتها في أوساط كل من القوات المسلحة التابعة وغير التابعة للدولة وذلك بحلول أوائل العام 2012، مع محاولة تحديد موضع التطورات الأخيرة مقابل الاتجاهات والأنماط التي كانت سائدة في مجال الإمداد والتوريد على مر تاريخ البلاد. وهو يستكمل تقرير سابق صادر عن التقييم الأساسي للأمن البشري في السودان بشأن تدفق الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وحيازتها في السودان في ديسمبر/كانون الأول 2009 ومن النتائج الرئيسية التي خلص إليها هذا التقرير انه في الفترة بين عامي 2010 -2011 استحصل الجيش الشعبي لتحرير السودان على كميات كبيرة من الأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة وذخائرها و 10 مروحيات نقل روسية الصنع من طراز إم إي-17، فضلاً عن شحنات أخيرة من 33 دبابة تي-72 تمّ تسليمها إلى ميناء مومباسا في كينيا، في فبراير/شباط 2009 وبحسب المتابعات شكّلت أوكرانيا المورد الرئيسي للسلاح لجنوب السودان منذ العام 2005م وقد تمّ استخدام كينيا وأوغندا كنقاط إعادة شحن لاستكمال عملية التسليم إلى جنوب السودان كما تضمن التقرير التفصيلي الصادر من مشروع مسح الاسلحة الصغيرة معلومات مؤكدة توضح ان روسيا والصين والولايات المتحدة الامريكية تعتبر من اكبر الدول المصدرة للسلاح ولجانبي البلاد في الشمال والجنوب ماعدا الولايات المتحدة التي تفرض حظراً علي الخرطوم ، ومن الواضح بحسب حجم الاسلحة المباعة للخرطوم وجوبا خلال الفترة بين 2006 - 2011 ان الدول المتورطة في بيع السلاح تريد تحقيق مكاسب مالية من عملية البيع وليس لديها وازع اخلاقي لحقن دماء السودانيين في الشمال والجنوب وبالتالي يحق لنا ان نتساءل لماذا تذعن حكومة الخرطوم وحكومة جوبا للمخططات الاجنبية الرامية الي اشعال نيران الحرب بينهما ؟ كما يحق لنا ان نتساءل لماذا يصمت المجتمع الدولي وهو يشاهد الدول الصناعية الكبري تغذي عمليات الحريق المستمر في السودان بالمزيد من تدفقات الاسلحة الخفيفة والثقيلة ؟ان تقرير برنامج التقييم الاساسي يكشف العديد من المخاطر المحدقة بمستقبل السودان وجنوب السودان فبالإضافة الي المعلومات الخطيرة التي كشفها التقرير عن تدفق الاسلحة الخفيفة وسهولة حصول المدنيين عليها فقد تضمن ايضاً معلومات تفصيلية عن الانشطة التسليحية حيث جاء في التقرير انه ابتداءً من نوفمبر/تشرين الثاني 2010 وصولاً إلى مايو/أيار 2011م قامت رئاسة شرطة جنوب السودان بدمغ 41,200 قطعة من الأسلحة النارية تمّ توزيعها على مختلف قوى أجهزة الأمن الرسمية، مما سمح لها بتعقب عدد من الأسلحة النارية التي تسربت من سيطرة الدولة إلى جهات غير تابعة لها كما كشف ان الميليشيات المتمردة في جنوب السودان مجهّزة جيداً بأسلحة صغيرة وأسلحة خفيفة من كلا العيارين الصغير والكبير. ويكشف تحليل العتاد الذي تمّ الاستيلاء عليه أن هذه الميليشيات قادرة على الوصول بانتظام إلى أسلحة جديدة من القوات المسلحة السودانية، وبدرجة أقل، من الجيش الشعبي لتحرير السودان، وعدد من الحكومات داخل المنطقة وخارجها على حد سواء.
وجاء في التقرير ايضاً انه على الرغم من أن الجيش الشعبي لتحرير السودان والجيش الشعبي لتحرير السودان-الشمال قد انفصلا رسمياً في يوليو/تموز 2011، غير أن التعاون العسكري واللوجستي بين الجيشين لا يزال مستمراً.
وبحسب التعريف المنشور علي موقع مشروع مسح الاسلحة الصغيرة فإن مشروع التقييم الأساسي للأمن البشري «HSBA» هو مشروع بحثي ممتد لسنوات يديره مسح الأسلحة الصغيرة وهو مشروع بحثي مستقل تابع لمعهد الدراسات العليا للدراسات الدولية والتنمية. وقد تم تطوير هذا المشروع بالتعاون مع الحكومة الكندية وبعثة الأمم المتحدة في السودان «UNMIS» وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي «UNDP» بالإضافة إلى شركاء من المنظمات غير الحكومية. ويقوم هذا المشروع من خلال إصدار وتوزيع أبحاث موضوعية بدعم مبادرات الحد من العنف ويشمل برامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج والخطط التحفيزية لجمع الأسلحة المدنية وإصلاح القطاع الأمني والتدخلات الموجهة للسيطرة على التسلح في أنحاء السودان. ويقدم مشروع التقييم الأساسي للأمن البشري «HSBA» أيضاً إرشادات بخصوص السياسات المتبعة لمواجهة حالة انعدام الأمن .
[email protected]

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.