قبل ان تحل طائرة الفريق سلفاكير ميارديت رئيس دولة جنوب السودان الوليدة في مطار بن غوريون بعاصمة دولة الكيان الصهيوني تل أبيب ويسجل الرجل اول زيارة له لاسرائيل وهو يتولي منصب الرئيس ويتلقي الوعود بالدعم والمؤازرة من قادة الكيان الصهيوني ، وقبل مقتل الجنرال جورج أطور القائد العسكري للحركة الديمقراطية لجنوب السودان وأحد ابرز قادة الجيش الشعبي لتحرير السودان بعد ان عصفت الخلافات بالقيادات التاريخية لحركة التمرد عقب مقتل الزعيم الجنوبي جون قرنق ، وقبل ان تفشل المحاولة الاولي لاغتيال الجنرال جورج أطور الاسبوع ال?اضي بواسطة رجل وامرأتين - كانوا يتخفون بزي رجال كنيسة - تم تدريبهم بواسطة سلطات حكومة الجنوب بحسب اعترافاتهم لاحقاً ، قبل هاتين الواقعتين بأيام - وهو السبق الحقيقي - اصدر مشروع مسح الأسلحة الصغيرة/ التقييم الأساسي للأمن البشري في السودان - مقره مدينة جنيف السويسرية - تقريراً مفصلاً عن الوضع العسكري في منطقة اعالي النيل بجنوب السودان تحت عنوان « الاقتتال على الغنائم: حركات التمرد المسلحة في منطقة أعالي النيل الكبرى » وبحسب المعلومات الوافرة المضمنة في التقرير فان من الواضح ان القائمين علي مشروع التقييم الاس?سي للأمن البشري في السودان وعلي رأسهم مديرة المشروع « كلير ماك ايفوي » كانوا يهدفون الي التوعية المبكرة بمخاطر تحول الصراع المسلح الجنوبي - الجنوبي الي سبب رئيس في نسف الاستقرار في دولة جنوب السودان الوليدة وخلق حالة من عدم الاستقرار في المناطق الحدودية مع شمال السودان بفعل الدخان المتصاعد من حرائق النزاعات المسلحة بالجنوب . التقرير المشار اليه أشار الي الجنرال القتيل بوصفه رجلا خاملا ولكنه طليق وقد انهار اتفاق لوقف اطلاق النار وقعه في يناير مع قيادة الجيش الشعبي - الام - وهو يتحرك في مقاطعات أيود وفنجاك وبيجي 2، وربما أوكوبو ويقول التقرير ان أمكنة التواجد المحددة غير معروفة منذ أن أدت الاشتباكات الاخيرة مع الجيش الشعبي لتحرير السودان في مارس وأبريل 2011 الى طرده حسبما أفيد من شمال ولاية جونقلي ونظراً الي سلسلة من الحوادث البسيطة التي جرت مؤخراً يعتقد ان القوات الموالية لأطور تشكل تهديداً مستمراً للاستقرار في هذه المنطقة المهم? باعتبارها منطقة تتركز فيها عمليات استخراج النفط مصدر التمويل الرئيسي لحكومة الجنوب . التقرير لفت النظر الي مقتل عدد من قادة المليشيات المناوئة لحكومة الجنوب من ضمنهم جاتلواك جاي الذي قتل في يوليو 2011 في ظروف غامضة مباشرة بعد توقيعه اتفاق وقف اطلاق نار بوساطة من حكومة ولاية الوحدة ووصف التقرير « تمتلك حركات التمرد، مع بعض الاستثناءات المهمة جذوراً وديناميات متشابهة ففي معظم الحالات تخضع هذه الحركات لقيادة أفراد انتهازيين يستغلون مشاعر الاستياء المحلية تجاه مؤسسات حكومة الجنوب وقطاعها الامني التي تُعتبر من قبل العديد من المواطنين كمؤسسات حصرية لقومية بعينها و على الرغم من خطابهم فقد تمثل ?لهدف الاساسي لقادة المتمردين بتعزيز سلطتهم الخاصة داخل هذه المؤسسات بدلاً من تحسينها من أجل خير مجتمعاتهم المحلية. تضمن تقرير مشروع التقييم الاساسي للأمن البشري في السودان تحليلاً لمستقبل الاوضاع في الجنوب علي ضوء مخاطر الصراعات والنزاعات المسلحة وحركة انتشار الاسلحة الخفيفة والصغيرة علي طول الحدود بين الجنوب والشمال ومدي نجاح مشروعات ادماج كبار القادة العسكريين الجنوبيين بالقول « ان النهج الحالي المعتمد لادماج قادة المتمردين - ذوي الرتب المتضخمة - ورجالهم غير قابل للاستدامة وهو قد يكون بمثابة حافز لحركات تمرد أخرى في المستقبل » ولم ينس التقرير الاشارة الي بعض الجهات بوصفها داعمة لبعض حركات التمرد الجنوبية حيث ذكر « ثمّة قرائن ظرفية قوية تدل على أن قوات بيتر قديت وجورج أتور قد تلقت دعماً لوجستياً ومادياً بما في ذلك الاسلحة الصغيرة والذخيرة من الخرطوم وغيرها من المصادر الخارجية »