لم يتفاجأ متابعون للشأن السياسي بولاية الجزيرة بالاستقالة الجماعية التي تقدم بها نائبا رئيس المجلس التشريعي ورائد المجلس ورؤساء اللجان الفنية الثمانية من مناصبهم وذلك استنادا على توتر العلاقة بين الجهازين التشريعي والتنفيذي ووصولها الى طريق مسدود كان يحتم تغييرا في احد الجهازين. وتباعد الخطى بين الجهازين تعود بحسب مراقبين الى استشعار عدد كبير من اعضاء المجلس التشريعي وعلى رأسهم المستقيلون لمسؤولياتهم البرلمانية التي انتخبوا من اجلها في 2010 وذلك على اثر الانتقادات العلنية التي باتوا يتعرضون لها من قبل المواطنين الذين يعتبرون تشريعي الجزيرة شريكا اصيلا في التردي الكبير الذي تشهده الولاية على الاصعدة كافة، فتحولت جلسات البرلمان في الاشهر الثلاثة الاخيرة الى ساحة للمواجهات الساخنة بين الاعضاء ووزراء حكومة الولاية حيث ظل الاعضاء يوجهون انتقادات غير مألوفة للوزراء عند تقديمهم لتقارير وزاراتهم، ومضوا بعيدا بنفضهم الغبار عن ملفات كان مجرد الاقتراب منها يشكل خطورة على وجود العضو بالمؤتمر الوطني والمجلس التشريعي ، ومن ابرز القضايا التي تمت اثارتها داخل قبة البرلمان ايقاف عقودات العمل الشخصية بالولاية وهي القضية التي حدث بسببها خلاف كبير بين الجهازين التشريعي والتنفيذي، حيث تمترس المجلس خلف قراره الرافض للتعاقدات الشخصية التي اعتبرها مخالفة لقوانين الخدمة، فيما كانت حكومة الولاية تصر على احقية الوالي في التعيين، وايضا تناول الاعضاء بشفافية تقرير المراجع العام ووجهوا انتقادات لعدد من الجهات ، وعبروا في جلسات اخرى عن امتعاضهم الواضح من ضعف مشروعات التنمية بالولاية ،وهاجموا تقارير عدد من الوزراء على رأسهم وزيرا التخطيط والمالية ،وتناولوا معظم قضايا الولاية خاصة تلك المتعلقة بالخدمات ومشروع الجزيرة،كما تسبب قانون الحكم المحلي 2006 في توسيع شقة الخلاف بين الجهازين وذلك بداعي انتقاده من قبل رؤساء اللجان الفنية وعدد كبير من الاعضاء. والاستقالات الاخيرة لاحد عشر من قيادات المجلس لم تأتِ بسبب عدم تجاوب الجهاز التنفيذي مع قرارات وملاحظات المجلس بل جاءت نتيجة لقرار اتخذته وللمفارقة الهيئة البرلمانية يقضي باحداث تغيير في رئاسة لجان المجلس ونواب الرئيس عبر انتخاب آخرين ، وهي الخطوة التي اثارت تعجب كثيرين اكدوا ان الجهاز التنفيذي وقيادة الحزب الحاكم بالولاية تقف وراءها ،وماعضد صدق فرضيتهم تصريحات نائب الوالي في الحزب وحكومة الولاية من ان الهدف من تغيير رؤوساء اللجان بالمجلس التشريعي افساح المجال لقيادات جديدة وافساح المجال لاشراك الاحزاب الاخرى وتم استثناء رئيس المجلس من التغيير،علما بان المجلس يضم 84 عضوا جلهم ينتمون للمؤتمر الوطني باستثناء عضو واحد ينتمي لحزب الامة ،وتعتبر هذه بادرة غير مسبوقة في العمل التشريعي بالسودان وذلك بحسب مراقبين والذين يؤكدون انها توضح توسع شقة الخلاف وعدم رضاء الجهاز التنفيذي من الذين اجبروا على الاستقالة. وزير في حكومة الولاية وقيادي بارز بالحزب الحاكم يؤكد في حديث ل(الصحافة) بعد ان شدد على عدم ذكر اسمه ان عدداً من رؤوساء اللجان نقلوا صراعاتهم من داخل الحزب الى المجلس التشريعي وانهم باتوا يتحينون الفرص التي تجمعهم مع وزراء على خلاف معهم لتصفية حساباتهم تحت دعوى القيام بدورهم الرقابي والتشريعي مؤكدا شعورهم بخطورة الامر على الحزب وحكومة الولاية، وزاد:مقترح تغيير اللجان تم بموافقة الهيئة البرلمانية وهذا يعني موافقة اعضاء المجلس على الخطوة التي اعتبرها طبيعية وذلك لان الهدف منها اتاحة الفرصة لآخرين يعملون بانسجام مع الجهاز التنفيذي. ولكن احد نواب الرئيس المستقيلين طلب حجب اسمه ايضا يقول في حديثه ل(الصحافة)) ان ما تم مخالف للوائح المجلس التشريعي ،مشيرا الى ان المجلس التشريعي عندما يتم تغيير قيادته لايحظى بالاحترام، مضيفا «كيف تأتي قيادة جديدة للمجلس كل عام، هذا امر غير منطقي وليس مألوفا «مرجعا الخطوة الى قيام المجلس التشريعي ولجانه بادواره التشريعية والرقابية وقال ان هذا الامر تسبب في عدم رضاء الجهاز التنفيذي الذي عجز عن تحقيق انجاز لمواطن الولاية وسجل فشلا ذريعا في معظم برامجه ،مبينا عدم وجود احزاب بالمجلس لتتاح لها فرصة المشاركة ،وقال ان سياسة اتاحة الفرصة لوجوه جديدة كان يجب الاتقتصر على لجان المجلس وان تشمل من يتولى اكثر من اربعة مناصب تنفيذية وسياسية ، ضاربا المثل بنائب الوالي مؤكدا عدم صمتهم على اخفاقات الجهاز التنفيذي. ويقرأ مراقبون ماتم داخل المجلس التشريعي مقرونا بالخلافات الكبيرة التي ظلت طابعا مميزا للحزب الحاكم بولاية الجزيرة بان الامر لايخلو من تصفية حسابات شخصية بين قيادات الحزب الذي لم يعرف استقرارا منذ تولي الزبير بشير طه رئاسته حسبما يؤكدون، ويشيرون الى ان المكتب القيادي للحزب تم تغييبه في قرار تغيير رؤوساء اللجان ولم يعرض عليه، وهذا ما اكده في حديث ل(الصحافة) عضو المجلس الوطني والقيادي بالحزب الحاكم بالجزيرة عبد الله بابكر الذي نفى عرض الامر على المكتب القيادي الذي قال انه لم يجتمع منذ ثلاثة اشهر ،الا ان بابكر يقول ان قرار تغيير رؤساء لجان المجلس ونواب الرئيس اذا كان الهدف منه تداول السلطة بين الاعضاء فهو امر محمود ومطلوب ،ولكن عضو المجلس الوطني يرى ان بروز انياب واظافر للمجلس التشريعي ونقده المتواصل لاداء الجهاز التشريعي من الاسباب المباشرة لخطوة التغيير ،كاشفا عن عدم قدرة الجهاز التنفيذي وقيادة الحزب على تحمل النقد ورفضهم لممارسة الديمقراطية ،وقال ان اخضاع القرار لاجراء لائحي اذا تم كان سيعتبر عاديا ،ولكن عدم القيام بذلك يعني انه جاء لتصفية حسابات شخصية. ويعلق الامين العام للمؤتمر الشعبي بولاية الجزيرة عبد الرحمن عامر على ما يجري بالقول ان المجلس التشريعي المكون من 83 عضوا من الحزب الحاكم تحول الى احد اجهزة المؤتمر الوطني مثله ومجلس الشورى والمكتب القيادي ،مشيرا في حديثه ل(الصحافة) الى ان الصراع بين الجهازين التنفيذي والتشريعي يعود الى مسعى التشريعي القيام بدوره المناط به تشريعيا ورقابيا ،وزاد:ولكن الجهاز التنفيذي ينظر الى البرلمان المحلي على اساس انه احدى منظومات الحزب الحاكم التي يجب الا تتجاوز ماهو متعارف عليه ،مبينا ان اعضاء المؤتمر الوطني بولاية الجزيرة لايطيقون بعضهم ،مشيرا الى ان بعض اعضاء المجلس التشريعي كشفوا لهم عن غبنهم وعدم رضائهم من عدم اعتراف الجهاز التنفيذي بدورهم ،موضحا ان قرار التغيير الهدف منه فرض سطوة الحزب على الذين باتت اصواتهم مسموعة وهي تنتقد الاداء التنفيذي. بينما يرى المحلل السياسي ياسين الباقر ان ماحدث اخيرا داخل المجلس التشريعي بولاية الجزيرة ليس غريبا ،معتبرا في حديث ل(الصحافة) انه امتداد طبيعي وافراز متوقع للصراعات التي يشهدها الحزب الحاكم بالولاية ،وقال ان اثارة قيادات المجلس لعدد من القضايا الهامة لم ترضِ الجهاز التنفيذي ،مضيفا:حكومة الولاية تقول ان ماتم يأتي في اطار اعادة هيكلة اجهزة الحكم الشريعية والتنفيذية واتاحة الفرصة لوجوه جديدة،فيما يرى الكثيرون ان الامر لايعدو كونه تجسيدا للخلافات بين قيادات المؤتمر الوطني في الجهازين التنفيذي والتشريعي، وكلها تبدو تحليلات ولكن لايستطيع احد التكهن بالاسباب الحقيقية للخلافات الكبيرة بين الجهازين التشريعي والتنفيذي والتي ستكون لها آثار سالبة على الولاية.
