في الحلقة السابقة تعرضنا لقانون الاوقاف.. او بالاصح قانون ديوان الاوقاف القومية الاسلامية كوثيقة نحتكم اليها في جل ما جاء به الوزير في بيانه.. وذكرنا ان من لا يحترم هذا القانون لا يحترم دون شك من اجازه ومن وافق عليه واعتمده.. ثم طرحنا سؤالاً.. وهو: ماذا لو اتضح لعضوية المجلس الوطني الموقرة عدم صحة ما جاء في بيان الوزير الذي القاه امام المجلس الوطني في 51/5/2102؟ نتطرق الآن في هذه الحلقة من ردنا على بعض ما جاء في بيان الوزير ونتابع بإذن الله ما بدأناه في الحلقات القادمة.. من تغول على صلاحيات مجلس الأمناء؟؟ جاء في بيان الوزير ص 12 البند «2» ما يلي: (تعرض مجلس أمناء الاوقاف القومية للتهميش فتقدم رئيس المجلس واحد اعضاء المجلس باستقالتهما وتوقفا عن العمل وذلك احتجاجاً على تغول امين الاوقاف على صلاحيات الامناء). وهكذا بدأ الوزير ذر الرماد في العيون ليطمس الحقائق ويرمي الامين العام بدائه.. تحت عنوان انشاء وتشكيل مجلس امناء ديوان الاوقاف القومية جاء في المادة 01/2 يشكل مجلس امناء ديوان الاوقاف القومية بقرار من مجلس الوزراء، كما جاء فيها ان للمجلس رئيسا وان الامين العام يكون عضواً ومقرراً هذا بالاضافة الى ثلاثة عشر عضواً آخرين.. لتصبح جملة عضوية المجلس خمسة عشر عضواً.. طيلة مسيرة المجلس لما يقارب الثلاثة أعوام لم تتضمن محاضر اجتماعات المجلس ما يشير الى تغول الامين العام على صلاحياته.. كما لم يصدر المجلس والامين العام عضو فيه اي خطاب يشكو فيه من الامين العام.. وكيف يمكن لعضو واحد من جملة خمسة عشر عضواً فيهم من العلماء في الفقه والاقتصاد والمصارف والهندسة وغير ذلك ان يتغول على هؤلاء جميعاً؟! بل ظل المجلس يمارس اختصاصاته وسلطاته في تناغم تام، ويجيز السياسات والخطط السنوية والموازنات والتقارير واللوائح المنظمة للعمل وشروط الخدمة التي يعتمدها رئيس المجلس بتوقيعه.. واي عضو من اعضاء المجلس له رأيه داخل المجلس بما فيهم رئيس المجلس والامين العام.. قد تختلف الآراء داخل المجلس والغلبة في نهاية الامر للرأي الذي تراه اغلبية الاعضاء، فهل تتضمن محاضر اجتماعات مجلس الامناء رأياً وافق عليه أغلبية الاعضاء ولم ينفذه الامين العام؟ لم اسمع كامين عام ان رئيس المجلس او غيره قدم استقالته بسبب تغول الامين العام على صلاحيات المجلس وسلطاته، فالمجلس كما تشير المادة 11/د من القانون هو المعني ب «المحاسبة والرقابة على اداء الامين العام ومؤسسات ديوان الاوقاف القومية».. فكيف يتغول الامين العام مع هذه المادة على سلطات وصلاحيات المجلس؟! الذي تغول على اختصاصات وسلطات مجلس الامناء التي كفلها له القانون هو للاسف الشديد ذات الوزير الذي يحاول ذر الرماد في العيون لاخفاء الحقائق.. اقول ذلك استناداً الى الخطاب الوحيد الذي اشتكى فيه مجلس الامناء الموقر من التعدي على اختصاصاته وسلطاته طيلة الفترة التي شغل فيها الامين العام السابق منصب الامين العام!! انقل القارئ الكريم الى ما جاء في خطاب مجلس الامناء بتاريخ 82/11/1102م فيما يختص بموضوع التغول على صلاحيات وسلطات المجلس معنوناً الى الوزير المكلف تضمن الخطاب بعد تحية الاسلام الآتي: الموضوع: ايقاف الامين العام وبعض العاملين بديوان الاوقاف القومية الاسلامية.. بكل احترام وتقدير واشارة الى قراركم رقم «61» بتاريخ 42/11/1102م الخاص بالموضوع اعلاه.. نفيدكم بان مجلس الامناء اجتمع اجتماعاً طارئاً لاخذ العلم بما تم وابداء ما يراه، ورأى الآتي: أولاً: «يبارك لكم المجلس الثقة بالتكليف لهذه المهمة الدينية الكبيرة».. ثانياً: «ديوان الاوقاف القومية الاسلامية انشأ في المادة «4» من قانونه انه «ينشأ ديوان يسمى ديوان الاوقاف القومية، وتكون له شخصية اعتبارية وخاتم عام وله حق التقاضي باسمه» «لديوان الاوقاف القومية مجلس امناء يشكل ويحدد اختصاصاته وسلطاته بموجب احكام هذا القانون» «يخضع ديوان الاوقاف القومية لاشراف الوزير المختص» تكون للوزير المختص السلطات الآتية:- 1- الاشراف العام على مجلس الامناء ويجوز له ان يصدر توجيهات ذات صفة عامة وعلى مجلس الامناء العمل بتلك التوجيهات». ونص القانون في المادة «11» على اختصاصات وسلطات مجلس الامناء والتي من بينها: «د» «المحاسبة والرقابة على اداء الامين العام ومؤسسات ديوان الاوقاف القومية». رابعاً: لاحظ مجلس الامناء وعلم مؤخراً انكم اصدرتم قرارات خاصة وليس توجيهات عامة. اوقفتم بموجبها الامين العام للديوان ومعه آخران يتبعان لهذا الديوان، واصدرتم تكاليف لغيرهم.. وكل ذلك دون تنسيق او اخطار مسبق او طلب من مجلس الامناء الذي له سلطة المحاسبة، والرقابة على اداء الامين العام ومؤسسات ديوان الاوقاف داخل وخارج السودان، مما يجعل قراركم في هذا الشأن محل شك في صحته وسلامته، اذ لكم سلطة اصدار توجيهات عامة يلتزم بانفاذها مجلس الامناء. خامساً: الامين العام للديوان وحسب المادة «51» يعينه مجلس الوزراء وليس وزير الارشاد والاوقاف والذي يملك سلطة التعيين يملك سلطة الايقاف والعزل. الى هنا انتهى خطاب مجلس الامناء فيما يختص بحديث الوزير عن تغول الامين العام على اختصاصات وسلطات مجلس الامناء، واذكر القارئ الكريم بما جاء في اول المقال حيث ذكر الوزير في بيانه ان المجلس قد تعرض للتهميش من قبل الامين العام الذي تغول على صلاحيات المجلس، حتى يعلم القارئ كيف يذر هذا الوزير الرماد في العيون وكيف يرمي بممارساته غير القانونية دون وجه حق غيره!!؟؟ في قرار واحد بل في جزء منه تجاوز الوزير من مواد القانون الذي اجازه المجلس الوطني ووافق عليه واعتمده السيد رئيس الجمهورية، تجاوز هذا الوزير المادة «4» والمادة «7» والمادة «11» متخطياً مجلس الامناء ومعتدياً على اختصاصاته وسلطاته التي كفلها له القانون، تجاوز الوزير حدوده دون مراعاة للقانون ومن غير ان يعير هذا المجلس الذي يتكون من خيرة ابناء الشعب السوداني من العلماء الاجلاء في كافة المجالات اي اهتمام.، ضرب بخطابهم المهذب الرصين هذا عرض الحائط، بل مارس هو ولا احد غيره اسوأ اشكال التهميش والتغول عليهم وعلى اختصاصاتهم وسلطاتهم، فاي استغلال للسلطة اقبح من ذلك؟ لم يكتف الوزير بتهميشه لمجلس الامناء ولا بتجاوزه لما ذكرنا من مواد القانون، بل ذهب ابعد من ذلك حين تطاول على السيد رئيس الجمهورية فخرق المادة «51» من القانون بل مزقها شر ممزق وهو الذي كما ذكر مجلس الامناء الموقر في خطابه لا يملك سلطة التعيين للامين العام وبالتالي لا يملك سلطة ايقافه أو عزله!!». القانون كما ذكر خطاب مجلس الامناء يضع حدوداً واضحة للوزير، علاقته - اي الوزير مع مجلس الامناء في حدود التوجيهات العامة فقط ولا صلة له بالعمل التنفيذي ولا يحق له مخاطبة الامين العام والتعامل المباشر معه، ولكن هذا هو ديدن بعض المسؤولين القاصرين عن فهم مهامهم الاستراتيجية يلجأون الى ممارسة العمل التنفيذي عندما تفشل مقدراتهم الضعيفة في وضع الاستراتيجيات العامة وكيفية متابعتها.. وهكذا فعل الوزير عندما خالف المواد «21» و«31»و «41»و «51» وغيرها التي اعطت سلطات تعيين ونقل العاملين بالديوان الى الامين العام المسؤول التنفيذي الاول، مارس الوزير اعمالاً تنفيذية بحتة، نقل وعين وكلف وخاطب، فكيف يتحدث هذا الوزير وأمام المجلس الوطني عن تغول لم يحدث للامين العام على اختصاصات وسلطات مجلس الامناء وقد فعل هو فعلته بل افعاله المشينة هذه؟!!، ومع الاخوة في مجلس الامناء ألف حق حين وصفوا افعاله تلك بأنها محل شك في صحتها وسلامتها!! نواصل بإذن الله * أمين ديوان الأوقاف السابق
