ذكرنا في الحلقتين السابقتين الآتي: 1- عدم احترام الوزير لمؤسسية الدولة وقوانينها وربما الجهل بها. 2- طرحنا سؤالاً يتطلب اجابة علماء القانون والادارة حول ماذا لو اتضح لعضوية المجلس الوطني الموقرة عدم صحة ما جاء به الوزير في بيانه امام البرلمان!! 3- لا يوجد مستند واحد يستطيع الوزير تقديمه ليبرر به اتهامه للامين العام بالتغول على صلاحيات وسلطات مجلس الامناء!! 4- ان من تغول على سلطات وصلاحيات مجلس الامناء هو الوزير بتجاوزه للقانون واساءته استعمال السلطة، كما اشار خطاب مجلس الامناء له!! 5- ان الوزير قد تطاول على السيد رئيس الجمهورية وسلب سلطات وصلاحيات السيد الرئيس التي كفلها له القانون! 6- ان مع مجلس الامناء الف حق حين شكك في صحة وسلامة قرار الوزير!! فرية تغيير (الختم) والأوراق (المروسة)!! جاء في بيان الوزير صفحة «22» ما يلي: «قام امين الاوقاف السابق بتغيير الاوراق المروسة للاوقاف والختم وذلك بالغاء اسم وزارة الارشاد والاوقاف من ترويسة اوراق الاوقاف»!! وهكذا يستمر الوزير في افتراءاته، ويؤكد جهله بنظم الدولة وقوانينها، او يبصم بالعشرة على تجاهله للقوانين وعدم الامتثال لما جاءت به.. بل يستخدم من الكلمات والعبارات ما يذر به الرماد في العيون لتغيير الحقائق واستبدال الواقع مستغلاً اعلى منبر في البلاد ناسياً او متناسياً ان الحق ابلج وانه سيظهر يوما مهما تراكمت عليه اتربة الباطل. حينما يتحدث الوزير في بيانه عن ان الامين العام السابق قد قام بتغيير الاوراق «المروسة» للاوقاف والختم فإنه بقوله هذا يجزم انه كانت لديوان الاوقاف اوراق «مروسة» وختم غير ما هو موجود.. وان تلك الاوراق تحمل في اعلاها العبارات التالية: «وزارة الارشاد والاوقاف ديوان الاوقاف القومية الاسلامية» وان هنالك خاتم يحوي ذات العبارات اعلاه.. وان الامين العام السابق قد قام بالغاء اسم وزارة الارشاد والاوقاف من اعلى الورقة «المروسة» ومن الخاتم، مكتفياً بعبارة ديوان الاوقاف القومية الاسلامية!! هكذا قصد الوزير ان يوهم سامعيه الكرام تحت قبة البرلمان الموقر ان الامين العام قد تجاوز واقعا مقنناً حين رمى بالاوراق «المروسة» والخاتم في سلة المهملات مبتدعا شيئا جديداً لا يسنده عرف ولا قانون!! أقسم بالله العظيم ان وجدت ذلك فعلا لقمت بتغييره رضى الوزير ام ابى!! كيف لا افعل ذلك والمشرع السوداني قد امر به، الا ان اكون مثله - اي الوزير- اجهل القانون او اتجاهله!! فالمادة «4» أ من القانون تقرأ «ينشأ ديوان يسمى ديوان الاوقاف القومية وتكون له شخصية اعتبارية وخاتم عام وله حق التقاضي باسمه» جاءت المادة هكذا دون غموض او تفسير يحتمل وجهاً آخر!! والشخصية الاعتبارية لغير الملمين بالقوانين، تعني مجموعة من الاشخاص والاموال يتوفر لها كيان ذاتي مستقل يستهدف تحقيق غرض معين، وتتمتع بالشخصية القانونية في حدود هذا الغرض!! كما ان لها عناصرها التي تتمثل في: 1- مجموعة من الاشخاص والاموال. 2- لها كيان ذاتي مستقل. 3- لها غرض معين. 4- يعترف بها القانون. (وارجو من علماء القانون «الاداري» ولمعلوماتي المتواضعة في هذا المجال وللفائدة العامة ان يدلوا بدلوهم). اذن كيف يكون هنالك كيان ذاتي مستقل دون ورق «مروس» وخاتم خاص به؟! وكيف يمكن لهذا الكيان المستقل ان يحقق اغراضه وعناصر استقلاليته قد زالت؟!! والى القارئ الكريم اسوق هذا المثال الحقيقي، فقد حاولوا وتحت «الترويسة» الجديدة التي فرضها الوزير بعد اعفاء الامين العام ان يفتحوا حساباً في احد البنوك، فما كان من ذلك البنك الا ان طلب موافقة وزارة المالية لان هذه الترويسة تحمل اسم وزارة الارشاد!! ذلك لان لوائح وزارة المالية تمنع البنوك من ذلك بالنسبة للاجهزة الحكومية. لذا نأى المشروع السوداني بديوان الاوقاف عن التبعية للاجهزة الحكومية لان اجراءاتها تعيق ببساطة تحقيق اغراض ذلك الكيان الذاتي المستقل! لم تكن «الترويسة» هي المحاولة الاولى للوزير لطمس هوية ديوان الاوقاف فمنذ ان كان يشغل موقع وزير الدولة كان يسعى لذلك دون ان يلتفت الى نظم الدولة وقوانينها ومراسيمها، فقد كان يُعبر على حضور ديوان الاوقاف اجتماعات مجلس الوزارة بحجة ان الديوان يتبع للوزارة!! وتبعية الديوان للوزارة فهم قاصر يقع فيه الكثيرون ممن هم على قمة المسؤولية من الوزراء ومنهم هذا الوزير لانهم بكل اسف يظنون ان الوزير لانه وزير مطلق المسؤولية، فاذا نظرنا الى المرسوم الجمهوري «22» أو «93» الذي ينظم الوزارات ويحدد مسؤولياتها نجد الآتي: 1- مجلس الوزارة: رابعاً: تشكيل واختصاصات مجلس الوزارة: يقوم في كل وزارة مجلس يعني بمعاونة الوزير في ادارة شؤون الوزارة وذلك على النحو التالي: أولاً: تشكيل المجلس: الوزير رئيسا وزير الدولة رئيسا مناوباً وكيل الوزارة عضواً مستشارو الوزارة اعضاء مديرو الادارات العامة اعضاء فهل نجد موقعا في هذا المجلس للوحدات التي يشرف عليها الوزير؟! وفي المرسوم ذاته نجد الآتي: ب- الوحدات المكونة للوزارة: 1- رئاسة الوزارة. 2- المجلس الاستشاري للوزارة. هذه هي الوزارة ولا علاقة لها بالوحدات التي يشرف عليها الوزير والتي جاءت منفصلة في بند آخر تحت عنوان - الوحدات التي يشرف عليها الوزير!! لقد حاول الوزير جاهداً وسالكاً كل السبل ان يجد ثغرة يطعن فيها في اداء الامين العام لكنه كان في كل مرة يقع في الحفرة التي حفرها! وعليه ان كان صادقاً في حديثه امام المجلس الوطني عن تغيير «الترويسة» والخاتم ان يقدم الاوراق المروسة التي قال ان الامين العام قد قام بتغييرها مع الخاتم والتي تحوي اسم الوزارة مقروناً بديوان الاوقاف القومية الاسلامية، او يكون قد رمى بنفسه في حفرة تهمة الكذب الضار!! ولن يستطيع الوزير ذلك ابداً لان ديوان الاوقاف لم يمارس نشاطه الا بعد 1/1/9002م، وامتثالاً للقانون الذي يؤكد شخصية الديوان الاعتبارية وخاتمه الخاص به واحقيته في التقاضي باسمه.. استجابة لذلك قام الديوان بعد 1/1/9002م بعمل اوراقه «المروسة» التي لا تحتوي على اسم الوزارة وكذلك خاتمه العام.. ومن هنا يتضح ان ما جاء في بيان الوزير امام المجلس الوطني حول تغيير الامين العام «للترويسة» والخاتم والغاءه «للترويسة» القديمة والخاتم خال تماماً من المصداقية، بل ان الوزير قد حاول ان يرمي بدائه هذا الامين العام، اذ قام هو بتوجيه العاملين في الديوان بعد مغادرة الامين العام بالغاء «الترويسة» القانونية واستبدالها بأخرى لا موقع لها من القانون، خارقاً له عمداً او جهلاً، معطلاً لاغراض الديوان التي يدرك المشرع السوداني انها لن تتحقق الا عبر الشخصية الاعتبارية التي نص عليها في القانون!! ... ترى ما هو رأي البرلمان الموقر في ادعاءات الوزير امامه، وهل سيكتفي بما سمعه من الوزير رغم ما اشرنا اليه في تفنيد ما جاء به في بيانه الذي لا يحمل سمة من سمات عرض الاداء المتعارف عليه للوزارات امام المجلس الوطني، وقد ادرك رئيس الجلسة حينها ذلك وبعض الاعضاء، بل طالب بعضهم بالاستماع الى قيادات الاوقاف السابقة لتكتمل الصورة ومن بعدها يتبين الجميع الحقائق بعيداً عن ذر الرماد في العيون!! نواصل بإذن الله الخميس القادم
