اعلن والي سنار أحمد عباس عن خفض عدد الدستوريين بحكومته الى نسبة 50% بالابقاء على «10» دستوريين، وقال ان التخفيض سيطال بشكل اساسي منسوبي المؤتمر الوطني، مؤكدا استمرار ممثلي احزاب الوحدة الوطنية الاربعة في مواقعهم. ونقل عباس للصحفيين امس الابقاء على 6 وزارات في الولاية وتقليص عدد الدستوريين الى 4 بجانب دمج وزارتي الحكم المحلي والثقافة والاعلام في الوزارات المتبقية. واعلن الوالي خفض عدد المستشارين ومعتمدي الرئاسة من منسوبي المؤتمر الوطني والغاء مفوضيات الاستثمار والرحل واجراء بعض التعديلات في ادارات يشغلها تنفيذيون، لافتا الى ان ملامح التشكيل الحكومي لولايته سيضم 6وزراء و3 مستشارين ووزيرا دون حقيبة وزارية بجانب اجراء تعديلات في هيكل مجلس تشريعي الولاية بالاكتفاء بنائب واحد لرئيس المجلس وتقليص اللجان الى اربع لجان. وذكر ان الولاية ستلغي عددا من العقودات وتخفض اخرى والتقيد بالاجراءات التي اعلنتها الحكومة الاتحادية فيما يتعلق بمخصصات الدستوريين بجانب خفض مخصصات المديرين العامين والتنفيذيين والغاء مخصصات اعضاء المجالس التشريعية المحلية والاستعاضة عنها بحوافز جلسات. واكد عباس استمرار عملية التقشف لتطال تخفيض استهلاك حكومة الولاية للوقود الى نسبة 30%، وبث الوالي تطمينات بان رفع الدعم عن الديزل لن يؤثر على العمليات الزراعية لجهة ان الفرق ليس شاسعا الى جانب اتجاه الولاية لكهربة المشاريع الزراعية.