بعد ساعات من خطاب الرئيس عمر البشير أمام البرلمان الأسبوع الماضي الذي رسم فيه الخطوط العريضة ل «خطة التقشف» وتعهد بتقليص الجهاز التنفيذي على المستويين الاتحادي والولائي،ورفع الدعم عن المحروقات،أكد أن اسعار الدقيق والسكر لن تشهد زيادة،لكن السوق كان أصدق أنباء من الكتب،فقد حررت وزارة المالية السكر ، وقفز سكر الكيلو من أقل من أربعة جنيهات الى ستة. ومنتصف نهار الأربعاء الماضي عرض وزير المالية الموازنة المعدلة أمام البرلمان،ومن ضمن ما شملته رفع الدعم عن الوقود ، واقترح رفع جالون البنزين من ثماني جنيهات الى 13.5 جنيه، والجازولين من من 6.5 جنيه الى تسعة جنيهات،ورفع الدولار الجمركي الى 4.4 جنيه،وزيادات جديدة في القيمة المضافة وأرباح أعمال البنوك،ضمن حزمة أخرى. الموازنة ينبغي أن يناقشها البرلمان ويقرها حتى تكون سارية قانونا،لكن هناك من لا يعني لديهم القانون والبرلمان شيئا ما دامت أدوات السلطة تحقق لهم ما يسعون اليه بأقصر الطرق،وقبل مغيب الشمس تلقت محطات الخدمة منشورا من وزارة الطاقة بالأسعار التي اقترحها وزير المالية،بشأن المحروقات وتم تطبيقها فورا. انتفض بعض أعضاء البرلمان لكرامتهم وطالبوا بسحب الثقة عن وزير المالية،لكن تدخل رئيس البرلمان والهيئة البرلمانية للحزب الحاكم أوقفت الخطوة،ولم تكن السلطات في حاجة الى ذلك،وحتى في حالة أن السلطات تلقت تقريرا أمنيا عن تخطيط لتخزين الوقود قبل سريان الاسعار الجديدة،فان ذلك كان يمكن أن تتم معالجته باجراءات أمنية تمنع تخزين الوقود وتوزيع منشور لمحطات الخدمة تحظر بيع اي وقود بالبراميل والاكتفاء بمنح السيارات عبر خزائنها أي للاستخدام الشخصي. ولكن حتى لو افترضنا جدلا أن مبررات وزير المالية عن تخطيط لتخزين الوقود صحيحة،فما مبرر تطبيق اقتراحه بشأن الدولار الجمركي قبل اعتماده من البرلمان،فهل السلع والبضائع يمكن استيرادها بين ليلة وضحاها حتى يتم تخليصها،أم أن الحكومة حريصة على عدم التفريط في أي قرش حتى لو كان للاستخدام الشخصي عبر القادمين بالمطارات والموانىء الذين لم يسعوا الى استباق السعر الجمركي الجديد . من لا يحترم الدستور،والقانون والمؤسسات الدستورية التي يسيطر عليها ويمتلك فيها الغالبية فكيف يثق فيه الناس وفي التزامه بالعهود والمواثيق،والتعهدات التي يقطعها على نفسه والوعود التي يبذلها لشعبه،ورغم ذلك ثمة من يرفعون شعار الحكم الرشيد وسيادة حكم القانون. وثمة مثال آخر للتخبط الذي يعكس أن بعض مؤسسات الدولة تصدر قرارات غير مدروسة،فبنك السودان المركزي أصدر بيانا اتبعه باعلان نشر في بعض الصحف الثلاثاء الماضي أعلن فيه انه يعتزم ضخ مزيد من النقد الأجنبي في الأسبوع الحالي عبر الصرافات،لمواجهة السفر والعلاج ومنع تنامي السوق الموازي،ولكن بعد 24 ساعة قال البنك انه قرر وقف ضخ النقد الأجنبي عبر الصرافات وأحالها الى المصارف،وبالطبع لا يزال الرأي العام يتذكر كيف تعامل البنك المركزي مع رفع سعر صرف العملات الأجنبية وتعامله بالهاتف بدلا عن المنشور الرسمي لتحديد مؤشرات سعر الصرف. لتعامل الدولة التزامات قانونية وأخلاقية تختلف عن التاجر الذي يتعامل في اطار شخصه ومحيطه،ولا يمكن أن تتصرف بعض مؤسسات الدولة كأنها خارج القانون،وتعتبر أن ممارساتها تلك فهلوة وشطارة،فليس مطلوبا منها ذلك،وينبغي أن تخضع الى المراجعة والمحاسبة على أفعالها ،الا اذا كان بعض المسؤولين يحملون حصانات حتى من بني حزبهم وحكومتهم تجعلهم خارج نطاق المساءلة ولو أجرموا في حق وطنهم وشعبهم واساءوا الى دولتهم وسمعتها وشوهوا صورتها..
