ليس التقشف تقليص عدد الدستوريين فحسب وإنما يشمل ضمن ما يشمل تقليص البرامج والمشروعات العبثية التي تتدثر خلف عباءة التنمية الكذوبة ، والتقشف يعني تقليص عدد الدستوريين واولئك الموظفين شبه الحكوميين الذين تعج بهم الشركات الحكومية والشركات الاستثمارية التي تتبع لبعض الوزارات، كما يشمل ايضا اولئك الرهط من الناس الذين تم تجميعهم للعمل في المفوضيات المزعومة وصناديق التنمية الوهمية ، ان نظرة فاحصة لميزانيات تسيير صندوق اعمار دارفور او صندوق تنمية الشرق يكشف بوضوح استمرار سياسة حلب البقرة حتى وإن بدأت تحلب دما . كيف فات على اهل السلطة المتدثرين بعباءة الحكمة الكذوب ان يتجاهلوا التسرب المستمر لاموال التنمية واموال الصناديق التي يمولها المانحون ولعل نظرة فاحصة الى العديد من الاوضاع المغلوطة من حولنا مثل عدد ونوع الوظائف وحجم المخصصات التي تدفع لكل من هب ودب في غياب الرقابة الحقيقية لاهل شرق السودان على صندوق التنمية المخصص لهم تكشف لنا حجم المال. ومن المهم ان تصحح تلك الاوضاع بذات الآلية التي اعتمدت لتصحيح وتقليص عدد الدستوريين خصوصا اذا كانت الآلية المناط بها تقليص العدد هي عينها التي كانت تعضد استمرار الاوضاع المغلوطة عبر غض الطرف عن التجاوزات الواضحة البينة المنشورة . ان الولايات ايضاً ليست بمنأى عن اعادة الترتيب فليس من المعقول او المقبول تقليص عدد وزراء ولاية الخرطوم مثلاً فيما يغض الطرف عن المشروعات الاهدارية التي تستنزف خزانة مالية الخرطوم ، ان تكلفة تنفيذ عدد اثنين كيلومتر موازية لشارع النيل تقدر ب ( 97) سبعة وتسعون مليار جنيه في الوقت الذي يراد لحكومة الولاية ان تكون اكثر رشاقة فأين هي هذه الرشاقة اذا كانت الجماهير تدفع وغيرها يبدد ؟ وكذا الحال في المشروعات المضروبة لحكومة ولاية كسلا وولاية سنار وولاية النيل الابيض وغيرها وغيرها، ان الحكومة المركزية ادركت انها ارتكبت اخطاء جسيمة بحق البلاد حينما فتحت الباب واسعاً امام المتجاوزين ليعربدوا في البلاد ويجربوا على ان الحل يكمن في الحل والتقليص الفوري لكافة ابواب المأكلة التي فتحها اهل السلطة للعديد من المتجاوزين ويسرنا ان نورد في هذه المساحة بعض ما اشار اليه حزب التحرير ولاية السودان من اقتراحات بناءة تتماشى وتعاليم الاسلام للخروج من الازمة الاقتصادية التي حشرت الحكومة الشعب السوداني ونفسها فيه ( إن الحل يكمن في تطبيق الإسلام وأحكامه كاملة غير منقوصة، في الحكم، والاقتصاد، وغيرهما وتكون معالجة الأزمة الحالية عبر أحكام الإسلام في ظل دولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة، بإيقاف دفع الفوائد الربوية فوراً والاتفاق مع أصحاب الديون على دفع أصل الدين فقط ، إن الحكم في الإسلام أمانة، وليس للحاكم أكثر مما لكل مسلم، فهو أول من يجوع إذا جاع الناس، وآخر من يشبع إذا شبعوا، وبهذا الفهم لن يسعى للحكم والسلطان إلا الأتقياء الأنقياء الزاهدون في حطام الدنيا الفاني، ولنا في الخلفاء الراشدين أسوة وان يتم تقليد المناصب لأهل الخبرة وليس على أساس الجهة أو القبيلة أو غير ذلك. ويجب إلغاء الجمارك والرسوم والضرائب غير المباشرة على السلع والخدمات لحرمة ذلك، يقول النبي ص: "لا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ صَاحِبُ مَكْسٍ" و فك احتكار الدولة لجميع السلع، وترك الأمر للتجار والمنافسة بينهم، ويكون تدخّل الدولة من أجل إحسان الرعاية وليس الجباية كما ان مال الملكيات العامة كالنفط والذهب وغيرها من المعادن العِدّ، إما أن ينتفع بها جميع الناس في شكل خدمات عامة، أو يوزع ريعُها على الناس حتى يرفع عنهم الفقر والعوزاما ان تظل مأكلة للكبار فقط فهذا ما يعجل بالعذاب الاليم لهم ولمنسوبيهم ولذراريهم وبطاناتهم .هذه المعالجات وغيرها ستعيد الأمور إلى نصابها، وتتنزل على الناس بركات الله المفتوحة من السماء والأرض التي وعدنا الله بها. ومَن أوفى بعهده من الله! إذ يقول سبحانه: ( وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا ) [email protected]
