للمرة الثانية خلال ستة أشهر، يفشل وزراء المياه والري في دول حوض النيل الإتفاق حول النقاط الخلافية خاصة تلك المتعلقة بحقوق دولتي المصب «مصر والسودان» التاريخية في مياه النهر الخالد، بعد إصرار من دول المنبع «بوروندي، والكونغو الديمقراطية، وإثيوبيا، وكينيا، ورواندا، وتنزانيا، وأوغندا»،على توقيع اتفاق منفرد من دون مصر والسودان، في ظل تمسك القاهرة بعدم المساس بحصتها من مياه النيل. وينحصر الخلاف بين دول حوض النيل في ثلاثة بنود فقط بعد الاتفاق علي 39 بندا في الاتفاقية الإطارية، وهذه البنود تتعلق بالإخطار المسبق قبل قيام أي مشروعات، وتوفير الأمن المائي للدول، والتصويت على القرارات بالإجماع وليس بالأغلبية. حيث أكدت مصر في الاجتماع الذي استمر لأكثر من عشرين ساعة يومي الثلاثاء والاربعاء، أن موقفها تجاه البنود العالقة بمشروع الاتفاق الإطارى هو موقف ثابت وراسخ ويقوم على أساس قانونى متين يستمد صلابته من الاتفاقيات القائمة والسارية النفاذ والتى تتفق تماما مع قواعد القانون الدولى، وكذا قواعد العرف الدولى الحاكمة فى هذا الشأن والتى التزمت بها ممارسات دول حوض النيل فى كل العهود. وفي المقابل، أكدت دول المنبع فى البيان الختامى على السير قدما بمفردهم فى توقيع الاتفاقية الإطارية اعتبارا من 14 مايو القادم وتستمر إجراءات التأسيس لمدة عام، مما جعل مصر والسودان تتقدم بفكرة إعلان مفوضية لحوض النيل من خلال توقيع رؤساء دول الحوض واستمرار المباحثات لحل النقاط الخلافية بين دول المنبع والمصب. ولكن الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري المصري أكد أن الإجتماع الوزاري غير العادي لوزراء المياه بدول حوض النيل الذي أختتم أعماله بشرم الشيخ لم يتخذ أي قرارات، وكان بمثابة «بيان» لمواقف دول حوض النيل حول نتائج مؤتمري كينشاسا والأسكندرية. وقال ل»العربية.نت» إن المفاوضات مازالت مستمرة وجادة بين دول حوض النيل العشر، وأنها تسير وفقاً لجداول زمنية محددة، لافتاً إلى أن الجو العام الذي خلُص إليه إجتماع شرم الشيخ يبعث على الإطمئنان في التوصل إلى التوقيع على الإتفاقية الإطارية وبنودها الثلاثة محل الخلاف. وأشار إلى أن حقوق مصر من مياه النيل « مؤمنة» ولا مساس بحصتها السنوية التي تقدر بنحو 55,5 مليارات متر مكعب وفقاً لإتفاقيات دولية معترف بها. تأتي هذه التصريحات لتنفي تقارير نشرتها وسائل الاعلام الخميس الماضي بأن دول المنبع وهي بوروندي ورواندا والكونغو وكينيا وتنزانيا وأوغندا وأثيوبيا قررت توقيع اتفاقية الإطار القانوني لمبادرة حوض النيل وتحديد 14 مايو المقبل لتوقيعها، على أن تستمر إجراءات التأسيس لمدة عام. بصرف النظر عن موقف القاهرة والخرطوم اللتين تمسكتا بالاتفاقية التي وقعتها بريطانيا التي كانت تستعمر تلك الدول مع مصر عام 1929. واعتبر قرار دول المنبع تهديدا مباشرا للخط الأحمر المصري بشأن حقوقها التاريخية في مياه النيل، وفتح خيارات المواجهة على مصراعيها قانونية أو سياسية، أو حتى عسكرية، حسب التقارير التي ذكرت أن مصر هددت بالرد بقوة وإعادة النظر في مشاريع تنموية اتفقت على تمويلها في عدد من دول المنبع والرد بقوة على أي مواقف تؤثر على حصتها. وكانت مصر مدعومة من السودان تمسكت في إجتماع شرم الشيخ بحصتها وبعدم المساس بحقوقها بموجب تلك الاتفاقية التاريخية ومن بين بنودها حق الاعتراض على أي مشاريع مائية في دول المنبع. اشتراط مصر والسودان صيغة توافقية وكشف الدكتور علام عن رفض مصر والسودان التوقيع على الإتفاقية إلا بعد التوصل إلى صيغة توافقية حول بند الأمن المائي، وبعض البنود القليلة الأخرى، وأشار إلى أن هناك تفهماً لدول المنبع لوجهة نظر مصر والسودان. ووصف التنسيق المصري السوداني بأنه كان على أعلى مستوى من الأداء وإنعكس في وحدة الرأي والموقف، مبيناً أن الوفد السوداني أيد مطالب مصر بالكامل. كما كشف عن مبادرة مصرية ? سودانية على المستوى الرئاسي لإنشاء مفوضية حوض النيل من خلال إعلان رئاسي لزعماء دول الحوض تعمل على جذب الإستثمارات، والمنح ، وإدارة وتنفيذ المشروعات التنموية لصالح شعوب دول الحوض بالكامل. وأوضح الوزير أن المبادرة تنص على إستمرار التفاوض حول البنود العالقة في الإتفاق الإطاري خلال إطار زمني معقول يتفق عليه بين دول الحوض، مشيراً إلى أنه تم إرسال خطابات رئاسية بهذه المبادرة المصرية ? السودانية (المفوضية) إلى رؤساء وزعماء دول النيل خلال الأسبوعين الماضيين وتم تسليمها بمعرفة وزير الخارجية أحمد أبو الغيط ، والتعاون الدولي فايزة أبو النجا إلى جانب قيامه - والكلام لعلام أيضاً - بتسليم بعض الرسائل، لافتاً في هذا الصدد إلى قيامه ب (22) زيارة لدول النيل خلال عام واحد. وقال إننا ننتظر ردود الرؤساء على المبادرة والتي سيبعثون به إلى الرئيس مبارك. وفي سياق متصل أكد د. نصر الدين علام وجود تحرك مصري مستمر لتنفيذ برامج تعاون ثنائية مع معظم دول الحوض والتوسع في الإستثمارات المشتركة، وأن هناك خطة طموحة لزيادة برامج التعاون الثنائية وتعظيم أواصر الأخوة والصداقة مع هذه الدول. واستطرد أن التحرك المصري ينبع من هدف تأمين إمدادات المياه لصلتها الوثيقة بتحقيق أمن مصر الغذائي والقومي، وأن بلاده تولي إهتماماً فائقاً لدعم علاقتها بدول النيل، مؤكداً الثقة في قدرة المصريين المعنيين بملف المياه على التواصل على رؤية مشتركة تتأسس على التعاون لا التنافس، وتحقق مصالح دول المنبع وتحفظ حقوق مصر وإستخداماتها من المياه. وكشف الدكتور علام عن مضاعفة ميزانية بند التعاون مع دول النيل في موازنة الوزارة للعام 2010-2011 في التوسع في تمويل إحتياجات شعوب النهر من المشروعات الخدمية والإنتاجية. وعبر علام عن إرتياح مصر لنتائج إجتماع شرم الشيخ رغم ما حدث من تباين في بعض وجهات النظر بين دول المنبع والمصب لافتاً إلى حدوث تقارب ملحوظ في الفترة الأخيرة أدى إلى تفهم كل طرف للآخر ? وظهرت بوادر إيجابية من بعض الدول حول النقاط الخلافية في الإتفاقية الإطارية. ونفى الوزير بشدة ما تردد عن إنسحاب أي وزير من وزراء النيل من إجتماع شرم الشيخ، متسائلا: كيف انسحب بعض الوزراء والمفاوضات إستمرت حتى الرابعة فجراً، لافتاً إلى أن الوزير البوروندي هو فقط الذي غادر الإجتماع للحاق بطائرته في الثانية صباحاً بسبب إرتباطاته بدولته، وتولى نائبه رئاسة الوفد الذي أجل هو الآخر طائرته. وأشار الدكتور نصر علام وزير الري والموارد المائية إلى الزيارات العديدة التي قامت بها الوفود المصرية إلى بعض دول الحوض لعرض صياغات جديدة للنقاط الخلافي، واصفاً علاقات مصر بدول النيل بأنها في « منتهى القوة» سواء على المستوى القومي أو الفني. وأوضح أن الطريق « الوحيد المؤمن» هو التفاوض الجاد على الرغم من صعوبته وهو الأمر الذي يتطلب المزيد من التعاون والثبات الإعلامي حتى لا نسئ إلي علاقتنا بالدول الشقيقة. بداية الخنق المائي وكان خبراء ومحللون مصريون أن الإجراءات المنفردة لدول المنبع بداية لخنق مصر مائياً ولذلك ردت بأن «موقفها ثابت وراسخ ويقوم على أساس قانوني متين يستمد صلابته من الاتفاقات القائمة والسارية التي تتفق تماماً مع قواعد القانون الدولي، وقواعد العرف الدولي الحاكمة في هذا الشأن الذي التزمت بها دول حوض النيل في كل العهود». ونقلت التقارير عن رضا بيبرس نائب مساعد وزير الخارجية المصري لشؤون دول حوض النيل الناطق باسم الوفد المصري في اجتماعات شرم الشيخ قوله إن موقف بلاده لن يتأثر بتوقيع دول المنبع على إنشاء المفوضية الخاصة بها، باعتبار أن قواعد القانون الدولي تحمي حقوق مصر في ظل الاتفاقات الموقعة التي تضمن عدم المساس بحصتها المائية». وشدد على أن مصر لديها من الإمكانات والوسائل لأن ترد بقوة على أي مواقف تؤثر على حصتها التاريخية، مؤكداً أن التحرك المصري سيستمر في إطار العلاقات الطيبة مع دول حوض النيل وإقناع هذه الدول بعدم المضي قدماً في التوقيع بمفردها. وأضاف أنه في حال التوقيع ليس هناك إلزام لمصر والسودان، فبلاده تتابع بدقة أي مشاريع تقام في دول حوض النيل وترصدها، وحتى الآن لم ترصد أي مشاريع تضر بحصة مصر والسودان من مياه النيل. ويؤكد خبراء المياه بأن الحصة الحالية نفسها لن تكون كافية لمصر خلال الخمسة عشر عاماً القادمة، ولذلك كانت تسعى قبل عام إلى زيادتها بواقع 11 مليار مكعب، لكنها صارت الآن تحارب لبقاء الوضع على ما هو عليه. الاقتراب من خطر فقر المياه وتصنف مصر ضمن الدول الفقيرة مائياً، إذ يصل نصيب الفرد من المياه إلى 700 متر مكعب، فيما خط الفقر المائي هو 1000 متر مكعب، لكنها لم تصل بعد إلى حد الخطورة الشديدة وإن اقتربت منه كثيراً. وتؤكد الدراسات أن مصر ستكون في حاجة إلى 17 مليار متر مكعب عام 2025 لمواجهة الزيادة السكانية وتوسع الرقعة الزراعية، ودخول مصر خط الفقر المائي الشديد عام 2017. وكانت مصر تبرر مطلبها بزيادة حصتها، بأن دول المنبع تهدر 95% من المياه التي تتاح لها من خلال حوض النيل، وهو أطول نهر في العالم، وتقدر الكمية التي تسقط عليه سنويا ب1660 مليار متر مكعب، تستفيد دول الحوض ب5% فقط. المصريون لا يتصورون حياتهم من دون النيل، وهذا ما أشار إليه الدكتور محمد صفوت قابل في مقال بجريدة «الأهرام» مشيراً إلى أن مصر تستغل 4% فقط من مساحة اليابسة الشاسعة. ويمكن لدول المنبع الحد من حصة مصر بإنشاء السدود والخزانات، وهو ما تقابله مصر بحثها على احترام الاتفاقيات ومحاولة تقديم بعض المعونات وفرص التدريب وهذا لا يكفي وفق رأي الدكتور قابل «إذ أن قدرتنا على تقديم المعونات محدودة، كما أن الوصول إلى الوضع الحالي، يعود إلى إهمال مصر علاقاتها بالدول الأفريقية، بحيث لم يعد لها تأثير معنوي عليها ولا ترتبط معهم بشبكة من المصالح، وترك الساحة خالية لإسرائيل لإقناعهم بأن مشاكلهم سببها أنانية مصر وما تحصل عليه من مياه تنبع من دولهم». ويقول الدكتور رشدي سعيد الخبير البارز في شؤون الري ونهر النيل إن أي اتفاقات بشأن إعادة توزيع حصص مياه النيل ستضع خطط التنمية المصرية في مأزق حقيقي. مشروعات أمريكية إسرائيلية فوق النيل وفي ندوة عقدها الحزب الوطني الحاكم في وقت سابق أوضح الدكتور علي الدين هلال المسؤول القيادي في الحزب وأستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة أن الولاياتالمتحدة وإسرائيل تمكنتا من إقامة مشروعات في دول حوض النيل قد تؤدي لإحراج الأمن القومي العربي وخاصة المصري. وتوقع الدكتور إبراهيم يسري مساعد وزير الخارجية الأسبق في ندوة بنقابة الصحافيين المصرية، نشوب حرب مياه خلال السنوات العشر المقبلة، خاصة أن دراسات تشير إلى أن إسرائيل ستعاني من ندرة المياه خلال السنوات المقبلة، وأنها مقبلة على شن حرب جديدة على مصر للحصول على مياه النيل. وأشار الخبير الجيولوجي ممدوح حمزة إلى أن دولاً أوروبية وغربية أقدمت على شراء مساحات شاسعة من الأراضي في أثيوبيا وأوغندا وكينيا وفي طريقها لاستصلاحها وزراعتها بمياه النيل، واصفاً ذلك بأنه نوع من تهريب المياة سيؤثر في حصة مصر. وكان وزير الخارجية الإسرائيلي، أفيجدور ليبرمان، قد اختار إثيوبيا وكينيا وأوغندا، وغانا ونيجيريا، كمحطات لجولته التي استغرقت 10 أيام اختتمها، يوم الجمعة 11 سبتمبر. وحسب المصادر الإسرائيلية فإن ليبرمان بحث سبل إنشاء مشاريع مياه. وقالت إن الدول التي زارها الوزير تعاني من مشاكل مياه، وإن إسرائيل لها تجربة جيدة، في مجال تحلية المياه، وعرضت خدماتها على مسؤولي تلك الدول. ونقلت صحيفة «الشرق الاوسط» اللندنية عن ليبرمان قوله في لقاء مع الإذاعة الإسرائيلية، قبل أيام، إن جولته الأفريقية كانت ناجحة وفوق التوقعات. وأن قادة الدول الأفريقية سألوه عن سبب إهمال أفريقيا في السياسة الخارجية الإسرائيلية. ويأتي 86% من حصة مصر النيلية من أثيوبيا التي كان رئيسها الأسبق منجستو يتهم مصر بسرقة مياه النيل، وأن الحضارة المصرية استمدت وجودها من المياه الأثيوبية. تخوف على حصة مصر حال انفصال جنوب السودان ورغم ذلك تأتي مصر في ذيل الاستثمار في أثيوبيا، إذ تتربع على عليه الصين ب100 مليار دولار في السنة، واشترت أراضٍ بعشرين مليار دولار، والهند تتاجر مع أثيوبيا بحوالي 35 مليار دولار، ويصل حجم استثمارات السودان إلى 3.5 مليار دولار، بينما يبلغ حجم التبادل التجاري المصري الأثيوبي 100 مليون دولار فقط. ويبلغ عدد سكان أثيوبيا 79 مليون نسمة، ومساحتها تعادل مساحة مصر مرتين ونصف. بالاضافة إلى أثيوبيا يتخوف المصريون من عبء محتمل على حصتهم من النيل في حالة انفصال جنوب السودان، ويقول الدكتور محمد سلمان أستاذ العلوم السياسية إن 85% من حصة مصر تأتي من النيل الأزرق. ويشير إلى أن اعتماد دول المنبع على مياه النيل منخفض في سد احتياجاتها المالية، فرواندا تعتمد على 15.4% وبوروندي 2.8% وكينيا 6.6% وأثيوبيا 2% وتنزانيا 1.3% وأوغندا 0.08% وكذلك الكونغو الديمقراطية، أما مصر فتأخذ من النيل 97% من احتياجاتها.
