لم يجد وزير النقل أحمد نهار الذي تقلد المنصب مؤخرا مكانا افضل من البرلمان ليبوح فيه بأسرار وزارته والقطاعات والهيئات التي تتبع لها ويعريها تماما ويكشف مافيها من تعرجات . وربما اذا لم يقدم النائب البرلماني أحمد كمبال مداخلة قوية هاجم فيها هيئة النقل البحري لكان التداول حول تقرير لجنة النقل والاتصالات عن بيان اداء وزارة النقل شحن بكلمات من شاكلة "ضافي ، شافي" أضبط مخالفة النائب أحمد كمبال وجه انتقادات لاذاعة لشركة الخطوط البحرية واعتبر الادارات السابقة التي تعاقبت على الهيئة السبب الاساسي في الانهيار الاقتصادي الذي لحق بالبلاد وقال " الآن مافي بواخر جميعا بيعت تحت مسمى الاحلال " وكشف عن بيع باخرة بالخسارة قاطعا بان لديه من المستندات مايؤكد ان باخرة بيعت بملبغ 850 ألف دولار وعند شحنها ربحت ذات المبلغ. واكد ان هناك مطالبات على الهيئة بقناة السويس بمئات الدولارات وتساءل عن الاموال التي بيعت بها 12 باخرة واين ذهبت ولماذا لم يتم شراء بواخر جديدة لاسيما وانها بيعت بحجة الاحلال وقطع بان المدير المكلف للهيئة قد كان سابقا رئيسا للجنة الاحلال واعترض على توصية اللجنة البرلمانية واتجاه الوزارة ببيع آخر باخرتين تمتلكها الدولة. وقال انه استفسر عددا من الفنيين واكدوا ان صيانة تلك الباخرتين لاتكلف سوى 300 ألف دولار والمح لوجود شبهات في عمليات البيع. شهادة وفاة النائب البرلماني عصام الدين ميرغني شن هجوما عنيفا على عدد من الهيئات التابعة لوزارة النقل وللوزارة نفسها وقلل من مقدرة الوزير في السيطرة عليها بقوله "الوزير لاحول له ولاقوة وكل مايعرفه عن اداء الهيئات والقطاعات التابعة له اما عبر التفتيش اوعبر التقارير التي لاتسمن ولاتغني من جوع " ووصف حال هيئة وادي النيل للملاحة المائية بالمزري وقال ان واقعها مزري بالنظر الى عدد البواخر وانتهاء صلاحيتها في نقل البشر "فكم من بواخر ساهمت في ازهاق الارواح واخرى ادخلت الرعب في نفوس الناس لانها منتهية الصلاحية" وانتقد هيمنة رئيس ونائب رئيس هيئة وادي النيل على التناوب في ادارتها وقال "هناك هيمنة من جانب واحد في ادارتها ومجلس ادارتها حيث ظل المدير ونائبه يتناوبون على ادارتها منذ العام 2003 الاول رئيس والثاني نائب ثم يأتيا ويتبادلا ذات المواقع بعد فترة وكأن حواء لم تلد غيرهما" وانتقد ايضا مصلحة الملاحة النهرية وقال ان واقعها حزين ولابد ان نحرر لها شهادة وفاة " وزاد "ولابد ان تحرر شهادة وفاة لوزارة النقل ونشيعها لمثواها الاخير ونهيل عليها التراب ونطلب لها الرحمة وانهى حديثه بالآية الكريمة "انا لله وان اليه راجعون " واثار ايضا قضية بيع خط هيثرو واكد انها قضية اصبحت تؤرق المضاجع واضاف "وبقت زي حجوة ام ضبيبينه " نهار يؤيد وزير النقل بابكر نهار بدأ حديثه بالتأكيد على انه ورث وزارة بمشاكل كثيرة خاصة فيما يتعلق بالناقل الجوي والبحري وقال " الحق يقال ان هناك صدمة حقيقة لاي مسئول يأتي لوزارة النقل في ان يجد الناقل الجوي والبحري بهذا المستوى" واضاف "و لكن هل يجوز لنا ان نهرب من الواقع ام نتعامل معه ونصححه " واكد انه استلم الوزارة وكانت هناك باخرتان فقط معروضتان للبيع واعترف بوجود مشكلة ادارية حقيقية في هيئتي النقل الجوي والبحري واضاف " لانه لايمكن من كم طاشر باخرة وطائرة لاتوجد غير اثنين واربعة" واردف " صحيح هناك حجة مقدمة من الادارة بشأن البواخر التي بيعت بان اموالها ذهبت لوزارة المالية وان المالية لم تعطهم اي مبالغ لشراء بواخر جديدة " ولكنه اكد ان الوزارة تحوطت لذلك بان وضعت خطة كاملة لعملية الاحلال التي ستتم ببيع آخر باخرتين واشار لاتفاق مع وزارة المالية وبنك السودان بدفع مبلغ البيع كمقدم لبواخر جديدة واقر الوزير بان هناك فنيين اشاروا عليه بعدم بيع الباخرتين وصيانتهما ولكنه وجد ان تنفيذ ذلك يستغرق شهورا دون الوصول لنتيجة واعتبر في البيع الامر الاسلم لاسيما وان الباخرتين وصلتا لعمرهما الافتراضي 34 عاماً ولكنه رجع وقال "انا اؤيد النائب في تشييع الوزارة لوكان مالديها فقط باخرتين واربع طائرات " واضاف "نعترف ان هناك مشكلة حقيقية في الهيئتين وخاصة في سودانير التي اكد انه ليس فيها مجلس ادارة كما ان مديرها رفض العمل وسرد قصة امام البرلمان ليوضح فيها تردي خدمات سودانير قال انها حدثت لمجموعة من اقاربه بان ابلغوا بمواعيد اقلاع مختلفة واكد انه استفسر في القضية بنفسه ووصل لقناعة بان المشكلة ليست في سودانير او الهيئات التابعة لوزارة النقل فقط ولكن في الخدمة المدنية عموما والتي اكد انها الآن في خطر.واعلن الوزير ان السكة حديد ستدخل خدمة الركاب من العام المقبل بشراء قاطرات جديدة من الصين وقال انها ستبدأ رحلاتها بالخرطوم عطبره الوزير والشريان وعدد الوزير اهمية طريق الانقاذ الغربي الذي اكد انه تجاوز اهميته الاقتصادية الى اهمية سياسية امنية واكد ان المشكلة القابعه الآن في الطريق في قطاع نيالاالفاشرونيالازالنجي المسئولة عنها شركة شريان الشمال وقال ان الشركة سبق ووزعت ملفاً للبرلمان وسلمته نسخة منه وذكر القائمون على ادارتها فيه بانها شركة وقفية غير ربحية وتساءل " فما علاقة ذلك بانهاء الطريق الذي تولت مسئوليته من 2002 وحتى الآن ولم تنفذ الا 2% رغم استلامها المقدم ومبالغ اخرى من وزارة المالية بدون شهادات انجاز من هيئة الطرق واضاف "وما انجزته خلال العشرة اعوام الفائتة بالحسابات فقط يعني انها تحتاج من 40 الى 50 عاما لتكمل الطريقين" وشدد على اهمية حل مشكلة الدفعيات التي سلمت للشركة واشار الى لجنة التحقيق التي كونت من المراجع العام ووزارة العدل وخبراء بشأن تلك القضية واكد ان هيئة الطرق ليس لها الحق في مقاضاة الشركة او محاسبتها وان العقد الذي وقع مع الشركة لايحمل اي ضمانات اوجزاءات عليها واوضح " اي عقد بيكون فيه نسبة 2% لدخول المنافسة وصولا ل10% لكن كل تلك الاجراءات لم تتم مع الشريان " وفيما يتعلق بالقطاعات الاخرى من الطريق اكد انه متى ما التزمت المالية بالدفع فانه بنهاية هذا العام والعام المقبل سيكتمل الطاهر يزجر بدا رئيس البرلمان احمد الطاهر غير راضي عن ماساقه الوزير من شكاوى امام البرلمان بشأن الهيئات التابعة له وماتم من قبل شركة شريان الشمال واكد الطاهر ان الوزير لديه كافة الصلاحيات للتعامل مع الهيئات وحل مشاكلها الادارية دون الشكوى للبرلمان واوضح "وفي حال العجز يمكن ان يرفعها لمجلس الوزراء او رئاسة الجمهورية " واقر الطاهر بوجود مشكلة كبيرة في وزارة النقل و الهيئات التابعة لها واوضح " . جزء من المشكلة خارج نطاق قدرة الوزارة والدولة لانها تحتاج لبنية حقيقية وتمويل حقيقي من الخارج " وشدد على اهمية اعادة تنظيم الوزارة بان يشرف الوزير مباشرة على القطاعات المختلفة في النقل واضاف "على الوزير ان يوضح لنا رؤيته في كيف يلملم شعث هذه الهيئات الكثيرة " واردف "لاتكفى الشكوى عن المسائل الادارية لان صلاحياته حل المشكلات الادارية وهي ليست خارج نطاقه " وشدد "مافي قطاع او هيئة خارج عن سيطرة الوزارة ومطلوب ان يقوم بدور اكبر للهيمنة عليها " ووافق البرلمان على مقترح الطاهر بتوجيه لجان النقل والعمل والشئون الاقتصادية بالبرلمان لوضع رؤية متكاملة لحل مشاكل وزارة النقل بقطاعاتها المختلفة .
