زجر رئيس البرلمان أحمد ابراهيم الطاهر وزير النقل أحمد نهار وطالبه باعمال صلاحيته بدلا عن الشكوى للبرلمان بشأن المشاكل الادارية في القطاعات التابعة له واخفاقات شركة شريان الشمال في انفاذ طريق الانقاذ الغربي، في وقت طالب نائب برلماني بتحرير شهادة وفاة لعدد من الهيئات بوزارة النقل، وهو ما ايده نهار باعترافه بوجود مشاكل حقيقية في سودانير والخطوط البحرية. واكد نهار امام نواب البرلمان امس ان سودانير حاليا ليس فيها مجلس ادارة، منوها الى تململ مدير سودانير ورفضه للعمل، واشتكى الوزير امام البرلمان امس من تجاوزات لشركة شريان الشمال واكد ان العقد الذي وقع مع الشركة لانشاء جزء من طريق الانقاذ الغربي حوى استثناءات للشركة وخلا من اي جزاءات، وقطع بان هيئة الطرق لا تملك مقاضاة او محاسبة شركة شريان الشمال لاسيما بعد اخفاقها في اكمال طريق نيالاالفاشرونيالازالنجي وتنفيذ ما نسبته 2% فقط منذ تولي الطريق في العام 2002 وحتى الان ، واكد ان الشركة اذا ما استمرت في تشييد الطريق ستكمله في 40 أو 50 عاما للقطاعين. ودافع وزير النقل بانه ورث وزارة بمشاكل كثيرة خاصة فيما يتعلق بالناقل الجوي والبحري، وقال «اعترف بوجود مشكلة ادارية حقيقية في هيئتي النقل الجوي والبحري»، وزاد «لايمكن من كم طاشر باخرة وطائرة لا توجد الان غير اثنتين أو اربع». ووجه النائب أحمد كمبال انتقادات قاسية لشركة الخطوط البحرية، وقال ان جميع البواخر بيعت تحت مسمى الاحلال، وكشف عن بيع باخرة بالخسارة بمبلغ 850 ألف دولار، واكد وجود مطالبات على الهيئة بقناة السويس بآلاف الدولارات، وتساءل عن الاموال التي بيعت بها 12 باخرة واين ذهبت ولماذا لم يتم شراء بواخر جديدة لاسيما وانها بيعت بحجة الاحلال، والمح الى وجود شبهات فساد في عمليات التخلص من البواخر والاحلال. من جانبه، شن النائب البرلماني عصام الدين ميرغني هجوما عنيفا على عدد من الهيئات التابعة لوزارة النقل وللوزارة نفسها وقلل من مقدرة الوزير في السيطرة عليها ، بقوله «الوزير لاحول له ولاقوة وكل مايعرفه عن اداء الهيئات والقطاعات التابعه اما عبر التفتيش اوعبر التقارير التي لا تسمن ولا تغني من جوع». وانتقد ميرغني مصلحة الملاحة النهرية، وقال ان واقعها حزين ولابد ان نحرر لها ولوزارة النقل «شهادة وفاة ونشيعها لمثواها الاخير ونهيل عليها التراب ونطلب لها الرحمة»، وانهى حديثة بالآية الكريمة «إنا لله وإنا إليه راجعون». وبدا رئيس البرلمان أحمد الطاهر غير راضي عما ساقه الوزير من شكاوى امام البرلمان بشأن الهيئات التابعة له وما تم من قبل شركة شريان الشمال ، واكد الطاهر ان الوزير لديه كافة الصلاحيات للتعامل مع الهيئات وحل مشاكلها الادارية دون الشكوى للبرلمان، وزاد «في حال العجز يمكن ان يرفعها لمجلس الوزراء او رئاسة الجمهورية» ، واضاف «على الوزير ان يوضح لنا رؤيته في كيف يلملم شعث هذه الهيئات الكثيرة « ، واردف «لايكفى الشكوى عن الادارية لان صلاحياته حل المشكلات الادارية وهي ليست خارج نطاقه».