* لم أجد في نفسي أدني إهتمام لحضور المؤتمر الصحفي للسيد وزير المالية والذي عقده بمباني وزارة التعاون الدولي.. والتي صممت في الأصل وأُنشِئت لتكون وزارة المالية.. لكن الجديد شديد فقد إحتلها صديقي د.جلال يوسف الدقير عندما سُمَِيَّ وزيراً للتعاون الدولي .. وبقيت وزارة المالية في مباني السكرتير الإداري والتي أفسد عبقها التاريخي فواصل الألمونيوم والزجاج المظلل.. عدم إهتمامي بالمؤتمر الصحفي للسيد وزير المالية ليس إهمالاً ولا إستعلاءً ولكن لقناعتي بأنَّ من يتسبب في المشكلة سيكون جزءاً من المشكلة.. وليس جزءاً من الحل.. وهذه من البديهيات.. والمثل الشعبي يقول "المربوط ما بيحل رقبتو .. بيحلُُوه.." ولا أقصد تحديداً الأستاذ علي محمود عبد الرسول وزير المالية والاقتصاد الوطني "في ذاته" وهو شاب إسلامي وطني مخلص وغيور مع إن "حظة" التعيس هو الذي جاء به إلي وزارة المالية في هذا الظرف الحرج!! لكنني أقصد كل "الطاقم الاقتصادي" في الحزب والحكومة.. وقد إعترفوا بفشل سياستهم.. وأخطاء "تنفيذاتهم".. وضيق أفقهم .. وقصور نظرتهم.. وعدم قدرتهم على إستقراء المستقبل .. وهذه النعوت جاءت على ألسنتهم تصريحاً وتلميحاً.. ثمَّ أكدَّ عليها السيد رئيس الجمهورية المشير البشير وأعقبه النائب الأول الأستاذ علي عثمان .. وحسناً فَعَلَ د. صابر محمد حسن "محافظ البنك المركزي لعقدٍ ونصف من الزمان" قبل أن يخلي منصبه المرموق ببلوغه السن القانونية.. عندما "حلف طلاق بالتلاته" بأن لا يتولَّي منصب وزير المالية عندما عُرض عليه مؤخراً .. وأن يحلف دنقلاوي بالطلاق فتلك حالة نادرة .. ود.صابر من الجوابرة أحفاد جابر بن عبد الله الأنصاري فقد دخل جدهم نفيع بن عامر ومعه بعضاً من عشيرته النور بن عطية وسالم بن عبد الله إلي دنقلا عام 725ه كما تقول كتب الأنساب والتاريخ .. فالسيد محافظ بنك السودان "السابق" والذي إجتهد في أن تكون تبعية البنك المركزي لرئاسة الجمهورية بدلاً عن وزارة المالية!! يتحمل قسطاً مقدراً من مسئولية حال إقتصادنا اليوم.. ولا أكاد أستثني أحداً من الطاقم الإقتصادي القديم إلّا الدكتور عبد الوهاب عثمان "أبَّادول" أو بادي أبو شلوخ الذي أحكم قبضته على ولاية وزارة المالية على المال العام .. بل خرج من البرلمان الذي يرأسه الترابي مغاضباً وأعتصم بمنزله حتى نال ما أراد.. ومنع الإستثناءات وتعافي في عهده الإقتصاد.. وأستقرَّ سعر الصرف.. وأنكمش التضخم .. وزاد معدل النمو .. ثمَّ الدكتور عوض أحمد الجاز المعروف بصرامته في الإدارة ودقته في المواعيد والذي كانت ترتعد في وجوده فرائص الموظفين.. وشهدنا في عهده صدور خطاب التخويل بالصرف على الميزانية بمجرد إجازة الميزانية وكان في السابق يصدر بعد مرور ما يقارب الشهرين .. ولأول مرة وجد الدين المحلي طريقه للسداد.. بعد سياسة أمشي وتعال والتي قد تمتد إلي سنوات!! والظلم ظُلمات.. * لم يُخيِّب المؤتمر الصحفي لوزير المالية الظَّنْ فيه .. وطبَّق في المواطن نظرية "جملك مات وفوقك توب"كانت بعض قبائل الأبَّاله إذا مات "جملاً" يذهب صاحبه للشيخ ويهديه ثوباً !! فقيل هذا المثل. الإجراءات الإقتصادية كانت أكثر من ضرورية بل وهي صحيحة بنسبة كبيرة .. حتي لو أدت للمجازفة بذهاب الحكومة.. كما قال أحد المسئولين الكبار جداً "أحسن "نمشي" ونحنا بنعمل في الحاجة الصحيحة من أن نبقي ونحنا نعمل في الغلط" فللدول آجال مثلما للبشر آجال .. أو كما قال السيد محمد أحمد محجوب رئيس الوزراء الأسبق وقد سأله نائب برلماني "عن خراب مدينة سواكن" فقال المحجوب "أما علمت يا هذا بأن للمدن مثل ما للناس آجال!!؟" وكذلك النُظُم والدُوَل .. لكن الصحيح أيضاً أن لا تكتفي الحكومة في مجال خفض الإنفاق العام بتقليص أعداد الدستوريين وخصم نسبة مقدرة من مخصصاتهم وأمتيازاتهم لأنها في حقيقة أمرها ذات مردود معنوي أكثر منه إقتصادي ومالي .. وأثرها لن يخفض من المشكل الإقتصادي إلَّأ "نفسياً !!" وعليه يجب أن تمتد يد الإصلاح إلي الشركات.. والمؤسسات والمصارف والهيئات الحكومية.. والبلاوي المتلتلة التي تصرف لهم!! مثال سلعة واحدة هي الكهرباء تديرها خمس شركات!! ووزارة اتحادية ووحدة السدود المستثناة من كل قوانين البلاد!! ولا سلطة لوزارة المالية على إيراداتها "بالترليون" مع إن الوزارة تتحمل سداد القروض وتوفير الوقود!! وجهاز الإستثمار التابع لصندوق التأمينات الإجتماعية يغرِّد خارج الصندوق !! وجهات إيرادية ضخمة لا تُسأل عن ما تفعل مثل شركات الإتصالات وقد تعرَّض د.محمد عثمان إبراهيم الأمين العام لديوان الضرائب "للعقبات" الكثيرة خاصة "القوانين الخاصة" التي رأي فيها "مجافاة للعدالة" وكذلك الإعفاءات "ودلع" الشركات .. "وإبتلاع" الرسوم والضرائب بعد تحصيلها وأعتبر ذلك "أكبر تجنيب" لكنه تكلَّم.. "مع إنه لا تنقصه الصراحه ولا الشجاعة مع نظافة اليد وعفة اللسان.." تكلَّم بطريقة"الكلام ليك يا المنطط عينيك!!" السيد الرئيس .. أرجو إحالة كل "الطاقم الإقتصادي" إلي الإستيداع لأن "المربوط ما بيحل رقبتو .. بيحلُّوه.." الله يحلِّك من كل كرب. وهذا هو المفروض