رسم نائب رئيس اتحاد مزارعي الزراعة الآلية بولاية القضارف عمر حسن فاضل صورة قاتمة للموسم الزراعي الصيفي ،كاشفا عن معيقات تعترض طريقه وتهدد بفشله ،مطالبا الحكومة المركزية بالتدخل العاجل لانقاذ الموسم الزراعي ،وفي المساحة التالية نتابع اجاباته علي اسئلة واستفسارات «الصحافة». *فلتكن بدايتنا لهذا الحوار الاوضاع الاقتصادية والسياسية التي تشهدها البلاد ومدي انعكاساتها علي الموسم الزراعي خاصة بولاية القضارف؟ = بكل تأكيد انعكاسات الاوضاع السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد علي الزراعة كبيرة خاصة بولاية القضارف التي تتوجه اليها الانظار لتوفير الامن الغذائي ودعم صادرات السودان ،والمزارع في القضارف رغم كل الظروف المحيطة به كان يحدوه الامل خاصة في ظل التباشير الجيدة لفصل الخريف الذي بدأت امطاره في الهطول ان يسهم في انجاح الموسم الزراعي بفعالية كبيرة ويعوض فشل الموسم الماضي ،ولكن للأسف كل المؤشرات لاتصب في مصلحة المزارع ،وذلك لعدم الاستقرار السياسي الذي شهد تغيير حكومة الولاية ثلاث مرات وهذا اثر بدوره علي الاهتمام بالزراعة ،علاوة علي انشغال الحكومة بالوضع الاقتصادي وهذا الامر جعلها بعيدة عن الاهتمام بمشاكل الزراعة في القضارف. *نرجو ان توضح لنا طبيعة هذه المشاكل؟ = المشاكل بدأت تواجه المزارع منذ مرحلة الاعداد للزراعة حيث تفاجأنا بارتفاع كل مدخلات الانتاج وتلك المتعلقة بالتحضير ،بل حتي اجور العمالة الفنية من سواقين ومكنيكية وعمال مختصين في عمليات الزراعة ارتفعت بشكل مخيف وغير مسبوق ،وعلاوة علي ان التعدين اذهب الكثير من العمالة الماهرة التي كنا نعتمد عليها بصورة مباشرة لعشرات السنين ،وكانت الطامة الكبري مشكلة رفع الدعم عن المحروقات رغم اننا توقعنا ان يتم استثناء الزراعة من هذا القرار حتي تقوم بدورها ولكن لم يحدث ورفع الدعم ينسحب علي الزيوت والشحوم وجميعها اسعارها ارتفعت بصورة كبيرة ،وكذلك غذاءات العاملين ،وايضا من المشاكل التي تهدد الموسم الزراعي سعر التركيز الذي قمنا باعداده وفق دراسة علمية وذلك لمعرفة التكلفة التي جاءت قبل قرار رفع الدعم عن المحروقات 260 جنيها للاردب«جوالين» ،وهذا المبلغ يمثل التكلفة الكلية لزراعة وحصاد الجوالين بدون ارباح،ورغم هذه الدراسة الموضوعية والعلمية الا ان البنك الزراعي اصدر قرارا فحواه ان سعر التركيز للجوال لهذا الموسم يبلغ 90 جنيها وهو سعر غير مجز وبعيد تماما عن التكلفة الحقيقية للجوال ،ومن خلال زيارة المدير العام للبنك الزراعي للقضارف وعد بتعديل سعر التركيز، ولكن حتي الان ليس هناك جديد وعبركم نناشد ادارة البنك الزراعي باعادة النظر في سعر التركيز ليواكب المتغيرات الاقتصادية التي تشهدها البلاد وذلك لن سعر التركيز المجزي من قبل البنك الزراعي يشجع المزارعين واذا لم يحدث تعديل فلن ينجح الموسم الزراعي . *وماذا عن التأمين الزراعي الذي ظل يشهد هو الاخر تجاذبات بين المزارعين وشركة شيكان؟ = هذه حقيقة ،فهناك مشكلة كبيرة في التأمين الزراعي وشركة شيكان التي تقوم بهذا الدور نعتبرها رائدة في هذا المجال ولكن في هذا الموسم اعلنت عدم تضمين المنطقة الشمالية ضمن مظلة التأمين رغم انها اكبر منطقة منتجة للذرة ،وترجع شيكان قرارها الي ان هذه المنطقة ضعيفة الامطار ،وفي تقديري ان الامطار امر بيد الله وهو امر يعني ان شيكان عليها تأمين هذه المنطقة فربما تأتي الامطار بها اكثر من المناطق الاخري ،وفوق ذلك معروف ان التأمين الزراعي تكافلي ليس الغرض منه الربح والخسارة ويجب ان لا تكون النظرة اقتصادية بحتة كما هو حادث. *هل نتوقع مردودا ايجابيا لمشروع الزراعة من اجل الصادر في هذا الموسم؟ = فيما يتعلق ببرنامج الزراعة من اجل الصادر كنا نأمل الاستفادة من آليات هذا المشروع وذلك لأن المبلغ الذي تم تحديده كان كافيا لشراء آليات تغطي المنطقتين الشمالية والجنوبية واذا حدث هذا الامر كان سيكون مخرجا حقيقيا لمشاكل الزراعة بالولاية وكان يعني نجاحا كبيرا لهذا المشروع ،ولكن رؤية القائمين علي امره جاءت مخالفة تماما لما طرحه اتحاد المزارعين حيث تقرر ان يقتصر عمل الآليات علي المنطقة الجنوبية ،وايضا تقرر منح الآليات للذين يتعاملون مع البنك الزراعي فقط ،وتقلص العدد من 900 مزارع كان يتوقع استفادتهم من الآليات حسب طلباتهم واستعدادهم لدفع اقساطها الي 128 مزارعا فقط ،ولم يدار هذا الامر بعدالة حيث لم تكتف اللجنة المشرفة علي المشروع بحرمان مزارعين من الاستفادة منه بل حددت 15 مزارعا وصفتهم بالرواد وهم الذين يزرعون اكثر من 15 ألف فدان ،وهذا قرار خاطئ يصيب المزارعين بغبن ولايعقل ان يعطي 15 مزارعا فقط 38 مليون يورو، ويمنح 128 مزارعا 45 مليون يورو ،هذا المشروع لا يدار بطريقة صحيحة والتمييز الذي حدث بين المزارعين غير مقبول ومن شأنه ان يؤثر سلبا علي الموسم الزراعي.وهذا المشروع يمكن ان نؤكد انه «مات اكلينيكيا » قبل ان يبدأ عمله وذلك بسبب السياسات الخاطئة التي اتبعت في ادارته وهو بمثابة الفرحة التي لم تكتمل. *هل وصلت آليات المشروع ؟ = لا لم تصل حتي الان،ونحن في نهاية شهر يونيو والخريف بدأ في الهطول ولكن حتي الان لم تصل الآليات وهي مجرد بشريات ووعود من الوزير والآليات لم تصل حتي ميناء بورتسودان واصبحت قصة وذلك لأنه لاوجود لها علي ارض الواقع،وحتي ينجح هذا المشروع لابد من اهتمام الوزارة باراء اتحاد المزارعين الذي تم اشراكه في بداية المشروع «مرحلة القوائم» ولكن تم ابعاده لاحقا وظل الوزير يعمل بصورة منفردة. *ماذا فعل الاتحاد حيال قضية المزارعين المعسرين؟ = طالبنا بجدولة ديون المزارعين المعسرين لعامين حتي يتمكنوا من دخول الموسم الزراعي وماتم الاستجابة له هو قبول رهن المشروع حتي يتم التمويل وهذا لايمكن وذلك لأن العديد من المزارعين لايملكون رأس مال ونتمني ان يتم تمويل المزارعين لهذا الموسم وذلك لأن البلد في حاجة لكل مزارع ومساحة. *هناك من يتهم مزارعي القضارف بممارسة الربا وعدم توجيه التمويل لاغراضه الزراعية؟ = هذا اتهام غير صحيح وحتي ولو كانت هذه الممارسات موجودة فنسبتها ضعيفة لاتذكر ،ولكن في تقديري ان ما افضي الي ظهور ممارسات مثل «الكتفلي» و«الشيل» هي شروط التمويل القاسية من البنوك ،التي تزداد كل عام صعوبة وتعقيد ،وبالتالي ليس هناك مخرج امام المزارع غير التعامل بالكتفلي وهو يفعل ذلك مكرها ،والبنوك باتت تشترط ان تكون الرهونات عقارية وحيازة وآليات وهي شروط صعبة وليس كل المزارعين يملكون هذه الرهونات. *هل تم وضع سياسات واضحة للتسويق في حالة نجاح الموسم؟ = المخزون الاستراتيجي دائما يتدخل متأخرا والمزارع ليس لديه رؤية واضحة حول التسويق علما بان الحصاد يستهلك 60% من التكلفة الكلية ولايوجد تخطيط ودراسات لحل مشاكل العمالة والحصاد والتسويق،والمخزون دائما يضع اسعارا غير مجزية ،واذا حدث فشل في الموسم الزراعي تكون سببه سياسات الدولة غير الواضحة في كل شئ. *التركيز في هذا الموسم علي زراعة محاصيل الصادر ام الاستهلاك المحلي ؟ = الدولة تريد عملات حرة وتركز علي محاصيل الصادر ولكن ليس هناك عمل منظم لتحقيق الفائدة المرجوة وهناك خطورة حول هذا الامر يتمثل في تدني مساحات محصول الذرة ،فالمزارعون اتجهوا لزراعة زهرة الشمس ولم يهتموا بمحصول السمسم وذلك لارتفاع تكلفة عمالته في الحصاد،وحتي تقاوي زهرة الشمس تحتكرها شركة واحدة تحدد الاسعار التي تراها مناسبة والدليل علي ذلك ارتفاع طن التقاوي من 30 ألفا الي 52 ألف جنيه ،كما انه تم اهمال زراعة محصول الذرة،وبصفة عامه لايوجد تخطيط واضح يحدد المساحات المراد زراعتها بمحاصيل صادر وتلك المراد منها انتاج ذرة.
