أصدرمجلس الخدمات المالية وبنك التنمية الإسلامى بجدة، تقريرا حول التمويل الإسلامى، ناقش فيه الميزة الجوهرية لنموذج التمويل الإسلامي حالة صناعة التمويل الإسلامي، وكذلك التحديات والاستراتيجيات لتقوية الاستقرار المالي في صناعة الخدمات المالية الإسلامية. مبيناً أنه وبالرغم من أن صناعة التمويل الإسلامي قد تأثرت نسبياً بدرجة أقل بالأزمة المالية، إلا أن مسبباتها التحتية تحمل دروساً مهمة بالنسبة لصناعة الخدمات الإسلامية وتطورها مستقبلا. وهذا الأمر يصبح أكثر أهمية مع وجود صناعة الخدمات المالية الإسلامية في إطار النظام المالي العالمي الذي يتميز بالتدفقات الرأسمالية الكبيرة والمتقلبة عبر الحدود وسط بيئة تكامل مالي عالمي عميق. ولذلك فإنه من الضروري الإسراع في تطوير البنيات الأساسية للنظام المالي الإسلامي، لكي يستجيب للمشهد الاقتصادي والمالي المتغير، وأن يدعم التطوير المنتظم للتمويل الإسلامي، من أجل استمرار الاستقرار المالي العالمي. ويوصي التقرير ضمن أشياء أخرى، بإنشاء ملتقى الاستقرار المالي الإسلامي. وسوف يكرس هذا الملتقى لتشجيع التعاون والتعاضد بين أعضائه في مجالات مثل الرقابة وتقاسم الخبرات في كيفية منع وادارة وحل الأزمات وتطبيق المعايير الدولية، اضافة إلى التعاون العالمي في بناء القدرات، وفي تنمية البنيات الأساسية والتسهيلات اللازمة. وكان ملتقى بناء القدرات لتعزيز الاستقرار المالي في صناعة الخدمات المالية الإسلامية قد ناقش ورقتين، الأولى بعنوان «بناء القدرات في القطاع المالي»، والثانية بعنوان «بناء القدرات للبنوك المركزية والسلطات التنظيمية». واشترك في الملتقى محافظو البنوك المركزية وممثلو المحافظين الذين هم أعضاء في مجلس الخدمات المالية الإسلامية، ونائب رئيس بنك التنمية الإسلامي. وتم من خلاله إصدار تقرير مشترك بين مجلس الخدمات المالية الإسلامية وبنك التنمية الإسلامى والمعهد الإسلامى للبحوث والتدريب. وذكر الدكتور أحمد محمد علي رئيس مجموعة بنك التنمية الإسلامي في مقدمة التقرير «نحن نعتقد أن التمويل الإسلامي يمكن أن يساهم بالكثير في هذه العملية، ومن هذه الزاوية فإن النظام المالي الجديد سيكون أكثر شمولية واكثر عالمية في طبيعته، الشيء الذي سيمنحه مزيداً من الدعم والاستمرارية. وبتضامننا نأمل ان نكون قادرين على بناء عالم اكثر استقرارا وأكثر أمنا للأجيال القادمة. وقالت المجموعة إن فريق عمل حول «التمويل الإسلامي- الاستقرار المالي العالمي» قام بإعداد التقرير استجابةً لتوصيات ملتقى الازمة المالية العالمية وأثرها على الصناعة المالية الإسلامية الذي نظمته مجموعة بنك التنمية الإسلامي فى أكتوبر من العام قبل الماضى وفريق العمل الذي ترأسه سعادة الدكتور زياتي أخطر عزيز محافظ بنك نيجارا ماليزيا، ويضم مجموعة عالمية من أميز العلماء والمهنيين وخبراء في مجال التمويل الإسلامي. وعبر الدكتور زياتي عن أمله في أن يوفر هذا التقرير إضاءات مفيدة عن التمويل الإسلامي، والتركيز المهم الذي يجب أن يوجه إلى الاستقرار المالي في بيئة عالمية مالية متغيرة بوتيرة متسارعة، وبنفس القدر من الأهمية المقدرة على المساهمة في الاستقرار المالي العالمي. والأولويات المحددة في هذا التقرير أيضا تستهدف مزيدا من التقوية للمؤسسات من أجل ضمان الاستمرارية والقدرة على المساهمة تجاه النمو العالمي والازدهار الكبير المشترك.
