تسلم المدعي العام للمحكمة الخاصة بجرائم دارفور ياسر أحمد محمد كل الملفات والدعاوي المتعلقه بمهامه التي باشرها بالفاشر يوم الإثنين، وأقر وزير العدل محمد بشارة دوسة بأن هذا المنصب "لغز "وأرجع ذلك لعدم استقرار شاغليه. واعتبر محمد عمله الجديد تحدياً كبيراً. مؤكداً قدرة المحكمة للتصدي لكل القضايا المطروحة دون تمييز بجانب العمل بعقل وقلب مفتوحين واضعة في الاعتبار موروثات أهل دارفور الثقافية. وأضاف أنه سيظل مرابط بشمال دارفور للدفع بكل الملفات الموجودة إلى الأمام ومنها سيتوجه إلى ولايتي جنوب وغرب دارفور لذات الغرض، مؤكداً أن هناك جهود مقدرة وخطوات قوية وراسخة تتخذها وزارة العدل لإنزال العدالة الجنائية وتقويتها في دارفور. وفي السياق نفسه اعترف وزير العدل السوداني محمد بشارة دوسة بأن قضية مدعي دارفور باتت لغزاً كبيراً، وأرجع ذلك إلى عدم استقرار المدعين العامين وتعاقب خمسة منهم خلال عام واحد. وقال الوزير أمام البرلمان إن سبب إقالة الأول ضعف أدائه، وذهاب الثاني بسبب استقالته من منصبه كوكيل للوزارة، والثالث بسبب اتفاق الدوحة الذي طالب أن يكون المدعي متفرغاً تماماً ويقيم بدارفور، وأن الرابع استقال لظروف شخصية وأقر بوجود ظروف معقدة تواجه عمل المدعي.