ما زالت الردود تترى في اتجاه النفي القاطع لكل ما تمثله تصريحات كل من عثمان عمر الشريف والامير احمد سعد عمر حول مشاركة الحزب في الحكومة وتحمله تبعات كل ما يصدر عنها من سياسات. ورغم ان وزير شؤون مجلس الوزراء لم يتوانَ في تقديم توضيحات كاملة لخلفية هذه المشاركة وملابسات اقرارها من داخل مؤسسات الحزب، اذ افاض في تصريحات خاصة ل" الصحافة" نشرت في الاول من امس في تأكيد ان قرار المشاركة جاء وفق اعلى هيئة في الحزب، بعد ان رفض رئيس الحزب محمد عثمان الميرغني تفويضه باتخاذ القرار، واصر على ان يكون القرار هو قرار الجماعة، موضحاً ان خطوة المشاركة اتخذت بإجماع الهيئة القيادية مبيناً ان من بين المنادين بالانسحاب الآن من «طالبوا خلال اجتماع هيئة القيادة بضرورة الالتزام بقرار الهيئة مهما كانت نتائجه» ، واضاف ان آخرين منهم شاركوا في اختيار ممثلي الحزب في الحكومة وبمتابعة لصيقة. وكشف عمر ان مشاركة الاصل في الحكومة جاءت وفق «4» أسس هي معالجة مشكلة دارفور واعداد الدستور الدائم ومعالجة الأزمة في جنوب كردفان والنيل الازرق ، واخيراً تجاوز الأزمة الاقتصادية، موضحاً ان وثيقة الدوحة لسلام دارفور قامت في الاصل على ورقة اعدها الحزب الاتحادي، مبينا ان الحزب يتابع عن قرب سير انفاذ الوثيقة والحاق الفصائل الاخرى غير الموقعة للانضمام للوثيقة، واضاف ان حزبه وصل الى اتفاق يقارب نسبة ال«95%» مع المؤتمر الوطني في التعديلات الدستورية بعد الانفصال. الا ان قيادات اخرى من " الاصل" ما زالت تصر على ان قرار المشاركة اجيز بليل وان اخراجه استلزم مسرحية اجتماع اللجنة المركزية. فقد شن عضو هيئة القيادة بالحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل ابو الحسن فرح من جهته ، خلال اتصال هاتفي مع الصحيفة هجوما عنيفا علي وزير رئاسة مجلس الوزراء والقيادي بالحزب الامير احمد سعد، واعتبر تصريحات الاخير بمثابة مغازلة للنظام لضمان البقاء في منصبه بعد التعديل الوزاري المرتقب، واكد فرح ان قرار المشاركة تجاوز مؤسسات الحزب و تم وفق رغبة رئيس الحزب واحمد سعد وعثمان عمر والخليفة عبد المجيد . واكد فرح الذي كان يرأس لجنة الحوار مع المؤتمر الوطني ان اللجنة لم تصل الي اي اتفاق بهذا الشأن، واشار الي ان لجنة المشاركة التي ترأسها سعد رفضت خيار المشاركة مرتين وحينما كلفت للمرة الثالثة اتحذت قرارها بدون الرجوع لهيئة القيادة واوضح ان المشاركة تجاوزت مؤسسات الحزب و تمت وفق رغبة رئيس الحزب محمدعثمان الميرغني واحمد سعد وعثمان عمر والخليفة عبد المجيد . واستنادا على هذا اعتبر ابو الحسن فرح تصريحات الامير احمد سعد بمثابة مغازلة للنظام لضمان البقاء في منصبه بعد التعديل الوزاري المرتقب لافتا الي رفض الحزب وقواعده تزوير ارادة الحزب والمتاجرة بقضاياه علي حساب جماهير الحركة الاتحادية، لافتا الي ان المناضلين الاتحاديين لايختارون سوء الخاتمة في سبيل تطلعات شخصية. ويعد موقف الدكتور ابوالحسن فرح من تصريحات عثمان عمر الشريف واحمد سعد عمر طبيعيا لانه يتسق مع موقفه المعلن من قرار المشاركة، ومن مقاطعة مؤسسات الحزب فور اقرارها؛ وهو ما يصدق ايضا على موقف البروفيسور د.البخاري عبد الله الجعلي العضو المستقيل عن الهيئة القيادية للإتحادي والعضو السابق بلجنة الحوار مع الحزب الحاكم، فقد اكد ل" الصحافة" امس ان أن المشاركة لم تجز بالاجماع ، واضاف " وما كان لمشاركة هزيلة أن تجاز بالاجماع"، مشيرا الى انها لم تجد التأييد داخل الهيئة إلا ممن وصفهم بأصحاب المصالح الشخصية بالاضافة الى من أيدها مراعاة لاعتبارات أخرى. وتعامل بخاري الجعلي مع قضية مشاركة الإتحادي الديمقراطي الأصل في وضع الاجراءات الاقتصادية الأخيرة، بذات الطريقة المقللة، فقد عدها فرية وشهادة غير صادقة البتة ممن تصدوا لاعلانها، وتابع قائلا "بكل أسف هذا افتراء على حزبنا وتضليل للرأى العام، وهو الأمر الذي سبب جرحاً عميقا في قلوب وأفئدة ووجدان جماهير الحزب . في مقابل هذين الموقفين المتقابلين تعد محاولات مسؤول التعبئة السياسية في الحزب محمد سيد احمد الحثيثة لتنحية " الاصل" عن اية تبعات تتصل بمشاركته في الحكومة تعد غير مفهمومة، فالقيادي الاتحادي قال ل" الصحافة" امس الاول ان الاتحادي لا علاقة له بالقرارات الاقتصادية الاخيرة، مشددا على ان مشاركته في السلطة كانت من اجل المواطن والهم الوطني، وتابع قائلا : اي حديث عن مشاركة الحزب وتحمله مسؤولية ما يجرى الان، حديث يجافي الواقع تماما. لكن الواقع ان الحزب الكبير يشارك في الحكومة ايا كان نوع هذه المشاركة، ثم ان اصرار مسؤول التعبئة في " الاصل" على ان حزبه قرر اخضاع المشاركة للتقييم بواسطة لجنة، لا ينفي انه قد اتخذ من قبل قرار المشاركة عبر مؤسساته التي يضطلع محمد سيد احمد بإحداها الان. و لان كل تلك التصريحات المتضاربة صدرت عن قيادات كبيرة في الاتحادي، فإنها قد تعكس الواقع الذي يعيشه هذا الحزب، حسبما يقول المحلل السياسي الاستاذ بجامعة النيلين الدكتور بكري خليل، والذي يشير ايضا الى انها تصدر عن حزب لا يتسم بالوضوح الكامل على مستوى السياسات او القرارات المتخذة. فالمحلل السياسي يؤكد ان المشاركة في السلطة تعني تحمل مسؤولية كل ما يصدر عن الدولة، الا ان كانت هذه المشاركة ليست فعلية على مستوى الاجهزة التي تصدر القرارات، ويتابع : لكن هذا لا يصبح مبررا لهذا التناقض الغريب بين قيادات الاتحادي وان كان يعكس احوال الوضع القيادي في الحزب. واشار الدكتور بكري خليل الى ان مواقف الاتحادي ظلت طوال الاعوام الماضية مضطربة، فضلا عن بروز ضعف عام في التوجه المركزي للحزب وفي التوجه نحو سياسات موحدة ازاء الاخرين وازاء قضايا الراهن، ولا يجد خليل تفسيرا اخر لما يدور في اروقة " الاصل" غير ما تفضل به، لانه يستبعد ان تكون قيادة الحزب العريق تقصد خلق مثل هذه الحالة من عدم الاتفاق، حتى يحدث تنفيس بين قياداته العليا والوسيطة، حتى لا تضطر لاتخاذ موقف يؤدى لانقسامات في جسده. لكن الدكتور بكري خليل، يعود ويشير الى ان ما يدور الان بين قيادات الحزب حول مواقفه وقراراته يعد "خارج التقاليد الموروثة في حزب سياسي كبير، من المفترض ان يغير من واقع هذه البلاد ومستقبلها".
