ليس من المعلوم حتى الآن إن كانت هناك دراسة وضعت ومراجعة تمت، بشأن الأوضاع الصحية بالبلاد عموما وخصوصا داخل المستشفيات التعليمية الاتحادية، ولا أحد يدرى ما هى الحكمة من تفكيك المؤسسات الصحية الكبيرة، مثل مستشفى الشعب التعليمي، أو مستشفى جعفر ابن عوف للاطفال، وقطعا لا احد يدرى لماذا يسكت البعض من المسؤولين تجاه تصرفات مسؤولين آخرين، والتغول على صلاحياتهم الممنوحة وفقا للقانون والدستور، وينتزعون ويديرون مؤسسات لا تتبع لهم، وما قرار أيلولة المستشفيات التعليمية الاتحادية الا مثال صارخ يعكس عدم اعتبار المسؤولين أو اكتراثهم بالدستور، حيث نصت المبادئ الأساسية للدستور المادة «19» على أن تطور الدولة الصحة العامة وتضمن الرعاية الصحية مجاناً لكل المواطنين، عبر وزارة الصحة الاتحادية، لذلك فإن أيلولة هذه المستشفيات للولاية تعتبر مخالفة واضحة لأحكام الدستور، دون إبداء اية مبررات معقولة، ذلك أن المستشفيات التعليمية من اختصاص وزارة الصحة الاتحادية، هذا فضلاً عن مهامها في تحديد ووضع المستويات والمواصفات للمستويات العلاجية في كل أنحاء البلاد. وينشط الوزير الولائي منذ فترة في تفكيك مستشفى الشعب التعليمي، وذلك بإصدار قرارات بنقل مستشفى القلب والمخ والاعصاب والنساء والتوليد، وتوزيعها على المستشفيات الطرفية، منها ما سيذهب الى مستشفى إبراهيم مالك، وبعض منها إلى مستشفيات أخرى، مما ستكون له آثار خطيرة على هذه المستشفيات حيث سيمثل ذلك حالة إغراق بالكامل، فى الوقت الذى تم فيه إيقاف خطط التطوير المجازة من قبل الولاية لهذه المستشفيات، وأخيراً يدور الحديث حول قرار بنقل مستشفى جعفر ابن عوف الى جهة ما، بدعوى وجود مياه جوفية تحت المستشفى، بالرغم من أن هذا الادعاء تم نفيه من العاملين فى المستشفى، أطباء وعاملين، وأكدت عدم صحة ذلك الادعاء الإدارة الهندسية المسؤولة. والأوضاع الصحية في تدهور مستمر، فالأطباء يضربون عن العمل وكذلك العاملون فى المهن الصحية، ومرضى الكلى يتظاهرون، ومرضى السرطان من الأطفال لا يجدون الدواء، والعلاج المجانى لفشل الكلى غير موجود، ففي الإمكان توفير الماكينة فقط وعلى المريض إحضار بقية المستلزمات، والسيد وزير الصحة الولائى مشغول بافتتاح المزيد من مستشفياته الخاصة وتحويلها الى مستشفيات تعليمية بالتعاون مع وزارة الصحة التى هو وزيرها. وحسب قاعدة الإفضاء بالمصلحة وبما أن هذا الوزير صاحب مصلحة معروفة للقاصي والداني، فهو يملك استثمارات ضخمة في المجال الصحي، وبالتالي فهو لا يمكن أن يكون طرفاً فى أى قرار صادر عن وزارته، وعليه ألا يكون طرفاً فى أى اجتماع يقرر بشأن الأوضاع الصحية في الولاية. واستناداً على أحاديث السيد الوزير العديدة حول الشفافية، وحيث انه هو التنفيذى الأول في وزارته، لكل هذا أصبح لزاماً عليه ألا يكون طرفا في اى قرار يمس أو يؤثر على الأوضاع الصحية بالولاية، سواء كان ذلك بالتدخل في شأن الإدارات أو في وضع المستويات العلاجية وتخطيطها، وتفكيك ونقل المستشفيات، والقرار القاضي بأيلولة المستشفيات التعليمية استثنى مستشفى الشعب، وابن سينا والذرة، والآن مستشفى الشعب يتعرض للتفكيك بقرار الوزير صاحب المصلحة باعتباره مستثمراً في هذا المجال.
