يرى مراقبون أن الدين لا يمتدّ بالضرورة إلى السياسية بنظر المواطن الليبي الاعتيادي وعلى الإسلاميين أن يتحركوا بحذر في محاولتهم استجلاء موقف الليبيين وما إذا كانوا يريدون شراء بضاعتهم. وبعد الثورات الشعبية التي خلعت حكاما استبداديين ذوي تفكير علماني، اختار الناخبون في تونس ومصر أحزابا إسلامية لقيادة البلد. ويوم السبت، سيتبيّن بمساعدة الناخبين الليبيين ما إذا كان البندول الذي حركه الربيع العربي مستمرا في التأرجح باتجاه الإسلام السياسي أم أن النتيجة في ليبيا ستكشف حدود شعبيته. ولهذا السؤال دلالات إضافية في ليبيا لأن الإسلاميين الليبيين يختلفون حول الانخراط في العملية السياسية بالترشيح في الانتخابات أو معارضتها، ربما حتى بالقوة. وإذا كان للإسلاميين في مصر وتونس تاريخ مديد في العمل السياسي والمدني ويُعتبرون كمية معروفة فان ليبيا الحديثة ليس لها تقليد من الأحزاب السياسية الإسلامية أو المشاركة المدنية. وخلال حكم معمر القذافي الذي استمر 42 عاما قبل خلعه ومقتله في ثورة شعبية العام الماضي، كان الإسلاميون يُسجون ويُعلقون من أعمدة الكهرباء، وكان إطلاق اللحية أو أداء صلاة الفجر سببا كافيا للاعتقال، وهرب كثير من الإسلاميين إلى الخارج. وبسبب ذلك كله، فإن الليبيين لا يعرفون الكثير عن الإسلاميين الذين يريدون قيادتهم ولا عن رؤيتهم لمستقبل البلد الذي سيبدأ بالتشكل غدا السبت عندما ينتخب الليبيون مجلسا وطنيا من 200 عضو. ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن عمر عاشور الباحث الزائر في مركز بروكنز الدوحة إن الإسلاميين في ليبيا «لم تُتح لهم ذات يوم الفرصة لتحويل إيديولوجياتهم إلى سياسات أو مؤسسات رسمية، وهم سيحاولون القيام بذلك خلال الأشهر وربما السنوات المقبلة». ولكن الإسلاميين رغم ذلك سيحققون نتائج طيبة في الانتخابات لأسباب منها أن ما يعرفه الليبيون عن الأحزاب العلمانية هو حتى أقل مما يعرفونه عن الإسلاميين، بحسب عاشور. ويقول كثير من الليبيين إنهم يريدون إدراج الإسلام بصيغة ما في الدستور، ولكنهم يختلفون على حجم دوره في تحديد شكل النظام السياسي. ويريد البعض أن تصدر القوانين بوحي من القرآن فيما ينظر آخرون بريبة عميقة إلى المحاولات التي تعمل على دمج الإسلام بالسياسة. وقال محمد جالوتة وهو محاسب عاطل في السادسة والعشرين من بلدية يفران الجبلية جنوبيطرابلس لصحيفة واشنطن بوست «ان هذا كلام بلا معنى، فنحن أصلا بلد مسلم ونمارس شعائر الإسلام». وذهب اسامة دياب وهو بائع ملابس في العشرين من العمر له لحية طويلة ويرتدي الجلابية ويقول انه مسلم محافظ إلى أن الإسلاميين «يستخدمون الإسلام أداة للوصول إلى السلطة». وكما في تونس ومصر، فإن الإسلاميين الذين يسعون إلى القيادة في ليبيا الجديدة لا يخوضون حملتهم الانتخابية ببرنامج ديني محدَّد، بل يتحدثون بمفردات عامة عن الديمقراطية وحقوق الإنسان وحكم القانون. وينتمي بعض الإسلاميين إلى جماعة الإخوان المسلمين التي حال عملها السري في عهد القذافي دون اكتسابها هوية قوية مثل نظيرتها في مصر. وانبثق البعض الآخر من الجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة التي حاربت نظام القذافي بضراوة وقاتل عناصرها في أفغانستان مع طالبان. ولكنهم أكثر اعتدالا الآن إذ بلغوا الآن متوسط العمر، وهم يتحدثون عن إقامة تحالفات ودعم حقوق المرأة. ومن أبرز وجوه هذا الفصيل الإسلامي عبد الحكيم بلحاج (46 عاما) الرئيس السابق للمجلس العسكري في طرابلس والمرشح في انتخابات السبت. وكان بلحاج قاتل في افغانستان بوصفه عضوا في الجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة واتهم وكالة المخابرات المركزية الأميركية بتعذيبه بعد اعتقاله عام 2004. وأُعيد لاحقا إلى ليبيا القذافي. ويحظى بلحاج في حملته بدعم حزب جديد هو حزب الوطن الذي يقول بلحاج انه «حزب وطني.... لا يقوم على إيديولوجيا إسلامية». ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن بلحاج قوله «نحن نؤمن بإقامة دولة حديثة تُبنى على أساس مجتمع مدني وتكون عضوا في الأسرة الدولية». وأضاف «أن العالم واحد ونحن جزء منه». ويفكر عبد الحكيم الحاسدي، العضو الآخر سابقا في الجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة، في الترشح لاحقا. وكان الحاسدي أمضى خمس سنوات في أفغانستان، ولكنه ينفي القتال مع طالبان على النقيض من تصريحات سابقة أدلى بها لوسائل الإعلام. ويقول الحاسدي إن تطورا طرأ على فكره. وأوضح قائلا «في الانتفاضة تعين علينا أن نستخدم القوة والآن بعد نجاح الثورة علينا أن ننتقل إلى البناء». ويُراد بمثل هذه اللغة الخطابية كسب الليبيين الذين أنهكهم العنف، وطمأنة القوى الغربية التي تتوجس من الأيديولوجيات الإسلامية المدعومة بالسلاح، على حد تعبير صحيفة واشنطن بوست. وقال الحاسدي انه صالح نفسه مع الحقيقة الماثلة في أن الغرب الذي كان يعاديه ساعد في إسقاط القذافي. وأكد «أن الليبيين لن ينسوا أبدا ما حدث مع أميركا وفرنسا وغيرهما إذ كان دورهم كبيرا». ولكن العنف لم ينته تماما في ليبيا. ويُشتبه في أن جماعات إسلامية متطرفة كانت وراء الهجمات الأخيرة على أهداف دبلوماسية غربية، بينها القنصلية الأميركية في مدينة بنغازي وعلى صالون نسائي ومتجر لبيع الملابس النسائية ومدرسة بنات شرقي ليبيا وعلى السفارة التونسية في طرابلس. ويبدو أن هذه الجماعات حسنة التسليح مثلها مثل العديد من الكتائب التي ظهرت خلال الانتفاضة ولكن أعدادها صغيرة على ما يُعتقد. ويقول محللون إنها يمكن أن تحاول تخريب الانتخابات، ولكن ليس هناك دليل على ارتباطها بشبكات إرهابية عالمية مثل تنظيم القاعدة. وقال نعمان بن عثمان كبير المحللين في مؤسسة كوليام البريطانية للأبحاث «إن هناك جهاديين هواة، بعضهم يعتقد حرفيا أن الديمقراطية نقيض الإسلام، وأنها لعبة صفرية، وإذا كنتَ تؤمن بالديمقراطية فان هذا يعني انك مرتد». ويقول مسؤولون أميركيون إن السلطات الليبية تتعامل مع المتطرفين بطريقتها الخاصة. وأعلن السفير الأميركي في ليبيا كريس ستيفنز «أن الليبيين يدركون المشكلة، وهم يستنبطون طرقا ليبية للتعامل معها». ويرى مراقبون أن هناك عوامل ثقافية تقلل من احتمالات تحول ليبيا إلى تربة خصبة لجماعات مثل تنظيم القاعدة. فان زعماء القبائل يتمتعون بسلطة كبيرة في ليبيا وهم لا يريدون أن يفقدوا مواقعهم لإسلاميين ظهروا حديثا على الساحة. وان ليبيا بعدد سكانها الصغير وثروتها النفطية الكبيرة ليست مثقلة بما عُهد من جماهير مسحوقة في البلدان التي مد تنظيم القاعدة جذورا فيها. وبالنسبة إلى الجماعات المتطرفة فإنها حاولت إيجاد موطئ قدم لها في ليبيا ما بعد القذافي بطريقة التجربة والخطأ. وإن المتطرفين الذين شجبوا الانتخابات بوصفها لا إسلامية أو حاولوا منع المرأة من قيادة السيارة تراجعوا على ما يبدو بعدما استعدوا على أنفسهم الرأي العام الليبي بتصريحاتهم هذه. وعندما أشهر عناصر من جماعة أنصار الشريعة أسلحتهم في إحدى التظاهرات في بنغازي أوائل يونيو الماضي أفادت تقارير أن ليبيين كانوا يتابعون التظاهرة رشقوهم بالحجارة ورقصوا على موسيقى الراب تعبيرا عن استيائهم. وقال القيادي في جماعة أنصار الشريعة محمد علي الزهواي إن استعراض السلاح كان لتخويف فلول القذافي وان الجماعة لا تؤيد استهداف الدبلوماسيين الغربيين ولو كانت جماعته وراء الهجوم على مبنى القنصلية الأميركية «لسوَّته مع الأرض». والحق أن بعض الليبيين يخشون أن تتمكن الجماعات الليبية من التحول سريعا إلى جماعات أشد ضراوة في غياب قوات شرطة وطنية قوية. ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن ايفن كولمان مؤسس شركة فلاش بوينت بارتنرز للاستشارات الأمنية في نيويورك تحذيره من أن جماعات ترتبط بتنظيم القاعدة ربما كانت تعمل بهدوء لجمع السلاح وتجنيد مقاتلين من اجل إرسالهم للمشاركة في حملات جهادية خارج البلاد أو التخطيط لهجمات كبيرة في ليبيا نفسها. وقال كولمان إن الحركات الجهادية تتكاثر في الفضاءات المفتوحة الخارجة عن السيطرة «وليبيا للأسف مثال كلاسيكي على مثل هذا الفضاء». وأشار إلى تزايد اشرطة الفيديو على يوتيوب وغيرها من المواقع الالكترونية التي تظهر فيها طوابير من المسلحين الليبيين سائرين بفخر تحت رايات القاعدة السوداء. وأضاف كولمان «لا يسعنا إلا الأمل بأن هذا هو الاستثناء لا القاعدة». وقال بلحاج والحادسي إنهما أيضا قلقان من إقدام الجماعات المتطرفة على تقويض الاستقرار في ليبيا. ويؤكد الاثنان انهما يحاولان إقناع عناصر هذه الجماعات بنبذ العنف. واعتبر الحاسدي «ان هذه الايديولوجيا كالنار التي تأكل نفسها، وستختفي قريبا». ليبيا تنتخب غدا برلمانها الأول بعد القذافي الخرطوم - الصحافة تنتخب ليبيا غدا السبت 200 عضو للمؤتمر الوطني العام الذي سيكون بمثابة هيئة تأسيسية ستتولى اختيار الحكومة المقبلة وهيئة ستوكل إليها مهمة صوغ دستور للبلاد يُعرض على استفتاء شعبي. وستُحدد هذه الانتخابات التي بدأ الليببيون في الخارج الادلاء باصواتهم فيها، وهي الأولى منذ أكثر من أربعة عقود من ديكتاتورية العقيد معمر القذافي، ما إذا كانت ليبيا ستسير على خطى جارتيها مصر وتونس وتنتخب نظاماً إسلامياً، أم أنها ستشذ عن »موجة الربيع الإسلامي« كما فعلت جارتها الجزائر في انتخاباتها الأخيرة. وتتنافس عشرات الكيانات السياسية في الانتخابات الليبية التي ستُجرى ليوم واحد فقط (السبت)، لكن أياً منها لن يتمكن لوحده من السيطرة على البرلمان المقبل كون حصة الأحزاب السياسية محدد ب 80 مقعداً فقط من أصل 200، في حين تذهب المقاعد ال 120 الأخرى لمستقلين. وتبدو كيانات سياسية مختلفة مرشحة لنيل حصة في البرلمان المقبل، على رغم أن التنافس يبدو شديداً بين الإسلاميين من جهة والوطنيين والليبيراليين من جهة ثانية. ومن بين الأحزاب الأساسية المتنافسة حزب العدالة والبناء بزعامة محمد صوان، والذي يُعتبر الذراع السياسية لجماعة »الإخوان المسلمين«، وأيضاً حزب الوطن الذي يتزعمه الرئيس السابق للمجلس العسكري في طرابلس عبدالحكيم بلحاج. والأخير كان يقود جماعة جهادية تُدعى »الجماعة الإسلامية المقاتلة«، لكن أنصارها يبدون منقسمين حالياً بين حزب الوطن وحزب الأمة الوسط الذي أسسه قيادي آخر في »المقاتلة« هو سامي الساعدي. وفي مقابل الإسلاميين، يبرز في المنافسة تيارات من الوطنيين والليبراليين، مثل تحالف القوى الوطنية بقيادة رئيس الوزراء السابق في المجلس الوطني الانتقالي محمود جبريل، والذي يبدو أنه يراهن على دعم شريحة واسعة في غرب البلاد حيث الثقل السكاني. كذلك يبرز في المنافسة حزب الجبهة الوطنية الذي يمثّل »الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا« أكبر فصيل ليبي معارض للقذافي في الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي. ويشكّل الأمن هاجساً للسلطات الليبية التي حشدت آلاف الجنود وأفراد كتائب الثوار السابقين لضمان عدم حصول إشكالات خلال عملية إدلاء ما يصل إلى 2.7 مليون ناخب بأصواتهم يوم السبت. وتتركز المخاوف في بلدتي سرت وبني وليد شرق طرابلسوجنوبها واللتين بقيتا مواليتين للنظام السابق حتى سقوطه نهائياً في اكتوبر الماضي. كما أدت المخاوف الأمنية في بلدة الكفرة في جنوب شرقي ليبيا إلى قرار بتأجيل الاقتراع خشية تجدد الاشتباكات بين القبائل العربية وقبائل التبو الافريقية. لكن المخاوف الأكبر تبدو منصبة على الشرق الليبي حيث يحاول مؤيدو الفيديرالية عرقلة عملية الاقتراع من خلال حض الناخبين على المقاطعة أو حتى اقتحام مراكز التصويت واتلاف أوراق الاقتراع. ويشكو ناشطون من الشرق الليبي الذي يحوي ثلثي الثروة النفطية للبلاد، من أنهم مهمشون في الانتخابات المقبلة التي تمنح غرب ليبيا حصة أكبر بكثير من حصة الشرق. وسُجّل في هذا الإطار تحركات عاجلة في الساعات الماضية ل »إرضاء« الشرق من خلال زيادة حصته في المؤتمر الوطني العام وبالتالي تجنّب لجوئه إلى المقاطعة، وهو خيار يُهدد بالقاء ظلال من الشك حول مدى تمثيل الانتخابات للتطلعات الحقيقية للشعب الليبي. وذكرت وكالة الأنباء الليبية الرسمية أنه وصل إلى مدينة بنغازي، عاصمة الشرق، وفد شعبي من مدينة الزاوية، غرب طرابلس، حاملاً معه »تنازل المدينة عن مقاعدها في المؤتمر الوطني العام لصالح المنطقة الشرقية«. كما وصل إلى بنغازي وفد مماثل من أهالي مدينة الأصابعة، في الجبل الغربي، للتنازل عن المقعد المخصص لهم في المؤتمر الوطني العام. كذلك أعلنت مدينة غريان، في غرب ليبيا، تنازلها عن مقعدها لمصلحة الشرق. ومعلوم أن تظاهرات خرجت في الزاوية وغريان مساء الثلثاء »رفضاً للفيديرالية وتقسيم ليبيا«.
