بعثة مراقبة الانتخابات …. انتخابات السودان الرئاسية والولائية والتشريعية …، أبريل 2010 بيان أولي 17 أبريل … …. ملخص تنفيذي يهنئ مركز كارتر الشعب السوداني على عملية الاقتراع التي سارت عمومًا بسلام حتى اللحظة، ويدعو إلى إجراء المراحل المتبقية من عد للأصوات وتصنيف وفرز وإعلان للنتائج بشفافية ودقة. وعلاوةً على ذلك يجب أن يتسع الانفتاح السياسي المحدود حول الانتخابات إلى ضمان احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية المنصوص عليها في الدستور، وأن ينخرط القادة من كل الاتجاهات في حوار جدي للتصدي للتحديات الرئيسية التي تواجه السودان. وفي حين أنه من المبكر جداً طرح تقييم شامل ونهائي، إلا أن من الواضح أن الانتخابات ستكون دون المستوى الذي يلبي المعايير الدولية والتزامات السودان بإجراء انتخابات حقيقية في العديد من الجوانب. وعلى الرغم من ذلك فالانتخابات مهمة بوصفها عتبة رئيسية في اتفاقية السلام الشامل، وبسبب المشاركة السياسية والمدنية المتنامية التي حدثت خلال الشهور العديدة الماضية. وفي نهاية الأمر سيعتمد نجاح الانتخابات على مدى تحرك القادة السودانيين لتعزيز تحول ديمقراطي راسخ. وعلى الرغم من ضعفها الملحوظ، فإن هذه الانتخابات تعد من إحدى عتبات اتفاقية السلام الشامل، وسيتيح إجراؤها تطبيق ما تبقى من بنود الاتفاقية. بدعوة من السلطات السودانية، شرع مركز كارتر في تقييم العملية الانتخابية في 2008 حيث قام بنشر 12 مراقبًا طويل المدى في أواخر 2009 ونشر في نوفمبر وديسمبر2009م، أثناء فترة تسجيل الناخبين، 20 مراقبًا آخرًا، وفي اقتراع أبريل 2010 نظم المركز فريقًا للمراقبة ضم أكثر من 70 مراقبًا راقبوا العملية في كل ولايات السودان البالغ عددها خمس وعشرون ولاية. إن العملية الانتخابية ما تزال مستمرة من خلال الفرز والعد والتجميع الذي سيستمر على الأرجح لأيام عديدة أخرى ثم يليه إعلان النتائج. وسيواصل مراقبو المركز مراقبة هذه العمليات حتى نهايتها. وأهم ما توصلت له بعثة المركز من نتائج حتى الآن كالتالي: تمت انتخابات 2010 بموجب اتفاقية السلام الشامل لسنة 2005 وقد نظر لها بوصفها جزءاً حاسما من تحول ديمقراطي أوسع. وللأسف ُقيدت حقوق وحريات سياسية عديدة طوال معظم فترة الانتخابات مما غذى عدم الثقة وسط الأحزاب السياسية الرئيسية. خلال فترة الحملات وما تلاها من انتخابات 2010، كان هناك انفتاح سياسي محدود، لكنه على درجة من الأهمية، لأحزاب المعارضة والمجتمع المدني للانخراط في العملية السياسية. وقد بدأت الأحزاب السياسية ومجموعات المجتمع المدني على امتداد البلاد تعبئ الناس بعد فترة طويلة من الكمون. التقت معظم أحزاب المعارضة معًا لتطالب بإصلاح القوانين ورفع القيود على الحريات السياسية، لكن في نهاية المطاف انسحبت العديد من الأحزاب الرئيسية من الانتخابات قبل وقت وجيز من يوم التصويت. وعلى الرغم من أن أسماء كل المرشحين ظلت على أوراق الاقتراع، كان هناك القليل من المنافسة في السباق على الرئاسة مع منافسة أقل من المعتاد في السباقات الأخرى. كان الاقتراع خلال أيام 11و 15 أبريل منضبطاً وسلميًا إلى حد كبير. وعلى الرغم من التشويش والتحديات اللوجستية، فقد أظهر موظفو الاقتراع والناخبون في معظم المناطق التزامًا وصبرًا وتسامحًا لافتًا وقد تحرك الناخبون بأعداد جيدة للإدلاء بأصواتهم، لكن بمستويات متفاوتة من المشاركة عبر البلاد. ويستحق السودانيون التهنئة لروحهم المتحضرة وكبريائهم وحسن وفادتهم. وبرغم هذه السمات الايجابية، فقد لاحظ مراقبو مركز كارتر أخطاء مهمة ووجدوا أن العملية لم تفِ بالتزامات السودان والمعايير الدولية ذات الصلة وذلك في عدد من جوانبها. إن الإطار القانوني في السودان يتسم بالتناقض، ولا يؤمن الاحترام الكافي للحقوق السياسية والحريات الأساسية الواردة في دستور السودان، بما في ذلك حرية التعبير والتجمع والتنظيم. رغم أن عملية تسجيل الناخبين أفرزت مشاركة واسعة، وإن كانت غير متكافئة، عبر البلاد فقد تم تقويضها عبر سلسلة من أوجه القصور الخطيرة. فالقوائم الأولية لم تكن تعلن بصورة متسقة ليتمكن الناس من مراجعتها، خاصًة في الجنوب، كما ظلت الصيغة النهائية للسجل الانتخابي وقوائم محطات الاقتراع غير مؤكدة. وقد تلقى مركز كارتر مؤخراً نسخة الكترونية من القائمة النهائية وسيحاول تحديد ما إذا كانت أي من التغييرات قد ُقصد منها مساعدة أحزاب سياسية بعينها. واجه الناخبون في أيام الانتخابات عدداً من المشاكل اللوجستية والإجرائية مثل وصول المواد متأخرة أوعد كفايتها، أو عدم اكتمال أو عدم دقة قوائم الناخبين، أو عدم كفاية أو عدم صحة بطاقات التصويت، أو بطاقات تصويت مكتوبة بلغات غير ملائمة، أو عدم اتساق الإجراءات. لقد خفّفت هذه المشاكل جزئيا بتمديد فترة التصويت يومين إضافيين. فوق ذلك، افتقرت العملية الانتخابية الضمانات والشفافية اللازمة للتحقق من الخطوات الأساسية وبناء الثقة في العملية. فقد أفاد مراقبونا بمشاكل تتعلق بالحبر، وأقفال صناديق الاقتراع، وعملية التحقق من الناخبين بما في ذلك إثبات هوية الناخبين عند إصدار شهادات التسجيل من قبل اللجان الشعبية في مراكز الانتخابات. كما وردت تقارير بتصويت ناخبين قُصر. كان هنالك عدد كبير من الناخبين الأميين، وهنالك بعض الأدلة على قيام مسؤولي الانتخابات بتحريف رغبات بعض الناخبين عن قصد. شهدت الانتخابات في جنوب السودان نسبة عالية من التخويف واستخدام القوة أو التهديد باستخدامها. كانت هنالك حالات عديدة قام فيها الجيش الشعبي لتحرير السودان بتهديد الناخبين من خلال تواجده بأقرب مما يلزم إلى مراكز الاقتراع. وكان تدخل الدولة في الحملات الانتخابية لمرشحين معارضين واسع الانتشار في الجنوب. إن استمرار حالة الطوارئ، وقمع الحريات المدنية، والصراع المستمر في دارفور كلها عوامل لم تسمح بوجود بيئة تشجع على انتخابات مقبولة. آخذين في الاعتبار المشاركة المحدودة لنازحي دارفور في الإحصاء السكاني وتسجيل الناخبين، فقد ظل غالبية السكان خارج العملية الانتخابية. ولم يتمكن مراقبو مركز كارتر من الوصول إلى مناطق واسعة من الإقليم بسبب الأوضاع الأمنية. وبينما كانت المناطق التي تمت مراقبتها آمنة للحد البعيد، أفاد المراقبون بوجود انتهاكات فنية وإجرائية صارخة خلال الاقتراع. يجب على القادة السياسيين وقادة المجتمع المدني السودانيين على اختلاف طيفهم السياسي تأكيد التزامهم خلال الأشهر القادمة بالقيم الديمقراطية الأساسية. ولا بد أن تضمن الحكومة السودانية توسيع الانفتاح الديمقراطي وتعميقه وسيساعد الاحترام التام لحقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية والشفافية على تضميد عدم الثقة الذي انتقص من العملية الانتخابية. من المهم للسودان أن يستخلص الدروس من هذه الانتخابات لضمان ألا تعتري الاستفتاءات القادمة والمشورات الشعبية ذات الأخطاء، فنيًا وسياسيا. وسيقدم مركزنا وكذلك المراقبون الدوليون الآخرون مقترحات للمساعدة على تحقيق هذا الهدف. خلفية في يونيو عام 1989 أطاحت الجبهة الإسلامية القومية، وهي السلف الذي ينحدر منه حزب المؤتمر الوطني الحاكم، بالحكومة المنتخبة ديمقراطياً التي كان يرأسها رئيس الوزراء السابق السيد الصادق المهدي، حيث تم حظر كل الأحزاب والأنشطة السياسية لفترة من الوقت. وعبر السنوات الستة عشر التالية تم تقليص الحريات المدنية والسياسية الأساسية، كما تعرض المجتمع المدني للتقييد، في حين أضعفت الحرب بين الشمال والجنوب التنمية في جنوب السودان سياسيًا واقتصاديا. وفي 9 يناير من عام 2005م، وقعت الحكومة التي يقودها حزب المؤتمر الوطني اتفاقية السلام الشامل مع الحركة الشعبية لتحرير السودان، لينتهي نزاع دام واستمر لاثنين وعشرين عاما. وقد نصت اتفاقية السلام الشامل على إجراء انتخابات قومية لتعزيز التحول الديمقراطي في السودان، وعلى خلق حكومات خاضعة للمساءلة في شمال وجنوب السودان، تشرف على استفتاء 2011 حول حق تقرير المصير لشعب جنوب السودان. لم يتحقق التحول الديمقراطي الموعود بحسب اتفاقية السلام الشامل رغم اتخاذ خطوات مترددة نحو الانفتاح السياسي. كذلك أضعف استمرار الصراع في دارفور. والعجز المتصل عن التصدي للتهميش في جنوب كردفان وشرق السودان ومناطق أخرى مكتسبات السلام الموعودة بحسب اتفاقية السلام الشامل. حلت بعثة مراقبة الانتخابات التابعة لمركز كارتر في السودان منذ فبراير 2008 بدعوة من قيادة حكومة الوحدة الوطنية وحكومة جنوب السودان. وقد نشر المركز قبل الانتخابات 12 مراقبًا طويل المدى لتقييم عملية التحضير للانتخابات. ثم نشر المركز 20 مراقبا آخر متوسط المدى في نوفمبر وبواكير ديسمبر 2009 لتقييم تسجيل الناخبين. وفي أوائل أبريل 2010 عضد مركز كارتر وجود مراقبيه طويل المدى بنشر أكثر من 70 مراقبًا قصير المدى لمراقبة التصويت وعمليات الفرز والعد والتجميع لانتخابات أبريل القومي ة. قاد بعثة مركز كارتر للمراقبة كل من جيمي كارتر، الرئيس الأميركي الأسبق؛ والأخضر الابراهيمي، وزير خارجية الجزائر الأسبق وعضو لجنة الحكماء؛ والقاضي جوزيف سيندي واريوبا، رئيس وزراء تنزانيا الأسبق والقاضي السابق بالمحكمة الدولية لقانون البحار والقاضي السابق بمحكمة العدل لشرق إفريقيا، ود. جون هاردمان المدير التنفيذي ورئيس مركز كارتر. ويستمر مراقبو مركز كارتر في مراقبة نتائج الفرز والعد والتجميع وسيظلون في السودان لمراقبة الأحوال ما بعد، الانتخابات. وقد تم تقييم هذه الانتخابات بموجب دستور السودان الانتقالي، واتفاقية السلام الشامل لسنة 2005م وقانون الانتخابات الوطني، وقانون الأحزاب السياسية، وكذلك التزامات السودان الدولية. وقد قامت بعثة مركز كارتر بمهمتها بحسب إعلان المبادئ الخاص بعمليات مراقبة الانتخابات الدولية وميثاق الشرف الذي تبنته الأممالمتحدة في 2005 وأقرته أكثر من 35 مجموعة مراقبة. هذا البيان يعتبر تصريحاً أوليًا، ويمكن أن تصدر تصريحات أخرى بعد ختام فترة العد وإعلان النتائج. وسينشر المركز تقريرًا ختاميًا عند نهاية العملية الانتخابية.
