إن الشخصية السودانية ظلت باستمرار تكتسب سمات سالبة... ومن أهم السمات السالبة التي أثارت انتباهي خلال العقود الماضية... فصاحة اللسان وضعف القدرة على العمل... وعشق الأوهام والاتكاء عليها حتى الوصول إلى مستنقع الفشل... فكلما تحدثنا عن مرفق حيوي أصابه الدمار خرج علينا أحد وقال لنا بقوة وحماس وانفعال "سأعيده إلى سيرته الأولى"... السكة حديد سنعيدها إلى سيرتها الأولى... مشروع الجزيرة سنعيده إلى سيرته الأولى... سودانير سنعيدها إلى سيرتها الأولى...الخ وبالطبع في النهاية لا شيء يحدث وتستمر حالة التدهور والدمار. أعود إلى موضوع هذا العمود وهو مستقبل سودانير... بداية أود أن أسجل بوضوح أن أكبر خطوة إيجابية في الفترة الماضية كانت خروج الشريك الأجنبي من سودانير... فهذا الشريك كما قلنا منذ البداية لم يأتِ بأية إضافة إيجابية فنياً وإدارياً لأنه يفتقر للخبرة في مجال إدارة وتشغيل شركات الطيران... فالشريك الأجنبي دخل سودانير وخرج منها وهي أسوأ حالاً. الآن أمامنا شركة مدمرة ومنهارة تماماً... فكيف نعمل على إنقاذها؟ لا نريد أوهاماً... لا نريد أن نعيدها إلى سيرتها الأولى ولا الثانية ولا الثالثة... نريد فقط أن نعالج أوضاعها بواقعية في إطار الإمكانات المتوفرة لديها والمتوفرة لدى الدولة السودانية... وألخص تصوري للمعالجة الواقعية في النقاط التالية:- أولاً: وضع خطة إنقاذ وتأهيل وتطوير طويلة المدى عمرها 15 عاماً على ثلاث مراحل كل مرحلة مداها الزمني خمس (5) سنوات... المرحلة الأولى تتحول فيها سودانير إلى شركة للنقل الجوي الداخلي فقط... المرحلة الثانية تنتقل خلالها إلى النقل الجوي الإقليمي... المرحلة الثالثة ستكون مرحلة الانتقال للنقل الجوي الدولي. وعلينا أن ندرس تجربة الخطوط الجوية الأوغندية "أوغندا إير"... فهي الآن شركة طيران محترمة للغاية فقط لشرق إفريقيا... تطير بين كمبالا وجوبا ونيروبي وممباسا وكيجالي ودار السلام وجيبوتي بطائرات صغيرة حديثة وبخدمات راقية... وهكذا بدأت تدريجياً في بناء اسم سيكون له مستقبل مضمون على المستوى الدولي. ثانياً: الاعتماد فقط على الطائرات المملوكة بالكامل لسودانير أياً كان حجمها وأياً كان عددها وإلغاء بدعة إيجار الطائرات لما يشوبها من مخاطر مالية وتشغيلية كثيرة تتناقض مع أبسط مبادئ الشفافية. ثالثاً: تأجير حقوق الطيران إلى بعض الدول العربية والإفريقية التي هناك اتفاقيات طيران معها... فمثلاً إذا كانت لسودانير حقوق طيران مناصفةً مع الخطوط السعودية إلى جدة فيمكن إيجارها للخطوط السعودية إلى أن تنتهي فترة المرحلة الأولى وتنتقل إلى المرحلة الثانية وهي مرحلة النقل الجوي الإقليمي. رابعاً: تغيير اسم وشعار الشركة... فاسم وشعار سودانير أصبح سيئ السمعة محلياً وإقليمياً ودولياً ومدعاة للسخرية المريرة. خامساً: إنشاء شركة فرعية تابعة لسودانير متخصصة في الخدمات الأرضية بالمطارات السودانية ولتسمَّ مثلاً "الشركة السودانية لخدمات المطارات" وتوفر لها جميع الآليات والأجهزة والمعدات الحديثة بمستوى عالمي يقنع شركات الطيران الأجنبية بالتعامل معها في جميع المجالات من خدمات الركاب والبضائع وتموين الطائرات بالوجبات. سادساً: إن سودانير تعاني من خلل هيكلي تنظيمي وإداري كبير ولا يمكن إنقاذها وتأهيلها وتطويرها إلا بمعالجة هذا الخلل وأعتقد أننا كسودانيين غير قادرين على معالجة هذا الخلل ويجب أن لا نكابر ونغالط فقدراتنا الإدارية محدودة وتقليدية لذلك يجب أن نستعين بخبرة أجنبية... فكمثال يمكن التعاقد مع شركة كالخطوط الجوية الألمانية "لفتهانزا" لإجراء مسح تقويمي للوضع الحالي بسودانير ووضع توصيات لكيفية المعالجة وفق الخطة طويلة المدى التي حددناها فيما سبق... كما أعتقد أننا يجب أن لا نستبعد تعيين أجانب في مناصب قيادية والاستغناء عن أعداد كبيرة من العطالة المقنعة داخل سودانير. سابعاً: تلتزم وزارة المالية الاتحادية بتمويل فقط شراء الطائرات وأجهزة ومعدات وآليات الخدمات الأرضية وأجهزة ومعدات وآليات الخدمات الأرضية ببسبة 100% خلال السنوات الخمس الأولى من الخطة وبنسبة 50% خلال السنوات الخمس الثانية وبنسبة 25% خلال السنوات الخمس الأخيرة على أن تتولى سودانير تغطية جميع مصروفات التشغيل والمصروفات العمومية الإدارية من إيراداتها بعد إجراء الإصلاح الهيكلي التنظيمي والإداري الذي أشرت إليه فيما سبق. إن إصلاح حال سودانير ممكن إذا فكرنا بواقعية وتصرفنا بجدية وتحملنا آلام المعالجة الجراحية التي لا بد منها.