حدد مجمع الفقه الإسلامي مبلغ ثمانية جنيهات قيمة زكاة الفطر للعام 1433ه، وقال بيان للمجمع إن الذين لا يستطيعون الصوم لعذر شرعي فإن عليهم الفدية والأصل فيها الإطعام ويكفي المُد عن كل يوم، مبيناً أنه يجوز إخراج قيمة الفدية بما يعادل قيمة وجبة وقد قدرت بسبعة جنيهات. مجمع الفقه جهة اعتبارية في الدولة تأخذ الحكومة بفتاويه آخرها ما اعتمدها مجلس الوزراء الخميس الماضي بشأن اباحة القروض الربوية وفق ضوابط شرعية محددة. المجمع في بيانه حول زكاة الفطر والفدية «الإطعام» لمن تعذر عليه الصيام حدد أن قيمة الوجبة سبعة جنيهات،وكانت العام الماضي 3.5 جنيه،مما يعني أنه أجرى دراسة عن اقتصاديات الوجبة وتكلفتها الحقيقية،والإطعام هو من غالب قوت أهل البلد أي أن الوجبة المحددة هي المتوسطة لشخص عادي وليس مرفها. استنادا على تقديرات مجمع الفقه فإن متوسط عدد أفراد الأسرة في بلادنا ستة أشخاص،يحتاجون في اليوم ثلاث وجبات قيمتها يوميا 126 جنيها،وشهريا 3780 جنيها،واذا خفضنا عدد وجباتهم من ثلاث الى وجبتين يوميا فإن الأسرة تحتاج الى 2520 جنيها شهريا،هذه قيمة الوجبات فقط ،وهناك قيمة ايجار منزل للسكن،وفواتير كهرباء وماء وهاتف وعلاج ومصاريف دراسة. هذه التقديرات التي توصل اليها مجمع الفقه الاسلامي حول قيمة الوجبة في حال اضفنا اليها الاحتياجات الضرورية الأخرى،فسيصبح الحد الأدنى المطلوب للاسرة المتوسطة حتى تعيش مستورة الحال وليس في « بحبحة» شهريا نحو خمسة آلاف جنيه. هذه الفتوى حجة قوية لدى اتحاد العمال،ونرجو أن يستخدمها صديقي البرفيسور ابراهيم غندور رئيس الاتحاد لمحاججة قادة الدولة واقناعهم بمنطق فقهائهم، من أجل رفع الحد الادنى للاجور ونخشى أن يردوا عليه أنها معلمة وليست ملزمة...!!. انشروا أسماءهم كشف وكيل نيابة الثراء الحرام أحمد عبدالعاطي، عن تعذر تقديم مائتي من الدستوريين والوزراء لاقرار الذمة من مجمل عشرة آلاف أقرار ، وعزا تعذر الحصول الي اقرار الذمة من بعض المسؤولين الى اسباب منها الوفاة والسفر ،ونفى وكيل النيابة رفض أي من المسؤولين تقديم اقرار ذمة، وأشار الى أن أي مسؤول يمتنع عن تقديم اقرار الذمة من دون أسباب قانونية فإن عقوبته السجن والغرامة. وكان زير العدل أمهل في أبريل الماضي، شاغلي المناصب الدستورية والتنفيذية والقيادات العسكرية والأمنية شهراً لتقديم إقرارات الذمة لإدارة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه ،متوعداً المسؤولين بمواجهة عقوبة السجن ستة أشهر أو الغرامة المالية إذا لم يمتثلوا للقرار، وانتهت المهلة في مايو الماضي، ولم نسمع من وزارة العدل أن موظفاً أو مسؤولاً قد امتنع عن تقديم الإقرار. مصداقية الدولة والأجهزة العدلية في فعلها لا قولها،فلماذا تتقاعس وزارة العدل أكثر من ثلاثة أشهر وهناك مسؤولون لا يقدمون اقرارات الذمة؟ هل تريد الانتظار حتى اقالتهم من مناصبهم وتغييرهم؟. وزير العدل كان قد أثار اهتمام الرأي العام بإعلانه الشهر الماضي نقل مكتبه الى ادارة الثراء الحرام،فهل حديثه للدعاية فقط وليس هناك مبرر ودواع في حال لم يحرك الاجراءات المتصلة بحماية المال العام،والشفافية والرقابة ومن ضمن آلياتها اقرارات الذمة. مئتا مسؤول لم يقدموا اقرارات الذمة غالبيتهم في الخرطوم ،الوصول اليهم لا يحتاج الى أسابيع وشهور لو توفرت الجدية والارادة. أخي وزير العدل، سنتبرع لوزارتكم بصفحة اعلان كاملة مجانية فقط ملكونا قائمة بأسماء المسؤولين الذين تعذر عليهم تعبئة الاستمارة الخاصة بإقرارات الذمة وسننشرها حتى يأتوكم ،ويعرفهم الرأي العام اذا كنتم لا تريدون استخدام القانون في مواجهتهم،ولا أظنكم ستفعلون.