ما زالت الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها وزارة المالية الاقتصادية مؤخرا بغية التصدي لجملة التحديات التي تقف حجر عثرة في مسيرة الاقتصاد السوداني تسيطر على المنابر الإعلامية بالرغم من مرور أكثر من شهر على إصدارها وتأقلم الغالبية العظمى من المواطنين معها بيد أن القائمين على أمر صالون الراحل سيد أحمد خليفة بالتعاون مع النادي العائلي بالخرطوم أبت أنفسهم إلا استضافة وزير المالية والاقتصاد الوطني أمس الأول ليرفد الرأي العام السوداني مزيداً من الشرح والتوضيحات وراء إقدام وزارته على اتخاذ الإجراءات. فأوضح وزير المالية في فاتحة إفاداته لحضور صالون الراحل سيد احمد خليفة في ثوبه الرمضاني أن ثمة عوامل قادت وزارة المالية والدولة قاطبة على اتخاذ الإجراءات الاقتصادية مؤخرا التي تقوم على فلسفة خفض الإنفاق والواردات والعمل على زيادة الصادرات لتلافي ما حل بالاقتصاد السوداني عقب انفصال الجنوب بعد تمتعه بحالة استقرار مشهود في الفترة من العام 2000 إلى 2010 م الذي شهد اختلال كثير من المعايير والموازين الاقتصادية على رأسها انخفاض مستوى الإيرادات حيث فقد الناتج المحلي الإجمالي ما يعادل 7% جراء انفصال الجنوب الذي تقلصت معه الكتلة النقدية بنسبة 18% الأمر الذي اعتبره محمود نظريا ينبغي أن يكون تأثير الانفصال سلبيا تحت محجة نقصان الناتج القومي بنسبة أصغر من الفاقد من عدد السكان بيد أن ذلك لم يحدث لجهة اعتقاده أن نسبة مقدرة من سكان الجنوب تقع في زمرة الفقراء ومحدودي الدخل الأمرالذي يفسر يؤثر عدم تحسن دخل الفرد بعد الانفصال هذا علاوة على فقدان الموازنة موارد كبيرة تصل إلى 45% من جملة إيرادات الموازنة و80% من مصادر النقد الأجنبي كان يدرها نفط الجنوب على الخزانة العامة. وزاد محمود أن هذا الوضع قاد إلى حدوث خلل في ميزان المدفوعات أدى إلى ارتفاع الطلب على النقد الأجنبي في ظل استمرار التوسع الاقتصادي الذي تنعم به قطاعات كثيرة بالبلاد لم ترعو عن الاستمرار في طلب السلع المستوردة مما نجم عنه بروز عجز في النقد الأجنبي كانت نتيجته الحتمية تدهور سعر الصرف وارتفاع معدل التضخم وبالتالي ارتفاع الأسعاروهيجان الأسواق. ولكأن محمود يجيب عن تساؤل مشروع يدورفي أذهان عامة الناس لماذا لم تتخذ وزارته تحوطاتها قبل الانفصال تلافيا لتداعياته المحتملة بإبانته أن المالية بنت حساباتها على ما يمكن أن يعود على الخزينة العامة من إيرادات استئجار خطوط نقل نفط الجنوب بناء على إتفاقية كانت الحكومة تتوخى رعايتها وحفظ بنودها بيد أنها لم تفعل مما ساهم في إحداث الفجوة الحالية التي لوسارت الأمور بحسب ما هو مرسوم له لكانت تداعيات الانفصال أخف وقعا بجانب خفض بعض أوجه الإنفاق وأردف إن المالية لم تلجأ للحلول السهلة التي على رأسها الاستدانة من النظام المصرفي الذي لا يكلف الدولة سوى زيادة المطبوع من العملة دون أن يقابلها إنتاج فينجم عن الطباعة سيولة زائدة تقود إلى ارتفاع معدل التضخم وبالتالي مزيدا من الغلاء .غير أن الوزارة بحسب محمود فضلت الرضا والصبر على ألم جراحة الإجراءات الاقتصادية التي تبنتها في المدي القريب والمتوسط بالتركيز آنيا على الحلول العاجلة التي يمكن أن تسهم في كبح جماح جواد الاقتصاد الذي يتأذى من نقص الموارد وضعف الصادرات ويشكو من كثرة الواردات وزاد رأت الوزارة أن الحل الجذري يكمن في إمعان النظر في ميزان المدفوعات حيث إن البلاد تستورد النفط والسكر والأدوية وزيوت الطعام وبعض المدخلات والقمح التي يمثل حل معضلتها في زيادة إنتاجها محليا وتحقيق الاكتفاء الذاتي منها الذي يعني مباشرة تقليل الطلب على النقد الأجنبي وأشار إلى أن دخول مصنع سكر النيل الأبيض دائرة الإنتاج بأية كمية من السكر مهما صغرت يسهم في تقليل حصة المستورد من السكر قبل أن يميط اللثام عن جاهزية دراسات جدوى عشرة مشروعات لإنتاج السكر بالبلاد تتوزع على أصقاعها المختلفة والتي إن كتب لها رؤية النور قريبا لن يكون السودان في حاجة لاستيراد أية كمية من السكر مستقبلا بل سيكون من ضمن مصدريه. ويواصل محمود بذكر الأمثلة والنماذج إلى أن خلص إلى أن وزارته تعمل وفق خطة مدروسة لإحلال الواردات وزيادة الصادرات بغية حل معضلة ميزان المدفوعات في المدى القريب عبر العمل على تقليل الواردات على متن وسيلة زيادة الدولار الجمركي على السلع غير الأساسية والتي لا تقع في حمى الضروريات مع ترشيد وتقليل الواردات ما أمكن بهدف تقليل الطلب على النقد الأجنبي مع بسط بعض الحوافز للمصدرين لزيادة الصادرات وتشجيع المغتربين جذبا لمدخراتهم. وأوضح محمود أن المالية عملت على معالجة ثلثي خلل ميزان المدفوعات بواسطة خفض الإنفاق والباقي عن طريق زيادة الإيرادات قبل أن يقر بأن إدارة الموازنة الداخلية أكثر سهولة من إدارة الموازنة الخارجية ولفت إلى أن دعم الموارد النفطية يعد ضرباً من الإنفاق تتحمل تكلفته الدولة وينعم بفئهة الموسرين بالمجتمع الذين أحق به الفقراء والمساكين وأضاف أن باب خفض الإنفاق باب واسع قبل أن يحمل الأزمة المالية العالمية كفلا من ما حاق ولحق بالاقتصاد السوداني من خلل لجهة أنه لم يسلم من قبضتها أي اقتصاد بلد بالعالم وزاد ببث الطمأنينة في نفس الحاضرين أن السودان لم يصل إلى مرحلة يتجاوز فيها حجم دينه الخارجي ناتجه المحلي الإجمالي وأنه البلد الوحيد على مستوى العالم الذي استوفى شروط إعفاء الدين والتمتع بمزايا الاتفاقات العالمية بيد أنه لم ينعم بها لاعتبارات لم يوضحها علاوة على أن السودان لم يستلم اي قروض من مؤسسات التمويل العالمية الرئيسة من لدن العام 1984م . وختم وزير المالية حديثه بأنه إذا لم يلتزم الجميع وفرطوا في تنفيذ البرنامج المرسوم لتخطي العقبات الاقتصادية التي يعاني منها الاقتصاد السوداني على المدى القريب ستعود الأوضاع إلى ما كانت غير أنه توقع أن يشهد الاقتصاد الكلي استقرار موجبا بنهاية العام الحالي مع زيادة موارد الدولة من النفط والذهب .