المعادن وغرب دارفور توقعان اتفاقية تنسيق مشترك فى مجال التعدين والى غرب دارفور يؤكد استقرار الأوضاع وعودة النازحين وزراعة 80 % من المساحات الجنينة : عاصم اسماعيل كشف اجتماع مشترك ضم ولاية غرب دارفور ووزارة المعادن عن تنسيق مشترك للمرحلة المقبلة لاستغلال الموارد المتاحة بالولاية لمصلحة المواطن والشروع فى ادخال اجهزة حديثة لزيادة التنقيب عن المعادن، وحدد الاجتماع الذى ضم حكومة الولاية ومختصى مجلس الذهب المكون من وزارة الصحة والجيلوجيا والامن هدفا مشتركا تسعى اليه الوزارة والولاية من اجل التنسيق المشترك لاستغلال الموارد المتاحة المتعلقة بالذهب والحديد واليوانيوم والبترول وكل اشكال المعادن الاخرى، واكدت ولاية غرب دارفور على لسان الوالى حيدر قالوكوما حرصها على مد الوزارة الاتحادية بكل المواقع المتاحة للتعدين بالولاية واستجلاب الشركات العاملة فى مجال التنقيب عن الذهب، بينما حدد الدكتور كمال عبد اللطيف وزير المعادن عن اربع قضايا اساسية تهتم بها الوزارة اولاهما قضية الصحة للمعدنين والبدء فى تطعيم كافة المعدنين بالولاية الشمالية فى اماكنهم لحوالى 50 الف معدن بجانب الاهتمام بقضية البيئة خاصة فيما يتعلق باستخدام الزئبق، وقال لقد قطعنا شوطا كبيرا فى جلب المعدات من جنوب افريقيا والفلبين لتخفيف العبء على المعدنين وتقليل خطر استخدام الزئبق ثم الشروع فى مضاعفة الانتاج عبر اجهزة سوف تدخل قريبا الى البلاد لرفع نسبة الاستخلاص ثم مكافحة التهريب خاصة فى المناطق البعيدة عن المركز، وقال نريد عمل شراكة مع بنك السودان لاجل ايقاف التهريب ، مؤكدا فتح نافذة لشراء الذهب بالجنينة لتكون قريبة من مناطق الانتاج مبينا ان مواقع التعدين التقليدى اضحت اكثر امنا وامانا فى كل السودان، وعزا ذلك الى وجود توافق بين المجتمعات التى تعمل فى المناطق التعدينية وذلك حرصا على مصالحهم المشتركة مشيرا الى البدء فى تخريط وتحديد مربعات جديدة بولاية غرب دارفور عقب فترة الخريف لتحديد المواقع التعدينية والمواقع التى بها موارد، وقال سوف نطرح المربعات للمستثمرين بالتنسيق مع الولاية والتمس الوزير من الولاية تبليغ الوزارة اولا بأول فى كل مايلى التعدين بالولاية خاصة الشركات، مبينا ان وزارته تعلم جيدا كل الشركات التى لديها قدرات فنية مالية فى ظل وجود قاعدة بيانات عن الشركات التى تعمل فى المجال المعنى ، مبينا ان الهدف من مذكرة التفاهم هو تنظيم العلاقة مع الولاية فيما يتعلق بالتعدين وحفظ حقوق كل الاطراف المعدنين والولاية والوزارة. ومن جانبه قال المهندس محمد سليمان مدير المسوح الجيولجية بوزارة المعادن ان ولاية غرب دارفور وفقا لاخر الاحصاءات تتمتع بإمكانات كبيرة فى مجال المعادن وبقية الموارد الاخرى، مشيرا الى وجود صخور كثيرة بها العديد من المعادن خاصة الحديد الذى يحتاج الى دراسات كبيرة واوسع حتى يكون الحديد اقتصاديا يساهم بصورة فاعلة فى الاقتصاد الوطنى ويكون فاعلا بجانب المواد المشعة فى منطقة جبل مون واحجار كريمة فى منطقة كلبس، اضافة الى العناصر النادرة التى تستخدم فى اجهزة الموبايل «البولكان» والكاوقيل الذى يستخدم فى الرخام، اضافة الى الاحجار الصناعية كالجرانيت، مؤكدا السعى الى تطوير الموارد اقتصاديا لتعود على البلاد بالخير والنفع . الى ذلك، رأى وزير التخطيط الاستراتيجيى بالولاية ضرورة الخطوات العملية فى مجال التعدين والتخريط بالولاية لاجل استغلال الموارد المتاحة، مبينا ان هنالك جبالا بالولاية تذخر بالمعادن خاصة الحديد، قائلا ان المنطقة الشمالية بالولاية مليئة بالصودا. وفى ذلك اكد وزير المعادن التزام وزارته بتذليل كافة الصعوبات التى تواجه المعدنين، قائلا نريد شراكة بين الوزارة والولاية ونحرص على اعطاء الولايات فرصة اكبر لادارة شأن التعدين، مشيرا الى مخاطبة كل الولايات بتخصيص وزير مختص عن شؤون المعادن ثم تكوين مجلس تنسيقى بهدف زيادة مواقع التعدين والحرص على المعدنين فى مواقعهم، وتقديم كافة الخدمات لهم. وقال الوزير ان الزيارات الى الولايات اثمرت عن دخول الشركات التى وقعت مع الوزارة واستلامها لمواقعها فى مجال التنقيب بعد ان حدث تنسيق كامل بين الولايات والوزارة المعنية فى مجال المعادن بجانب حدوث استقرار في مواقع التعدين الاهلى بعد ان تم انتشار كافة الاجهزة الامنية والشرطية بمواقع التعدين، اضافة الى اعتماد سياسة التحالفات الجديدة بتجميع الشركات التى تعمل بالولاية بعمل اتفاقية اطارية توقع عليها كل الشركات، مشيرا الى تنفيذها فى البحر الاحمر والقضارف ومن ثم نهر النيل وجنوب كردفان للتوقيع على اتفاقية اطارية واهم بند هو ان تعمل الشركات لمصلحة المواطن وتقديم الخدمات له، اضافة الى تأسيس صندوق الخدمات الاجتماعية وعمل لائحة له باعتبار انه يلزم الشركات بتقديم الخدمات للمواطن بناءً على الحاجة، كما ان التعدين اضحى اولوية فى كل ولاية قمنا بزيارتها . الى ذلك، قال والى غرب دارفور ان التعدين بالولاية بدأ فى وقت متأخر جدا واول مؤشر فى محلية «كرينك» وهنالك بعض المناطق تريد تسهيلات فى مجال توفير المعدات ولم نستطع توفير المعدات وطلبنا منهم العمل بالامكانات الذاتية والاهلية حتى نستعين بالوزارة وفى مقبل الايام سوف ندخل اجهزة حديثة للتنقيب عن الذهب . اما عن المشاكل الامنية فليست هنالك اية مشاكل بل ان الاوضاع مستقرة وليست هنالك اختراقات امنية وحتى الحدود لم تكن بها اية اختراقات امنية وليدنا قوات مشركة سودانية تشادية تعمل على حراسة المناطق كافة وحتى القوات المشتركة بدأت تقدم الخدمات الاساسية للمواطنين مثل كهربة المشاريع عبر الطاقة الشمسية وتقديم المياه الصالحة للشرب للمواطنين فى القرى. واكد ان وزارة الاستثمار قامت بجهود كبيرة خلال الفترة القصيرة فى كيفية عمل خارطة استثمارية والقيام بالعديد من الاشياء وسعت فى توفير المطلوب من المعلومات والمعينات للتنقيب عن المعادن وغيرها من الموارد الاخرى . مشيرا الى وجود خطط كثيرة للاستفادة من المعادن الا انه قال العمل يحتاج الى جهود اكبر وتنسيق بين الوزارة والولاية عقب التوقيع على مذكرة التفاهم فإن العبء يقع علينا وكل جانب يقوم بما يليه . وقال حتى الان لم ندخل مرحلة التداول الواسع للذهب حتى نكتشف وجود سماسرة للذهب ولكن كلما زاد الانتاج سوف نطور برامجنا لمكافحة السماسرة فى مجال الذهب . واشار الوالى الى تحديد نسبة الزراعة فى الولاية ان 80 % فى بعض المحليات تمت زراعتها ولاول مرة نجد تمويلا للزراعة من بنك الادخار لحوالى 15 الف مزارع بمبلغ 8 ملايين جنيه، مبينا ان الولاية كلها تكاد تكون مزروعة العام الحالى بجانب وجود الثروة الحيوانية بالولاية ، مبينا ان الزراعة الان فى كل الولاية من محلية كلبس والى فروبرنقا فى ظل الامطار التى تهطل بكميات كبيرة فى الولاية قائلا ان الخريف الجيد سوف يخرج الولاية من مشاكل العوز والفقر والاغاثات ولاول مرة العام الحالى تتم الزراعة من قبل النازحين مستفيدين من الوضع الامنى الجيد قائلا بأن هنالك الكثير من النازحين قرروا العودة الطوعية الى مناطقهم مستبشرا خيرا بأن الخريف الجيد لهذا العام سوف يعمل على عودة النازحين الى قراهم ومناطقهم مؤكدا ان الولاية فى طور المشاورات لتشكيل الحكومة خلال الايام المقبلة . زادت بنسبة 89% عن العام السابق الصادرات غير النفطية ... عندما يكذب الواقع الأرقام الخرطوم: محمد صديق أحمد أوضح خبراء اقتصاد أن زيادة الصادرات غير النفطية بالبلاد تجيء في مقدمة الأهداف الاقتصادية التي ينبغي أن تسعى الدولة لتحقيقها تجنبا للوقوع في مهالك الاعتماد على مورد النفط الناضب متذبذب الإنتاج الذي أثبتت التجارب أن الاعتماد على الصادرات النفطية أورد الدول التي تقتصر عليها في مصدر مواردها القابلة للتصدير لطالما أوردها يم الهلاك وأوقعها فريسة للمرض الهولندي الذي لم تسلم من قبضته مفاصل الاقتصاد السوداني الذي انبهر القائمون على أمره بعائداته الكبيرة والسريعة ونسوا في غمرة نشوتهم بها الاهتمام بقطاع الصادرات غير النفطية التي شهدت تدهورا غير مسبوق ولم تفق الحكومة من غفوتها وتقوى على طرد نشوتها سوى على صفعات تداعيات انفصال الجنوب الذي ترتب عليه تناقص واردات مورد النفط الأمر الذي أجبر الحكومة على الالتفات إلى الصادرات غير النفطية نظريا لأن واقع الحال يكذب الاهتمام بها والعمل على ارتقائها خاصة على صعيد الإنتاج الزراعي الذي يمتلك السودان فيه ميزات ومقومات نسبية قل أن يتمتع به قطر على الأقل في المحيط الإقليمي غير أنه لم تتم الاستفادة منه فتراجعت عجلة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات الماضية، الأمر الذي حمل خبراء اقتصاد على استبعاد إمكانية ارتفاع حصيلة عائدات الصادرات غير النفطية للنصف الأول من العام الحالي بنسبة 89% عما كانت عليه في العام الماضي، وقللوا من الإحصائية التي كشفها قطاع التنمية الاقتصادية بمجلس الوزراء عبر وسائل الإعلام واعتبروها لا تعدو كونها بثا للطمأنينة وسط العامة أن الاقتصاد بخير وأوضحوا أن ارتفاع الصادرات غير النفطية لن يكون متاحا في ظل الوضع السياسي والاقتصاد الحالي . ومن جانبه استبعد البروفيسور عصام بوب أية زيادة في الصادرات غير النفطية لجهة أنها في المقام الأول منتجات زراعية يعاني قطاعها من تدهور مستمر قد يصل معه انخفاض إنتاجه بحسب بوب إلى 60% عما كان عليه في الموسم السابق لاسيما في ظل خروج مشروع الجزيرة وقطاع الصمغ العربي الذي وجد إنتاجه الطريق معبدا للتهريب إلى بعض دول الجوار هربا من شبح الجبايات والرسوم المفروضة عليه داخليا وأضاف بوب أن الأمر ينبطق على جل المنتجات الزراعية لأجل هذا لا يمكن أن تزيد محصلة عائدات المنتجات غير النفطية التي من بينها المعادن التي يحوز الذهب على قصب السبق فيها، ليست بأفضل حالا لجهة ارتباط العمل في قطاع التعدين بشبكات تهريب وإنتاج أحكمت قبضتها على مفاصله بدءا من مرحلة الحفر مرورا بالتنقية وإنتهاءً بالتشكيل الذي يسبق مرحلة التهريب إلى الخارج مما حمل بوب على الاعتقاد بعدم ارتفاع عائدات قطاع التعدين ورفده للخزانة العامة وزاد باعتقاده أن مجلس الوزراء برمته تعوزه القدرة على قراءة وتفسير الأرقام التي بين يديه وتوقع بوب مزيدا من الانهيار وأن تواصل معدلات التضخم ارتفاعها والأسواق جنونها وسعر صرف الجنيه انخفاضه لدرجة يبلغ فيها سعر صرف الدولار 10 جنيهات قبل نهاية العام الحالي، وشدد على أن المخرج للحكومة والاقتصاد يكمن في إعادة هيكل المنظومة الاقتصادية والإدارية عبر تشكيل حكومة تكنوقراط . وغير بعيد عن إفادة بوب يقول المحاضر وأستاذ الاقتصاد بجامعة الأحفاد الدكتور السماني هنون إن الحكومة اعتادت على إطلاق أخبار من شاكلة زيادة ارتفاع عائدات الصادرات غير النفطية بين الفينة الأخرى التي تضاهي الفقاقيع الإعلامية بغية بث الطمأنينة وطرد جيوش الهلع التي تسيطر على العامة جراء ما يعاني منه الاقتصاد الكلي الوطني بالبلاد حتى يصل للعامة أن الاقتصاد بخير وفي طريقه للتعافي ومن ثم التأثير على سعر الصرف ومعدل التضخم وأن ثمة كوة في نفق البطالة المظلم الذي يعانيه خريجو الجامعات والمعاهد العليا وزاد أن الواقع يكذب ما ذهب إليه قطاع التنمية الاقتصادية بمجلس الوزراء من ارتفاع للصادرات غير النفطية بنسبة 89% لجهة أن الحال أسوأ من الأمس وأن القادم أحلك وأكثر قتامة. وزاد هنون إن كان الأمر واقعا حقيقيا لم لم يلمس المواطن العادي بإيجابيات تلكلم الزيادة في معاشه اليومي الأمر الذي يعني ضحالة المنتج منها في السنة الماضية من جهة وبالتالي قلة نسبة زيادتها حتى لو ناهزت ال 90% ، وأن الافتراض الثاني وهو الأرجح أنها لم تزد بتلكم النسبة وإلا للمسها الجميع وتساءل هنون أين تذهب الزيادة ؟ ومن المستفيد منها ؟ وما هي الجهود التي بذلت حتى ترتفع بهذا المستوى الدرامي ؟ والمشاريع الإنتاجية تئن في تراجع عجلتها المستمر حتى غدا السودان المرشح الأول ليكون صاحب الاقتصاد الأكثر انكماشا على مستوى العالم بحسب توقعات مجلة (economic)وأردف من أين للسودان تحقيق هذه الطفرة الكبرى على مستوى الصادرات غير النفطية في ظل ما يعانيه اقتصاده من تراجع جلي غير خفي حتى غدت فيه الحياة قطعة من جهنم جراء ارتفاع الأسعار ومعدلات التضخم وتراجع سعر الصرف وانتشار البطالة وازدياد الانفلات الأمني المضطرد الذي تشكتي منه كثير من بقاع البلاد، وأكد هنون اعتقاده أن إعلان مجلس الوزراء لا يعدو كونه ضربا من المعالجة النفسية عمدت إليه الحكومة لبث اليقين ونشر جيوش الطمأنينة وسط قطاعات الشعب المختلفة بغية إخراجها من حالة الإحباط التي تسيطر عليها جراء تردي الوضع الاقتصادي . وتوقع هنون مزيدا من صنوف المعاناة حال استمرار الأوضاع على ما هي عليه دون معالجات جادة فيتوالي انخفاض سعر صرف الجنيه وتواصل القوة الشرائية للمواطنين في الوهن مع ارتفاع معدل التضخم ومستويات البطالة والانفلات الأمني والسياسي وأن المخرج لم يعد اقتصاديا برأي هنون بل سياسيا في المقام الأول عبر تكوين حكومة قومية انتقالية يقع على عاتقها ترتيب الشأن القومي وفق أسس جديدة ومن ثم الالتفات للمعضلات الاقتصادية والعمل على تذليلها باتباع حزمة إصلاحات في مقدقمتها مراجعة أسلمة الاقتصاد وفك قيد الحصار الأمريكي المضروب على الاقتصاد الوطني ومن ثم الانطلاق إلى معالجة جذور مقعدات الإنتاج ومثبطاته، مع ضرورة الانفتاح على العالم الخارجي وتمهيد السبل لجذب الاستثمارات الأجنبية . دستة المانجو 40 جنيهاً وكيلو الليمون 8 جنيهات ارتفاع أسعار الخضر والفاكهة وضعف الإقبال عليها الخرطوم: الصحافة شهدت اسعار الخضر والفاكهة بأسواق العاصمة القومية ارتفاعا وصفه التجار بالكبير لاسيما مع حلول شهر رمضان الأمر الذي اد إلى ضعف حركة البيع والشراء بالأسواق بصورة عامة عزاه التجار إلى ارتفاع الأسعار وقلة السيولة في أيدي المواطنين بجانب انعكاس تراجع سعر صرف العملة الوطنية في مقابل العملات الأخرى خاصة الدولار الأمر الذي رمى بظلاله على كافة أسعار السلع والخدمات مما حمل التجار على الجأر بالشكوى من تراجع حجم مبيعاتهم مقارنة بما اعتادوا عليه في شهر رمضان من كل عام .وأوضح التاجر بالسو ق المركزي الخرطوم بشرى آدم بابكر أن أسعار كافة الخضر والفاكهة تشهد ارتفاعا بغض النظر عن كونها منتجة محليا أو مستوردة حيث بلغ سعر كيلو جرام الطماطم 20 جنيها وارتفع سعر كيلوجرام البطاطس إلى 5 جنيهات والباذنجان إلى 5 جنيهات والبامية إلى 10 جنيهات بينما يباع كيلوجرام الجزر بواقع 6جنيهات واليمون ب8 جنيهات والخيار 8 جنيهات . كما تباع دستة المانجو بواقع 40 جنيها والبرتقال ب 12 جنيها وكيلوجرام الموز بواقع 3 جنيهات فيما وصل سعر قطعة البطيخ الكبيرة إلى 40 جنيها، وأرجع بشرى ارتفاع الأسعار إلى ضعف حركة البيع والشراء بالأسواق بصورة عامة عزاه التجار إلى ارتفاع الأسعار وقلة السيولة في أيدي المواطنين بجانب انعكاس تراجع سعر صرف العملة الوطنية في مقابل العملات الأخرى خاصة الدولار الأمر الذي رمى بظلاله على كافة أسعار السلع والخدمات وختم بتراجع حجم المبيعات مقارنة بما كانت عليه في السنوات الماضية في ذات الشهر . دعا إلى مراقبة الأسواق وتفعيل مواصفات الأمن والسلامة سمنار يوصي بتوطين صناعة لعب الأطفال داخل السودان الخرطوم : اشراقة الحلو دعا المشاركون في سمنار المقذوفات والالعاب النارية الذي نظمته الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس على ضرورة حظر دخول الالعاب النارية الخاصة بالاطفال، ودعا لحملة توعية مجتمعية تتكامل فيها ادوار الجهات الامنية والرقابية ورجال الدين والاعلام لازالة الخطر الذي يهدد سلامة الاطفال الان واشار لصدور قرار من مجلس الوزراء عام 2000 حظر لعب الاطفال التي تماثل في حجمها وتصميمها الاسلحة النارية واصى بصياغة قانون لتوطين صناعة لعب الاطفال داخل السودان، واكد منسق عام مفرقعات السودان سليم ديمو حسن انه لم يتم حتى الان التصديق لاية شركة باستيراد العاب نارية وان الالعاب النارية المستخدمة خاصة بالاحتفالات الرسمية ويستخدمها المختصون فقط مشيرا الى ان الالعاب النارية الموجودة الان في الاسواق تأتي بطرق غير شرعية عبر التهريب وعبر التحايل،داعيا لقيام حملة تفتيش بالولاية بالتعاون مع الاجهزة الامنية والمنطقة العسكرية المركزية لازالة وابادة جميع الالعاب النارية وكل المكونات التي تحتوي على البارود الاسود و مشتقاته لتأمين سلامة الاطفال خلال فترة العيد. من جانبه، شدد نائب المدير العام للهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس، عوض محمد احمد، على اهمية محاربة لعب الاطفال النارية لمخاطرها على الاطفال في مستوى السلوك والتنشئة مستقبلا بالاضافة للمخاطر البيئية. سعر جرام البيع بلغ 285 جنيها والشراء 262 جنيها توالى ارتفاع أسعار الذهب بالأسواق الخرطوم : الصحافة بلغ سعر الجرام من عيار 21 بالأسواق أمس 285 جنيها للبيع بينما وصل سعر شراء جرام الذهب من ذات العيار 262 جنيها، وأوضح التاجر بالسوق الشعبي الخرطوم علي خليفة ان اسعار الذهب فى ارتفاع مستمر دون وجود مشترين، بجانب انخفاض المعروض منه من قبل المواطنين فى الاونة الاخيرة، وبرر انخفاض المعروض منه بتمسك العارضين وطمعهم في ارتفاع أسعاره أكثر قبل أن يوضح أن لارتفاع اسعار الدولار فى المصارف وفى السوق الموازى اثر كبير فى ارتفاع الاسعار واحجام المواطنين عن الشراء، وأشار إلى أن اجود أنواع الذهب هي البحرينى والكويتى والسعودى .
