لم يهدأ ملف أبيى الشائك من الحراك وان تصدرت بعض القضايا العالقة ذروة الأحداث فى الفترة الماضية، الى ان أثار عرض كبير مفاوضى دولة جنوب السودان باقان اموم حفيظة الخرطوم واستهجان المسيرية بمحاولة مقايضة أبيى بملفات أخرى، وهو مادعا لجنة الاشراف الخاصة بالمنطقة محل الخلاف رفض أية مزايدات سياسية حول أبيى، وتجديد تمسك اللجنة والتزامها التام بالبروتكول الذي أقرته اتفاقية نيفاشا للعام 2005م، ومن ثم الرغبة الجادة في التوصل لحلول توافقية بين الطرفين حول المنطقة وفقاً للبروتكول. وشدد رئيس اللجنة الخاصة لادارية أبيى الخير الفهيم، على ضرورة استمرار النقاش والتفاوض من اجل التوصل لحلول مرضية للطرفين، مؤكداً التزام السودان التام بدعم خطط التنمية، الا انه اشار الى أن حكومة جنوب السودان مازالت تتعنت حول تنفيذ اتفاقية الترتيبات الأمنية والادارية التي تم توقيعها في العشرين من يوليو للعام 2011م. وقال الفهيم فى حديث ل «الصحافة» عبر الهاتف أمس انهم يرفضون جملة وتفصيلا تحويل الحق المحلى فى تنظيم الاستفتاء ومنحه للاخرين فى اشارة الى المجتمع الدولى وتصريحات قادة دولة جنوب السودان باللجوء الى التحكيم الدولى لحسم أمر تبعية المنطقة، وقال ان اى خطوة فى هذه الاتجاه تعد خرقاً بائناً وتجاوزاً صريحاً لبروتكول المنطقة وقانون الاستفتاء المتفق عليه، واضاف الفهيم انه لابد من فصل المسائل وحسم الملف محلياً ، واوضح ان قضية أبيى فى الأصل نزاع وصراع قبلى بين قبيلتين ومن المفترض ان تحل فى الداخل وفق الأعراف السائدة فى المنطقة، الا انه أشار الى ان ظروف الحرب فى جنوب كردفان أثرت على الملف بجانب محاولات أبناء أبيى المستمرة فى الحركة الشعبية تدويل القضية والخروج عن نص الاتفاق وروحه، وشدد الفهيم على ان حل القضية واضح باستفتاء قبائل دينكا نقوك التسع والسودانيين المقيمين فى المنطقة جميعهم وليس المسيرية فقط كما يتبادر لأذهان البعض، واضاف الا ان منسوبى الحركة الشعبية عند التنفيذ يلتفون على الاتفاق المكتوب وتكوين المفوضية والتى هي وحدها من تحدد من يحق له التصويت، وقال الفهيم «نشتم ايضاً هذه الأيام رائحة التفاف على توقيع اتفاقية اديس ابابا» . واضاف ان الاتفاقية واضحة فى تكوين الشكل النهائى من قبل رئيسى الجمهورية فى السودان والجنوب، الا اننا نرفض مقابضة أبيى بأى ملفات أخرى، وأشار الى انه حال لم يحدث توافق يمكن اللجوء الى التحكيم الدولي ولكنه ليس الخيار المطروح الآن. من جهته، قال رئيس اتحاد المسيرية موسى حمدين ان قضية أبيى محسومة تماماً من جانبهم ولن يقبلوا بأى مساومات من أية جهة كانت ، وقال حمدين ل «الصحافة» عبر الهاتف أمس بالنسبة لنا كمسيرية قضية أبيى تجاوزنا امرها واوضحنا رأينا أكثر من مرة ان أبيى شمالية وتقع داخل حدود 1956، وكشف حمدين انهم اجتمعوا الاسبوع الماضى برئيس اللجنة الادارية للمنطقة الخير الفهيم، وقال بينا له رأينا بكل وضوح اننا لن نقبل بأى اتفاق يضع أبيى خارج حدود 56 ، ولن نعترف بأى استفتاء، واضاف «الحكومة ورطتنا فى أبيى واتفاقها على استفتاء ولن نعترف بأى استفتاء يدخلنا فى ورطة اخرى ربما يذهب بأبيى لدولة جنوب السودان»، وقال ليس لدينا اى مشكلة مع دينكا نوك مادام الاتفاق وضعهم داخل حدود 56 فنحن نعرف كيف نتعايش وفق اعرافنا وايضاً لدينا مسيرية خارج. ويصف الخبير فى النزاعات والسلم الدكتور ابو القاسم قور الحراك الذى يحدث فى أبيى بالسياسى الذى لايخدم اى قضية، وقال ل «الصحافة» ان قضية أبيى خرجت من ايدى حكومتي الشمال والجنوب واصبحت تحت الوصاية الدولية، لافتاً الى ان المتنفذين الحقيقيين فى المنطقة هم القوات الأثيوبية التى تدير شئون أبيى، وأضاف ان التصريحات من قبل حكومتى الشمال والجنوب ماهى الا محاولة لذر الرماد فى العيون، وقال «للأسف الشديد المسيرية ودينكا نقوك تم تذوبيهم فى الخلافات بين المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية ما افقدهم التعايش الذى كان بينهم».
