غدا ستضع العملية الانتخابية أوزارها وتعلن نتائجها النهائية و بناء عليها سيتسلم الفائزون المناصب الدستورية والتنفيذية بالبلاد لمدة أربع سنوات يتوقع الناخبون إحداث نقلات كبيرة في شتى مجالات الحياة لاسيما الاقتصادي منها لما يشكله من ارتباط وثيق باحتياجاتهم الأساسية والضرورية من مأكل ومشرب وكل ما من شأنه بسط أسباب الحياة الكريمة التي افتقدها كثيرون في الفترة السابقة جراء اتباع سياسات اقتصادية على رأسها سياسة التحرير الإقتصادي التي شابها كثير من القصور فارتفعت معدلات التضخم وعلت صيحات المواطنين من لهيب ارتفاع الأسعار وجنون الأسواق كما تراجعت مسيرة كثير من المشاريع الزراعية والصناعية وترنحت عجلة المشاريع التنموية وظهرت معالم كثيرة من البنيات العالية والقصور الفارهة لأفراد لا تمكنهم دخولهم المعلومة من إنشائها وتفشى التعدي على المال العام بصورة مزعجة تكشف عنها تقارير المراجع العام في القطاعين العام والخاص (المؤسسات والمصارف) وبرزت مفارقات في الأجور بين المتساويين في الدرجة الوظيفية الواحدة . كل ذلك جزء من بعض المثالب والبثور التي انتشرت في جسد الاقتصاد الوطني حملناها معنا إلى ذوي الشأن والاختصاص والمكتوين بنيرانها لمعرفة رؤاهم فيها مع وضع خارطة طريق تهدي لقادة الحكومة القادمة بعض المعالم للسير على هداها حتى ينعم المواطن بحياة كريمة. يقول المواطن عصام الزين محمد الحسن إنه يأمل أن تلتفت الحكومة القادمة إلى المواطنين بتوفير الاحتياجات الضرورية لهم من صحة وتعليم ومأكل ومشرب وكهرباء وخلافه من ضروريات واساسيات الحياة بالإضافة إلى العمل على تنمية وترقية المشاريع الزراعية المروية والمطرية والالتفات للقطاع الصناعي وتوفير فرص عمل لجموع العاطلين من الشباب وتخفيض الأسعار حتى تكون في تناول يد الجميع وأبان عصام إن الحكومة القادمة إن لم تقدم ما يقنع الناخب ويلبي طموحاته فإنه سيكون في حل من أمرها ولن يجد ثقته في الدورة القادمة بعد أربع سنوات. أما الطيب أحمد الطيب فيرى أن الحكومة القادمة ستكون ملاحقة بعامل الزمن نسبة لقصر عمرها المؤطر بأربع سنوات وإن لم تقدم فيه للناخب ما يقنعه من خدمات فإنها لن تكون حتما الحكومة في الدورات القادمة وقال إن الاقتصاد اساس الحياة ومن لا يملك قوته لا يملك قراره ومن لا يستطيع الإيفاء بمتطلبات الحياة الأساسية فإنه لن يكون مستقرا ذهنيا واجتماعيا لذا فإن توفير الحد الأدنى من احتياجات الحياة سيكون صمام أمان لكثير من الفتن والنزاعات والخروج عن السلطة وطالب بأن تهتم الحكومة ببسط الخدمات الأساسية والنهوض بالمشاريع التنموية الكبرى في القطاع الزراعي بشقيه (النباتي والحيواني) وكذا القطاع الصناعي الذي تخلف عن رصفائه في دول الجوار، وعلى الدولة أن ترفع يد جباياتها وضرائبها عنه ومدخلاته. فيما تقول سلمى حماد فضل من قرية ود البصير الحلاوين ان الحكومة القادمة ينتظرها عبء كبير في المجال الاقتصادي بالبلاد حيث ان اس بلايا الوطن مكمنها ومردها إلى تدهور عجلة الاقتصاد وإن كانت الحكومة راغبة في تجديد الثقة فيها في الدورات القادمة عليها أن تقدم ما يقنع الناخب من مشاريع وقرارات تخفف وطأة وقسوة الظروف الاقتصادية الحالية فعليها على سبيل المثال لا الحصر توفير أسباب الصحة والتعليم والمأكل والمشرب مع إعادة ماء الحياة إلى المشاريع الكبيرة بالبلاد في القطاعين الزراعي والصناعي مع توظيف العاطلين ورفع الحد الأدنى للأجور. وغير بعيد عن إفادات ورؤى سلمى كانت رؤية عرفة حاج أحمد من جبل الأولياء التي أمنت على مطالب سابقتها مع تنبيهها إلى ضرورة العمل على إعادة النظر في سياسة التحرير الاقتصادي التي ذوبت الطبقة الوسطى في المجتمع وجعلت المجتمع ينقسم بين طبقتين إحداها تنعم في حقول النعيم والأخرى تقبع في ركن قصي من ردهات الفقر المدقع .وطالبت بأن تلتفت الحكومة القادمة إلى رفع الإنتاج والإنتاجية بالمشاريع الزراعية والصناعية وتعظيم الإيرادات وتقليل الإنفاق الحكومي في اللقاءات الجماهيرية والأعباء الإدارية وكا ما من شأنه تبديد المال العام فيما لا طائل منه مع إعمال مبادئ الشفافية والمحاسبة الفورية العلنية لكل مخالف وخارج عن دروب الحق مخترق للقانون. وفي دوائر المختصين يقول البروفيسور عصام بوب لا يخفى على أحد تدهور الحالة الاقتصادية لذا بالضورة لابد من إعادة هيكلة النظام الإداري الاقتصادي بصورة كاملة حتى تتمكن من مجابهة التحديات الجثام الماثلة والتي تنتظر والتي على رأسها كبح جماح جواد التضخم المصحوب بالركود المسمى اقتصاديا بالتضخم الراكد والذي يعتبر اكبر مهدد للقطاعات الإنتاجية من ناحية تباطؤ العجلة الاقتصادية أو ربما إيقافها تماما بالإضافة للأثر التضخمي الذي يصل بالمواطن البسيط إلى دائرة الفقر المدقع الذي لا يمكنه من إقتناء احتياجاته الضرورية الأساسية . وأبان بوب إن الانتخابات لا تشكل إلا نصر سياسي لجهة أوجهات معينة غير أنه بدون أن تحدث الحكومة الجديدة في هيكل الحكومة الحالية ومفاهيمها لن ينعكس اختيارها على حياة المواطن البسيط وطالب بتغيير مفهوم المسؤولية بصورتها الجماعية والاجتماعية حتى يكون هناك نظام في السلم الاجتماعي حتى لا تكون القمة السياسية متربعة على هرم من الرمال المتحركة واضاف إن ما يعزز الانتصار السياسي ضمان الحياة الاجتماعية والاقتصادية للمواطن البسيط وأن ذلك يتطلب بالضرورة الخروج من البروج العاجية والنزول إلى القاعدة الجماهيرية التي جاءت بهم إلى سدة الحكم ولو من باب رد الجميل وقال إن هذا لن يتحقق بالواجهة الموجودة حاليا إذا ما أُريد إعادة نمط الإدارة الاقتصادية للبلاد فالجماهير تحتاج إلى الحد الأدنى من الدخل الذي يكفل لها توفير المتطلبات الأساسية التي تستدعي في البدء الحد والسيطرة على الحد الأدنى من التضخم المتصاعد يوما إثر آخر وحذر من مغبة اتخاذ الحكومة قرارات أقل ما يمكن وصفه بها العشوائية من شاكلة زيادة الضرائب والجبايات لتعويض نفقات ومصاريف الانتخابات مما يقلب نجاحات العملية الانتخابية إلى كابوس اقتصادي يؤرق مضاجع المواطنين .وطالب بضرورة ألا تتجاهل السلطات الصيحات والشكاوى من تفشي الفوضى والفساد الإداري التي تحمل بذرة فناء كل مشروع وما يحز في النفس أنها تتوالى متوالية تزايدية أشبه بمرض السرطان فقد تجاوزنا مرحلة الدواء ولم يبقَ أمام الباحثين عن الحل والعلاج سوى البتر والاستغناء ودعا بوب إلى البعد عن الترضيات لأن فهم المواطن للهيكل السياسي يستند على آمال في الوصول إلى انفراج اقتصادي وشيك أهم خطواته إعادة النظر في سياسات الخصخصة والتشريد التي اقتضتها متطلبات المرحلة السابقة فالمرحلة القادمة تحتم وضع قاعدة اقتصادية ثابتة حتى يتمكن المواطن من الاطمئنان على مستقبله ومصيره برفده بمعلومة التخلي عن خصخصة مشاريع معينة على رأسها مشروع الجزيرة لأنه لا يشكل قاعدة اقتصادية فقط بل يعتبر القلب النابض والباعث للأمن الغذائي بالسودان وبدونه لا يتوقع أن تكون هناك نهضة فيما عداه من مشاريع مروية أو مطرية. وأشار إلى أن السودان الآن في حالة انعدام أمن غذائي في كثير من بقاعه لا سيما الجنوب كما أن الشمال يتهدده غول غلاء أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية مع افتقاره إلى لسياسة اقتصادية واضحة وانهيار كامل في سياسة التحرير الاقتصادي قللت فعالية كمنظم ومخطط للعملية الاقتصادية وإذا لم تضع الحكومة خططا إسعافية عاجلة في الأسابيع الأولى يتوقع بوب ظهور آثار سالبة تهدد وجود الدولة برمتها. أما الدكتور محمد الناير يقول إن المرحلة القادمة تحتاج نوعا من التغيير السريع المدروس لقصر فترتها المحددة بأربع سنوات وإذا لم يتم فيها إنجاز محسوس سيفقد الفائزون الأربع سنوات التي تليها وتوقع أن يكون هناك تغيير في تركيبة الوزراء في المرحلة القادمة لأن لكل مرحلة رجالها وطالب بضرورة المحافظة على الاستقرار الاقتصادي وتدفق سيل الاستثمارات على السودان مؤخرا التي كان من أهم جواذبها عقد إتفاقية السلام الشامل والاستقرار الاقتصادي المتمثل في انخفاض معدلات التضخم واستقرار سعر الصرف وقال يجب العمل على إبقاء التضخم في رقم آحادي أقل من 5% لأن نسبة 9% الحالية تعتبر كبيرة ولا تمكن المصارف على التمويل بهامش أرباح معقولة بجانب زيادة القوة الشرائية للجنيه السوداني حتى يتمكن المستهلك من شراء احتياجاته بأسعار معقولة مع ضرورة تهيئة المناخ الاستثماري وتحديدا في القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني مع إسراع الخطى لتكملة البنى التحتية للقطاع الزراعي مع جعله جاذبا للاستثمار لضمان توظيف أكبر عدد من الأيدي العاملة مع زيادة الإنتاج والإنتاجية والاهتمام بالصناعات التحويلية مع العمل على جلب رؤوس أموال أجنبية تسهم في زيادة ميزان المدفوعات حتى يكون لها أثر إيجابي على الاقتصاد مع اكمال المشروعات التنموية التي تم فيها إنجاز مقدر مع ضرورة الالتفات لحياة ومعيشة المواطن لأن معيار منح الصوت هو مستوى المعيشة الذي يعيشه ومدى قدرته على الإيفاء بالحد الأدنى من متطلبات الحياة الأساسية من صحة وتعليم ومأكل وملبس والخدمات الضرورية الأخرى. وقال الناير إذا لم يتم تعديل في الأوضاع الحالية فإن شكل تركيبة الحكومة القادمة بعد أربع سنوات سيتغير فالفائزين إذا لم يعملوا في هذا الاتجاه في الحكومة القادمة فوعي الناخب سيدعوه إلى البحث عن بدائل ودعا الناير إلى إزالة المفارقات في الأجور في القطاع الحكومي ببسط العدالة بين أصحاب الدرجات الوظيفة المتساوية وأن الفرق بين الوظائف العليا والدنيا غير كبير كما لابد من إعادة تقويم وتقييم سياسة التحرير الاقتصادي والعمل بجد على إعادة الطبقة الوسطى بالمجتمع مع الوقوف بالمرصاد للذين يستغلون الفجوات في السلع الضرورية ويعملون على مضاعفة الأسعار للمواطن البسيط وأن تعمل الحكومة على بناء جهاز استشعار مبكر للنقص في السلع والعمل على سده من الداخل أو الخارج مع تفعيل ملف من أين لك هذا؟ حيث أن كثيراً من القصور والمنازل التي تم بناؤها مؤخرا لم يكن أصحابها منحدرين من أسر ثرية تأريخيا والمفارقة أن كثيراً من أصحابها من العاملين بالدولة الذين لو عمل الواحد منهم مائة عام وادخر كامل دخله لما أمكنه من بناء القصر المنيف الذي يسكن فيه وطالب بإعمال مبدأ المحاسبة مع ملء استمارات إقرارات ذمة مالية لأي شخص يتولى أي منصب دستوري أو تنفيذي.
