كشف د. بابكر محمد علي رئيس لجنة التقصي حول استثمارات مستشفى الخرطوم التعليمي، جملة مخالفات وتجاوزات في التعاقدات مع الشركات التي أوكلت لها الاستثمارات، خاصة مستشفى الخرطوم الجنوبي، وقال د. بابكر في مؤتمر صحفي أمس، إن المخالفات تجاوزت في التعاقدات (6) ملايين جنيه. فيما وجه بروفيسور مامون حمّيدة وزير الصحة بولاية الخرطوم، مستشار الوزارة القانوني ومستشار مستشفى الخرطوم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد شركة باجعفر وإلزامها بسداد (1.227.130)ج، إضافةً لتسديد حسابات استحقاقات الكهرباء والمياه وخدمات الصرف الصحي والنفايات حسب المدة المحددة في العقد فيما يتعلق باستثمارات المستشفى الجنوبي، وتم توجيه المستشار القانوني باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد شركة الفاراكيم لاسترداد مبلغ (25.059)ج تمثل نسبة الأرباح المنسوبة للشركة في حصة مستشفى الخرطوم من المركز التشخيصي المتطور حسب نصوص العقد الموقع مع الشركة. ووجه حمّيدة المستشار القانوني باتخاذ الإجراءات اللازمة لفسخ العقد الموقع مع شركة مستوصف كردفان والاستمرار في قضية الإخلاء، فضلاً عن توجيه المستشار القانوني باسترداد المبالغ المطلوبة والمترتبة على عدم التزام الشركة بتطبيق خطة التطوير حسب العقد المبرم وحسب تفاصيل كراسة العطاء المقدمة في عرض الشركة، بجانب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاسترداد أية استحقاقات تخص مستشفى عمر الفاروق المفوض من شركة الفاراكيم لإدارة المعمل الكائن بالمركز التشخيصي المتطور، واتخاذ الإجراءات اللازمة لفسخ عقد التشغيل وإدارة المعمل بواسطة المذكور، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد توفيق محمود قاسم مالك شركة المختبرات الأردنية المستأجر بمستشفى الخرطوم لاسترداد مبلغ فرق السعر في عقد إيجار المختبر الأردني والبالغ أكثر من (226) ألفاً، وإلزامه بدفع قيمة الإيجار بالدولار حسب نص العقد. وأعلن حمّيدة تشكيل لجنة لمراجعة استثمارات جميع مستشفيات ولاية الخرطوم، ونوه لوجود جملة مشاكل في تجربة القطاع الخاص داخل المستشفيات العامة، وأوضح أن مشكلة مستشفى الخرطوم الجنوبي أحدثت هزّة كبيرة، وقال حمّيدة إنهم لا يريدون من القطاع الخاص أن يكون طفيلياً على العام، وكشف عن إدخال مستشفيى الشرطة والأمن في إطار إدارة المستشفيات الخاصة على أن تكون وزارة الصحة بالولاية مشرفة ورقيبة عليها. من جانبه، أوضح د. بابكر محمد علي، أن تجاوزات المستشفى الجنوبي كانت في الدفع بالوكالة وتخفيض الإيجار الشهري من (220) مليوناً (بالقديم) الى (178) مليوناً وصولاً إلى (160) مليون جنيه، إضافةً لعدم دفع فواتير الكهرباء والماء وتعديل الإيجار، ونوه إلى أن المركز التشخيصي المتطور لم يطرح بعطاء محدد ولا توجد فيه مراجعة للنظام المالي، بجانب انعدام المراجعة الحسابية، وقال د. بابكر إنّ شركة مستوصف كردفان لم تقم بالتطوير ولديها معمل داخل المركز يدار بآلية مختلفة.
