في الأيام القليلة الماضية تناولت الصحف موضوع فتوى لمجمع الفقه الاسلامي بالخرطوم، وكتب كثيرون من الصحفيين ان مجمع الفقه الاسلامي أباح الربا ذلك المحرم شرعاً كما هو معروف بنص الآيات والأحاديث. ويبدو لي من قراءاتي لبعض الصحف واللقاءات مع بعض قادة الرأي والعلماء ان الصحف والذين تكلموا لم يتبينوا الحق في هذه المسألة. حتى اني قرأت لقاء مع احدهم عندما سئل عن من يحدد ضرورة الربا قال (تقريباً وزير المالية هو الآن الذي يقدر الضرورة)، وليته قال هيئة وزير المالية، هل قال مجمع الفقه الاسلامي كذلك. وماذا قال؟ وفي لقاء مع علماء وسياسيين في الصحافة بتاريخ 2012/7/27م جاء هذا العنوان (قادة عمل اسلامي ودعوي يدلون بدلوهم حول فتوى مجمع الفقه الاسلامي باباحة الربا للدولة). وطالب بعض هؤلاء قيادة المجمع بالتوبة لأنها أحلت حراما. فهل كان الامر كذلك. لكل هذا ذهبت الى المجمع لأقف على أمر هذه الفتوى التي أثارت لقطاً واسعاً وربما تؤدي الى أن يزهد الناس في فتوى مجمع الفقه الاسلامي مستقبلا. وربما يزهد الناس في كل ما يقرر العلماء. وربما اتهموا العلماء بعلماء السلطان. ولم تعد الجماهير المسلمة تثق في الفتاوى وربما يكون لعدم التبين سبباً في هذا. ذهبت الى المجمع وتحصلت على الفتوى موضوع الحوار على صفحات الصحف. ولا اكتب هذا دفاعاً عن المجمع رغم صلتي به وبمن يديرونه، اذ اني عضو في هيئة علماء السودان، ولكن لابد ان يقال الحق ويذهب الريب، والفتوى امامي غلافها كما يلي (الهيئة العليا للرقابة الشرعية للجهاز المصرفي والمؤسسات المالية بنك السودان المركزي بالتعاون مع مجمع الفقه الاسلامي بالسودان المجلس الوطني هيئة علماء السودان منتدى النهضة والتواصل الحضاري فتوى تمويل مشروعات الدولة بالقروض 2-3 ربيع الاول 1433ه 25-26 يناير 2012م والفتوى متوفرة بالمجمع. وأعيب لماذا لم يتصل الصحافيون بالمجمع ثم يكتبوا عن الفتوى ولماذا لم يوزع المجمع الفتوى عليهم بدلاً من الذي يثار من غير تبين وهو ضار بالصحافة وضار بالمجمع كما انه ضار بالمسلمين الذين يريدون ان يسمعوا فتاوى صادرة وصادقة من علماء ثقاة هم الآن بالمجمع. الكتيب الذي يحوي الفتوى وغيرها من مواضيع متصلة بها، يقع في 37 صفحة طباعة مطابع السودان للعملة المحدودة. يبدأ بتقديم من الهيئة العليا للرقابة الشرعية ثم الفتوى وأوضح ان الاقتراض بالربا من الكبائر وأورد الآيات والاحاديث، وفي ص 10 ثانياً، ان الدولة اذا وقعت في ضرورة أو حاجة عامة تتنزل منزلة الضرورة فانه يجوز لها الاقتراض الخارجي بالفائدة بالشروط الآتية: وجاءت الشروط ستة شروط آخرها رقم (6) ان يناط بتقدير الضرورة وتحقق الشروط الخاصة بها بجهة تضم اهل العلم الشرعي والخبرة والاختصاص المالي والاقتصادي يفوضها ولي الأمر. واستندوا الى الآيات الآية 119 من سورة الانعام والآية 173 من سورة البقرة والآية 78 من سورة الحج وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار) وإعمالاً للقواعد الفقهية الآتية: 1- المشقة تجلب التيسير . 2- الضرر يزال. 3-الضرورات تبيح المحظورات. 4- الضرورة تقدر بقدرها. 5- الضرر لايزال بالضرر. 6- الحاجة الكلية تنزل منزلة الضرورة. والزموا الدولة بامور تخرجها من حالة الضرورة التي اباحت لها الحرام. وشارك في هذه الندوة عدد من العلماء بلغ 43 عالما سجلت اسماؤهم في الكتيب. وكان للندوة توصيات اذكر منها رقم ((1) استمرار الحكومة السودانية والشعب السوداني في الالتزام باحكام الشريعة الاسلامية. وفي رأيي هذه أهم توصية للندوة، وهو واجب العلماء في اسداء النصيحة لأن (الدين النصيحة...) والتوصيات كلها نافعة في مجال الاقتصاد، وفي ص 27 أورد الكتاب فتوى للشيخ يوسف القرضاوي رئيس العلماء في العالم الاسلامي والعالم المعروف والمناصر لقيام دولة اسلامية معاصرة، ونصها كما يلي (أشار العلامة القرضاوي الى اقتراف الضرورة عن الحاجة من جهات ثلاث) ورأي القرضاوي يزيدنا ثقة في الذي يصدر عن مجمع الفقه الاسلامي، وليعلم القارئ ان المجمع له سهام عظيمة وليست مهامه فقط تحري الرؤيا كما يزعم بعض الذين يجهلون دوره في حراسة عالم الاقتصاد وعالم السياسة.. وجاء في ص 33 ما يلي: على الدولة قبل اللجوء للاقتراض بالفائدة بالربا). أ- ان موظف المال العام في الضروريات. أولاً: 2- ان تحكم الجباية لتحصيل حقوقها من الافراد والمؤسسات. ح- ان تعمل على ترشيد انفاق المال العام. ج- ان تستنفد كل البدائل الشرعية حتى تفي بضرررياتها من غير اللجوء الى الاقتراض بالفائدة (الربا). وبعد هذه قراءة في كتيب الفتوى لا تغني عن الاطلاع عليه والاتصال بالمجمع لمن اراد ان يكتب او يناقش. والمقال ليس دفاعا عن مقام المجمع ولا تبرئة له ولكن لابد من اعادة الثقة في علماء المسلمين وقادة الرأي الشرعي. ودفاعا عن العلماء وذباً عنهم في زمن اصبح الاعلام فيه من أهم الاسلحة في احقاق الحق وابطال الباطل. وان الفتوى لا تخص السودان، ولكن ستكون ارثاً لكل دولة اسلامية تقوم في العالم المعاصر وأكرر هذا المقال (ليس دفاعا عن مجمع الفقه الإسلامي ولكن الحق يقال). والله ولي التوفيق.. جامعة القرآن - أم درمان
