بدا رئيس الوفد الحكومي للتفاوض مع الحركة الشعبية -قطاع الشمال، كمال عبيد، يائسا من تحقيق أي تقدم ملحوظ في المفاوضات المرتقبة بين الجانبين ، وجدد اتهامه لقطاع الشمال بالاستقواء بالمجتمع الدولي وابداء الرغبة في التفاوض على قضايا خارج اطار الاجندات المعنية بالتفاوض حولها بجانب عدم وجود ارادة قوية لفك الارتباط مع الحركة الشعبية الحاكمة في دولة جنوب السودان عسكريا وسياسيا. وقال عبيد، في مقابلة مع برنامج مؤتمر اذاعي، الذي بثته الاذاعة السودانية امس، ان رئيس قطاع الشمال ياسر عرمان غير مرحب به في جولات التفاوض اذا لم يغير مواقفه المتعنتة التي توتر الاجواء، واضاف ان الحكومة لديها تجارب قوية مع الشعب السوداني الذي يرفض تكرار تجربة نيفاشا والشراكة غير المرغوبة «مع اشخاص فشلوا في اثبات حسن النوايا». وذكر عبيد ان ورقة قطاع الشمال التي تسلمتها الوساطة دونت في خمس صفحات تتحدث عن قضايا شرق السودان ومنطقة السدود وشمال كردفان ومشروع الجزيرة ومناقشة قضية دارفور، بينما اوردت قضية النيل الازرق وجنوب كردفان، في سطرين فقط تطالب فيهما باستكمال اتفاق نافع - عقار الذي وقع في يوليو 2011 ، بجانب ايراد نص عن تحقيق الوحدة بين السودان وجنوب السودان في فترة وجيزة وفق أسس جديدة دون التطرق عن فك الارتباط العسكري والسياسي مع الدولة الوليدة والتركيز على العلاقة بين الشطرين. واكد عبيد ان ورقة الوساطة اكتفت بقضايا المنطقتين وكيفية ايجاد حلول سياسية وامنية وعسكرية، كما نصت ورقة الوساطة على نزع السلاح من المجموعات المتمردة ، وان يكون التسلح قاصرا على القوات المسلحة فقط. واعترف رئيس الوفد الحكومي بالاتصال ببعض أئمة المساجد الذين ناهضوا مبدأ التفاوض مع قطاع الشمال ورصد اتجاهات الرأي العام بواسطة فريق يتبع للوفد، وزاد» لايصح الا الصحيح ولن نتفاوض مع من ظل مرفوضا من الشعب السوداني» . وكان أئمة المساجد وبعض المنابر الانفصالية قد وجهت انتقادات شديدة للحكومة بعد اعلانها التفاوض مع الحركة الشعبية قطاع الشمال . ودافع عبيد عن ارائه التشددية تجاه الحركة الشعبية، وقال ان كانت وجهات نظره متطابقة مع اراء الشعب السوداني فانها محل احترام وتقدير،واكد ان الحكومة شددت على وقف اطلاق نار وفق أسس جديدة تطبق لاول مرة وهو اعلان وقف اطلاق النار في منطقة بعينها لساعات محدودة دون الحاجة لايقافها لفترات طويلة تستغرق اياما حتى يتاح للمنظمات توزيع الاغاثة ، وزاد « لن نكرر اخطائنا في السابق وتوقيع اتفاقات وقف اطلاق النار لفترات طويلة اعتقد ان الحركات تنتهزها لبناء دفاعات عسكرية متينة وماحدث في اتفاق ابشي مع حركات دارفور جعلنا نتحسب لتكرار مثل هذه الاتفاقات «. وشدد على ان الحكومة لن تسمح بادخال الاغاثة عبر الحدود ، وستراقب عن كثب العمليات ومتابعة التقارير الميدانية بدقة والاطلاع عليها باستمرار. وذكر عبيد ان الجولات القادمة ستشهد اضافة اعضاء من خارج الحزب الحاكم والحكومة لوفد التفاوض لتوسيع قاعدة المشاركة، كما اعلن عن عدم تجاوز ابناء المنطقتين المتحالفين مع الحكومة، واشار الى ان الحكومة لديها 6 سنوات من التجربة مع الحركة الشعبية التي اثبتت فشلها في خلق اجواء ايجابية ونشر الاكاذيب والمعلومات الخاطئة والمضللة، وزاد « تلمسنا عدم وجود رغبة في سلام حقيقي من قطاع الشمال في الجولة الاولى من خلال عدم الرغبة في فك الارتباط السياسي والعسكري مع الحركة الشعبية الحاكمة في دولة الجنوب والتلويح والاستقواء بالمجتمع الدولي «. ونفى عبيد وجود ورقة سرية من جانب قطاع الشمال للتفاوض حولها، وقال ان تحركات الوفد الحكومي دحضت الشائعات التي تحدثت عن وجود ورقة سرية وأخمدت اصوات قطاع الشمال. واتهم رئيس الوفد الحكومي، قطاع الشمال بالسعي لاعادة الفترة الانتقالية وتكرار تجربة اتفاقية نيفاشا، وقال ان الوفد الحكومي نقل للوساطة عدم التطرق باتفاقية تمهد لفترة انتقالية ثانية لانها تعرقل العملية الديمقراطية التي كسبتها الدولة السودانية من اتفاقية السلام الشامل، موضحا انه ناقش مع الوسيط الافريقي ثامبو امبيكي حول مسميات الحركة الشعبية في المجالين السياسي والعسكري وضرورة تغييرها لتتماشى مع دستور وقوانين الدولة السودانية ، ووجد الامر تجاوبا من امبيكي. وحول الجدل الذي اثير اخيرا حول الاتفاق النفطي بين السودان وجنوب السودان، قال عبيد ان الاتفاق نص على تحصيل رسم عبور قدرها 8- 10 دولارات اضافة الى 15 دولارا عبارة عن دفعيات مالية تصل الى ثلاثة مليارات دولار خلال فترة ثلاثة اعوام لتعويض الشمال ما فقده من عائدات النفط بعد الانفصال، وزاد» هذا يعني ان هناك دفعيات بقيمة 25 دولارا في البرميل مقابل الخدمات اللوجستية والعبور وسداد ثلاثة مليارات دولار».