زارني نفر كريم من أساتذة الجامعات، يشكون حالهم وحال التعليم العالي في بلادنا،ويحذرون من أن نزيف هجرة الأساتذة خلال الفترة الماضية بات يهدد عددا من الجامعات،ويقترحون دمج بعض الجامعات والمعاهد والكليات،وهو أمر لجأت اليه بعض الدول الغربية المتقدمة ليس لمواجهة نقص الاساتذة والمعامل وانما لتغيير في رغبة الطلاب في بعض التخصصات،وبحثا عن الجودة على حساب التوسع. (ثورة التعليم العالي) أحدثت طفرة في قبول الطلاب للجامعات والمعاهد العليا ،فبعد أن كانت الفرص المتاحة في الجامعات قبل أكثر من 20 عاما،لا تزيد عن خمسة آلاف مقعد، أعلنت وزارة التعليم العالي أمس قبول أكثر من 141 ألف طالب وطالبة بمؤسساتها،بجانب انتشار الجامعات والكليات في الولايات والريف مما يساهم في التنمية الاجتماعية وانتشار الوعي. غير أن لذلك التوسع سلبيات عدة لم تفلح وزارة التعليم العالي في معالجتها بسبب غياب الرؤى والارادة،وضعف الخطط، وقد وضعت لجنة شكلها وزير التعليم العالي الأسبق د. عبدالوهاب عبدالرحيم لتقييم (ثورة التعليم العالي) برئاسة د.مدثر التنقاري يدها على مواضع الداء، ومن أخطر ما أشارت اليه،تعيين أعضاء هيئة التدريس بالجامعات دون مراعاة قيود ولا ضوابط ،كما تم منح الألقاب والمراتب العلمية بلا حدود، وعدم استيفاء الحد الادنى للتأهيل المطلوب، وثمة من منح مرتبة علمية تفوق تأهيله وعطاءه، بل ان بعضا ممن لم تتوفر فيهم الخبرات اللازمة كلفوا على مستوى ادارة الجامعات، ومنح درجة الاستاذية بعضا ممن لم يحصلوا على درجة الدكتوراة. بعض مؤسسات التعليم العالي التي انشئت لا تملك شيئاً من المقومات فليست بها مكتبات او معامل أو كتب جامعية. ويزيد الوضع قتامة الهجرة الواسعة للأستاذ الجامعي الى بعض دول الخليج وليبيا ،كما نشرت خلال الأسابيع الماضية اعلانات في الصحف من السفارتين الإثيوبية والإريترية عن رغبة في التعاقد مع أساتذة جامعيين من السودان،وفي الطريق تشاد أيضا. أعتقد أن هجرة أساتذة الجامعات ستتصاعد بسبب الوضع الاقتصادي المعقد في بلادنا وارتفاع تكاليف المعيشة، مع تراجع دخول الأساتذة وقصورها عن سد الحد الأدنى من احتياجاتهم،والعودة العكسية للأساتذة من بعض الدول مثل مصر بعدما زادت دولهم من أجورهم،مما يدفع الدول التي عادوا منها الى التوجه الى السودان،مع غياب مؤسسات الدولة الرسمية عن تنظيم الهجرة بدلا من تركها لبعض مكاتب الاستخدام الخارجي التي لا تقدر الأستاذ الجامعي ولا تستطيع تقييمه. هجرة الأستاذ الجامعي أو النزوح الى الخارج شمل من يشغلون وظائف قيادية في الجامعات من عمداء كليات ورؤساء أقسام،وحملة درجة الأستاذية «بروفيسور» ممن أحيلوا على التقاعد على رغم قرار رئيس الجمهورية برفع سن المعاش من 60 الى 65سنة ،ولا يزال هذا القرار حبرا على ورق،فلم يتحول الى تشريع ولم توجه به وزارة التعليم العالي الجامعات،فبات عشرات الأساتذة من ذوي الخبرات والتأهيل العالي على الرصيف ينتظرون الهجرة. يفقد السودان عقولا من ذوى الكفاءات والعلم والمهارة والقدرة القيادية والإبداع بعد ما صرف عليهم الشعب السوداني من موارده الشحيحة ودربهم فى الداخل والخارج واقتطع لهم من دواء المرضى. مرتبات الأساتذة الجامعيين تكاد تكون فتاتا مقارنة مع بعض الموظفين والعاملين في هيئات ومؤسسات عامة يصل دخل الفرد فيها الى أكثر من ضعف راتب مدير الجامعة. الأستاذ الجامعي في وطني يعاني ويعيش حد الكفاف ورغم ذلك ننتظر منه تخريج أجيال تنهض بالبلاد،فهذا أمر لا يتأتى ،فكيف نتركه يلهث خلف مكاتب الاستخدام،حتى يأتي يوم نفكر فيه بجلب أساتذة من الخارج لسد الفجوة في بعض الأقسام الأكاديمية المتخصصة؟.
