قال دبلوماسيون ان السودان وجنوب السودان سيتعرضان لضغوط كي يتوصلا الى اتفاق جزئي لتأمين الحدود بينهما في محادثات يجريانها الاسبوع القادم تمهيدا لاستئناف صادرات النفط ومنع تردي وضع الدولتين الى هاوية الانهيار الاقتصادي والحرب. وأكد دبلوماسيون لرويترز ان من شأن استئناف تصدير النفط أن يقدم للبلدين دعما اقتصاديا سريعا وقد يساعد في تقريب مصالحهما وهما يسعيان للتوصل الى اتفاق شامل يضع نهاية للقتال عند الحدود. وأفاد دبلوماسيون غربيون وأفارقة بان وسطاء الاتحاد الافريقي اقترحوا اتفاقا امنيا جزئيا يترك القضايا الاكثر تعقيدا مثل ملكية منطقة أبيي الى وقت لاحق. وذكر دبلوماسي غربي «الخطة هي استئناف تصدير النفط حتى يستطيع الجانبان تحسين اقتصاديهما ويتوفر لهما الحافز كي يستمرا في المحادثات بشأن بقية القضايا». وقال محجوب محمد صالح رئيس تحرير صحيفة الايام المستقلة، ان من المرجح ان يوافق السودان على اتفاق جزئي يتيح استئناف تصدير النفط حيث انه يواجه انفلات التضخم واجراءات التقشف القاسية التي اتخذتها حكومته. ورأى صالح ان الشريط الحدودي أغنى مراعي المسيرية وان الخرائط التي ترجع الى استقلال السودان عام 1956 تبين انه كان جزءا من الادارة الشمالية. واشار دبلوماسي افريقي من بلد يقوم بدور في المحادثات الى ان «الوضع مختلف الان، فقد تغيرت الظروف منذ وقوع القتال وأصبح من الممكن التوصل الى اتفاق نهائي».ومن بين نقاط الخلاف الاساسية ترسيم الحدود حيث يتنازع الجانبان خمس مناطق على الاقل تقع عليها. وقال عدة دبلوماسيين ان جنوب السودان أبدى تأييده لذلك الخط ، أما السودان فلا يعترض عليه الا عند نقطة واحدة تضع شريطا عرضه 14 ميلا تستخدمه قبيلة المسيرية العربية في ناحية الجنوب. وقال دبلوماسي غربي «هذا هو الى حد بعيد الشيء الوحيد المختلف عليه، ان قالت الخرطوم نعم فستصبح المنطقة العازلة واقعا قائما». ويريد السودان ايضا ضمانات تؤكد له ان جوبا ستضع حدا لدعمها لمتمردي الحركة الشعبية لتحرير السودان - قطاع الشمال في ولايتي جنوب كردفان والنيل الازرق السودانيتين الواقعتين على الحدود،وتنفي جوبا اي صلة لها بالمتمردين لكن كثيرا من المحللين والدبلوماسيين يقولون ان مزاعم السودان جديرة بالتصديق.