فى الأسبوع الأخير من يونيو وصلت الينا الدعوة من مولانا السيد محمد عثمان الميرغنى، رئيس الحزب الاتحادى الديمقراطى الأصل، للنقاش والتفاكر والتنوير حول قيام المؤتمر العام للحزب، بحديقة السيد علي بالخرطوم. وتوافد الجميع من كل ولايات السودان وامتلأت القاعة بالحضور المميز، وكان على رأسهم مولانا السيد وجل ابنائه الكرام وقيادات الحزب بالعاصمة والولايات. وبدأ الاجتماع بآيات من الذكر الحكيم ثم تلاوة قرارات السيد رئيس الحزب طبقاً لدستور الحزب، ثم تكوين اللجنة العليا للإعداد للمؤتمر العام بالمركز والولايات. وتلى ذلك فتح باب النقاش بعد قراءة السيد رئيس الحزب لبيانه الافتتاحى. وتركز النقاش حول أهمية قيام المؤتمر وتاريخ انعقاده والتمويل. وأمن الجميع على أهمية قيام المؤتمر لإعطاء الشرعية وتفعيل العمل بالمكاتب والأمانات والالتزام ببرنامج حزبى موحد، مع ضرورة لم الشمل أو توحيد الأحزاب الاتحادية فى حزب واحد قوى وفاعل. والتواريخ المقترحة هى السادس عشر من نوفمبر وهو تاريخ اتفاقية مولانا وقرنق، أو الأول من يناير 2013م وهو عيد الاستقلال كحد أقصى. أما عن التمويل فكانت هنالك وجهتا نظر. الأولى هى أن يوفر الحزب التمويل لكل المراحل من الأحياء والوحدات الادارية والمحليات والولايات ثم المركز. ووجهة النظر الثانية، والتى كانت من اقتراحي شخصياً، أن الأحياء والوحدات الادارية ...الخ حتى مستوى الولاية لا تحتاج لدعم من المركز. فلنبدأ بالنقطة الأولى وهى تاريخ الانعقاد. فمنذ العام الماضى كانت هناك مجموعة كبيرة من قادة الحزب بالولايات ترى أنه لا بد من قيام المؤتمر قبل نهاية عام 2012م حتى يبدأ الحزب فى تفعيل كل أنشطته والاستعداد بجدية للانتخابات القادمة. وعليه تم اختيار 16/11/2012م تاريخاً لانعقاد المؤتمر على أن تبدأ انتخابات القواعد مبكراً منذ أبريل أو مايو، وعلى أن تكون كل الولايات جاهزة بمكاتبها السياسية والتنفيذية بنهاية سبتمبر، ويحدد المركز عدد المندوبين لكل ولاية للمؤتمر العام، والذى من الممكن عقده بالخرطوم أو بأى من الولايات الجاهزة للاستضافة. أما مقترح 1/1/2013م فقد نبع من قيادة الحزب بالخرطوم باعتباره تاريخاً بديلاً وحداً أقصى لا يمكن تعديه لاثبات الجدية. وعلينا ألا ننسى أن العديد من المجموعات التى بعدت عن الحزب وتلك التى كونت كيانات اتحادية مسجلة أو غير مسجلة كان السبب الرئيس وراء ابتعادها أو انفصالها هو عدم انعقاد المؤتمر العام منذ عام 1968م، مع إحساسهم بأن القيادة لا ترغب فى انعقاده حتى تبقى هى فى مواقعها. عليه نرى ضرورة قيامه حتى ندحض ذلك الافتراء، وتوفير الفرص للأجيال الجديدة لتجديد دماء وأفكار الحزب ومواكبة العصر. ونقول ليس المهم تاريخ الانعقاد، لكن المهم ألا يتعدى العهد المقطوع «1/1/2013م». أما بالنسبة للتمويل فنقول الآتى: نعم فى كل أحزاب العالم نجد أن الأقطاب والرأسمالية التابعة له توفر أغلب احتياجات المؤتمرات والانتخابات. وبقية التمويل تأتى من اشتراكات الأعضاء «لا توجد حالياً اشتراكات أو عضوية مسجلة». وبالنظر لحال حزبنا، وهو دون شك حزب أغلبية السودانيين، نجد أنه حزب فقير ولا يمتلك المال اللازم لتسيير هذه الأمور وهى بالمليارات، حيث أن هذا الشعب أمسك الفقر بتلابيبه، وتجاره لم يعودوا بذات المستوى الذى كانوا عليه قبل احتكار رأسمالية المؤتمر الوطنى لكل كبيرة وصغيرة. كما نقول إننا لا نبغى البذخ فى تجمعاتنا ومؤتمراتنا حتى نكون قدوة لغيرنا. ومن المعروف أن انتخابات المؤتمر العام تبدأ من الأحياء. وأمن الاجتماع أعلاه على عدد من الاعضاء هم المسؤولون عن قيام انتخابات الولاية، كمثال خمسة أعضاء لولاية الجزيرة. وعلى هؤلاء دعوة بقية المحليات وهى سبع محليات للتفاكر حول تمثيل الولايات والبدء فى انتخابات الأحياء فى وقت واحد، ثم الوحدات الادارية ثم المحليات بجدول زمنى موحد متفق عليه، ثم اختيار المكتب السياسى بالتصعيد من كل محلية على مستوى الولاية، وبالتالى اختيار المكتب التنفيذى ورفع الأسماء للمركز «من الأحياء حتى الولاية». والمطلوب من المركز تجهيز مكتب للتنسيق بين الولايات تتوفر فيه أجهزة الحاسوب والفاكس والتليفونات والعناوين الالكترونية للقادة وتليفوناتهم، وتوصيل المعلومات وتبادل الوثائق بين الجميع. والحزب غنى بالكوادر الشبابية التى تستطيع القيام بهذا العمل بدقة، و «24» ساعة فى اليوم بقيادة مكتب تنسيقى. تمويل انتخابات الأحياء لا يتطلب أكثر من مجموعة من الكراسى تجمع من المنازل بالحى أو من أحد الأقطاب المالكين لمتطلبات المناسبات، اضافة الى الماء البارد. وليس مطلوب منهم «شاي باللبن واللقيمات» أو المشروبات الغازية أو الفول والبلح أو العشاء. وكل المطلوب منهم تسجيل العضوية واختيار مكتب سياسى للحى على أن يضم عدداً من الشباب من الجنسين بحيث لا تقل نسبة المرأة عن 25%. ويلى ذلك أن تقوم المكاتب بالأحياء بتصعيد مجموعة يتفق عليها الى الوحدات الادارية التى قد تجتمع بذات الطريقة بمنزل بأحد الأحياء أو بدار الحزب وتقوم باختيار مكتبها بذات الطريقة والتصعيد للمحلية. ولا تكلفة تذكر لذلك الأمر. وتقوم المحلية باختيار عضوية مكتبها السياسى من المصعدين من الوحدات الادارية، ثم من بينهم يتم اختيار المكتب التنفيذى، ثم يجتمع المكتب القيادى بالولاية ويدعو مكاتب المحليات لاجتماع جامع يتم فيه التصعيد الى المكتب السياسى للولاية، ويتم اختيار الرئيس ونائبه والأمين العام ونائبه وأمين المال ونائبه وأمناء الشباب والمرأة والتنظيم والحرفيين..الخ. وهنا يقوم الجميع معاً بتغطية التكلفة التى لن تتعدى تكلفة وجبة أو وجبتين والمنبهات من شاى وقهوة وماء بارد. وعليه نقول إنه حتى على مستوى الولايات لا توجد تكلفة تفوق مقدرات الولاية. وإن تم جمع المال، كما حدث اثناء الاجتماع أعلاه من تبرعات، نرى أن يوفر للإعلام وتجهيز المكتب التنسيقى وفعاليات المؤتمر التى قد تستمر ليومين أو ثلاثة. وبالنسبة للسكن لا يوجد أحد بالسودان كله ليس لديه مكان للمبيت بالخرطوم، وعلى كل مندوب أن يتحمل مصروفات انتقاله من والى الخرطوم حيث أنه «قطب كبير!!». أخيراً أقول لكل اتحادى حقيقى إن هذا المؤتمر العام هو فرصتنا الأخيرة للتوحد ولم الشمل، وأن المؤتمر مفتوح لكل اتحادى سواء أكان حالياً منتمياً للأصل أو غيره، حتى يعود الى عرينه الحقيقى ويدلى بدلوه فى التوحد والتفعيل والتنشيط واختيار القيادات التى يرغب فى توليها قيادة الحزب ووضع دستوره وبرامجه..الخ. ويجب أن ننشئ ونؤسس حزباً على اعلى المستويات التنظيمية وبطريقة علمية تقوده الى قيادة دولة حقيقية بعيدة عن المرض والفشل والانهيار والتشرذم والجهوية. هذه دعوة من القلب الى القلب. اللهم نسألك اللطف «آمين». نائب الأمين العام محلية ود مدني الكبرى
