مازال ملف تدفق الاستثمارات الخارجية الى البلاد يشغل بال الجميع لما يرنو اليه الكل في اسهام فاعل في حصائل المشاريع الاستثمارية في دفع عجلة التنمية والانتاج لا سيما عقب توقيع اتفاقيات التعاون الاقتصادي مع دولة الجنوب التي شكل توتر العلاقات بينها والسودان عائقا رئيسا أمام تدفق الاستثمارات الأجنبية رغم أنف الامكانيات الكبيرة التي يتمتع بها السودان قوامها الأراضي الزراعية البكر والموارد الطبيعية التي قل توفرها على مستوى الاقليم على الأقل غير أنه مع ذلك ما زال ملف الاستثمار الخارجي يراوح مكانه الأمر الذي يطرح تساؤلا مشروعا عن مكمن الخلل وأصل الداء الذي عطل مسيرة قطار الاستثمار بالبلاد وحرمه من الانطلاق ؟ ولماذا لم يجاز قانون الاستثمار الى الآن ؟ وماهي سبل تخطي عقبات الاستثمار الأجنبي ؟ يرى البروفيسور عصام بوب أن مكمن داء الاستثمار يتجسد في عدم القدرة على ترجمة الجهود والنظريات المبذولة من قبل الدولة على ما تتمتع به من رصانة وجودة من حيث المستوى النظري الى حيز العمل والتنفيذ على أرض الواقع رغم اعتراف بوب أن كل قوانين الاستثمار تجابه بجملة عقبات ومطبات صعوبة التطبيق على أرض الواقع نسبة للبيروقراطية المصاحبة والملازمة للأداء التي نأت بقطار الاستثمار عن السير على قضبانه ساعد في ذلك عدم التواضع على قانون ملزم لكافة الجهات بالاذعان له يكون مختصا ومفصلا للاستثمار حتى يضع حدا للفوضى التي تضرب بأطنابها في ظل غيابه، الأمر الذي مهد كثيرا لتمرير الأجندة الشخصية وتحقيق المنافع الذاتية في ظل غياب القانون بجانب ضعف الرؤية للاستثمارات الأجنبية التي تم استدراجها لباحة البلاد التي تم اغراؤها بالأراضي المتوفرة بالسودان ، غير أن عدداً من المستثمرين حولوها الى مصادر لأعمال تجارية من جانب الدولة والمستثمرين على حد سواء تحت غطاء الاستثمار، بحسب بوب الذي خلص الى أن عيب الاستثمار بالبلاد اداري لجهة اتخاذه لتحقيق منافع شخصية وذاتية ، ووصف ما يحدث منه على ارض الواقع بأنه استنزاف لأصول ورؤوس أموال المواطنين، وأن الحل من مأزق الاستثمار في اعادة هيكلة الاقتصاد الكلي وليس ما يلي الاستثمار فحسب . وغير بعيد عن افادة بوب يقول الدكتور محمد الناير صحيح أن بسط الحوافز وتخفيض الرسوم والضرائب المفروضة على المشاريع الاستثمارية وتطبيق طريقة النافذة الواحدة لاكمال الاجراءات وفك الاشتباكات والتقاطعات التشريعية بين مستويات الحكم يمهد الطريق للمستثمرين الا أن ذلك لن يكون مفيدا حال عدم افتقاد الاستقرار الأمني الشامل بالبلاد و حل المشكلات الأمنية في دارفور وأبيي وجنوب كردفان والنيل الأزرق واستقرار الأوضاع السياسية لتمهيد الطريق للاستقرار الاقتصادي ومن ثم التحكم في معدلات التضخم وكبح جماح سعر الصرف. ودعا الناير للاهتمام بالاستقرار الأمني والسياسي بغية تحقيق الاستقرار الاقتصادي الذي ينقاد لهما ومن ثم تتبعه تدفقات الاستثمارات على البلاد من كل حدب وصوب. وشدد على أهمية الاسراع في اجازة مشروع قانون الاستثمار واهتبال أجواء الاتفاق الاقتصادي والأمني مع دولة الجنوب . ولم يبتعد المحاضر بجامعة الأحفاد الدكتور السماني هنون عن ما ذهب اليه الناير، وأضاف أن المعضلات التي تجابه الاستثمار الخارجي المباشر كثيرة على رأسها التشريعات والقوانين المنظمة التي دعا لاعادة النظر فيها حتى توفر الحماية اللازمة للمستثمر وأصوله من الضياع والاعتداء بجانب معاناة الاقتصاد من عدم الاستقرار مما يؤثر بصورة كبيرة ويعمل على زعزعة ثقة المستثمر في الاقتصاد جراء عدم استقرار سعر الصرف وزيادة معدلات التضخم والضرائب الباهظة وارتفاع تكلفة الانتاج وعدم القدرة على منافسة المنتجات الخارجية. ودعا هنون الى توجيه وتركيز الاستثمارات في القطاعات الانتاجية الحقيقية «الزراعة والصناعة» والنأي بها عن القطاعات الهامشية.
